صندوق النقد الدولي يعد برنامجاً جديداً لمواجهة هروب الرساميل

يضع صندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على برنامج طوارىء جديد للتخفيف من حدة أزمات نقدية جديدة من خلال ضمان سهولة الوصول إلى أموال بالدولار، على ما أفادت صحيفة نيكاي اليابانية الثلاثاء بدون ذكر مصدر.

وذكرت الصحيفة أن ما يميز هذه الخطة الجديدة أنها لا تتطلب إصلاحات بنيوية باهظة الكلفة مثل برامج الإنقاذ الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن «صندوق النقد الدولي سيقر رسمياً هذا الإطار الجديد خلال اجتماع تعقده هيئته القيادية بحلول نهاية الشهر وقد باشر محادثات مع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)» بهذا الصدد، مشيرة في المقابل إلى أن الصندوق «لا يعتزم إجراء مباحثات مع الصين التي تملك احتياطات نقدية ضخمة بالدولار».
ويهدف النظام الجديد بصورة رئيسية إلى التصدي لمخاطر انهيار عملة نتيجة هروب مكثف للرساميل.
وستعود الأموال بموجب الخطة إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي التشدد في سياسته النقدية، ما يعزز جاذبية الدولار.
ويمكن لانهيار عملة ما أن يتسبب بأزمات مالية مع تزايد أعباء الديون الأجنبية على الدولة المعنية، وقد يزداد الوضع خطورة في حال تدخل المضاربين للاستفادة من هذه الظروف.
وفي مواجهة مثل هذا الوضع، تضطر الدول المعنية إلى التدخل مباشرة في أسواق القطع لدعم عملتها من خلال عمليات شراء وبيع دولارات.
والآلية الجديدة التي يعمل صندوق النقد الدولي على وضعها يفترض أن تساعد هذه الدول على اقتراض مبالغ بالدولار، وذلك بصورة رئيسية عبر قروض قريبة الأجل لا تزيد عن سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق «سيقيم المقترضين المحتملين في ظروف طبيعية» وأن «القروض ستكون محدودة على ضوء عوامل عدة منها مساهمة كل بلد في الصندوق».
وذكرت الصحيفة بالأزمة النقدية التي عرفتها دول آسيا في 1997، موضحة أن صندوق النقد الدولي قام آنذاك بدعم أندونيسيا لكنه فرض عليها في المقابل شروطاً صارمة منها إرغام هذا البلد على ترك المصارف التي تواجه صعوبات تنهار.
ولفتت نيكاي إلى أن تلك الأزمة أثارت صدمة بين دول آسيان وتركت فيها عداء للصندوق.
وبالرغم من التقدم الذي تحقق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، تبقى الأسواق معرضة لزعزعة استقرارها في حال باشرت مصارف مركزية أخرى على غرار البنك المركزي الأوروبي اعتماد سياسة تشديد مالي.

أ ف ب