الخارجية الأميركية توافق على مبيعات عسكرية للسعودية قيمتها 1،4 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الاثنين أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري للسعودية قيمته تتجاوز 1،4 في إطار صفقة أسلحة قيمتها 110 مليارات دولار أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع السعودية في أيار (مايو).
وقال البنتاغون في مذكرتين منفصلتين على موقعه الإلكتروني إن المبيعات المقترحة تشمل منظومة رادار من صنع شركة لوكهيد مارتن وكذلك برنامج تدريب داخل وخارج السعودية لسلاح الجو والقوات السعودية الأخرى.
ولوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي لإنتاج 26 جهاز رادار من طراز (إيه.إن/تي.بي.كيو-53) (في) التي جرت الموافقة عليها في إطار الصفقة المحتملة.
وذكر البنتاغون أن السعودية تعتزم استخدام أجهزة الرادار لدعم أمن حدودها عبر تحديد مصدر قذائف المدفعية والمورتر والصواريخ الموجهة نحوها واتخاذ إجراءات دفاعية ضدها.
وأجهزة الرادار ضمن مبيعات محتملة قيمتها 662 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية وتشمل ذخائر وشاحنات ودعماً فنياً.
وقالت وكالة التعاون الدفاعي الأمني التي تنفذ مبيعات الأسلحة الخارجية إن عقداً منفصلاً قيمته 750 مليون دولار بخصوص «برنامج شامل للتدريب» يشمل تدريباً على الطلعات الجوية وتعليماً عسكرياً احترافياً وتدريباً على اللغة الإنكليزية. ولم يكشف البنتاغون في المذكرة عن المتعاقد في هذه الصفقة.
وأضافت الوكالة أنها أخطرت الكونغرس بالصفقتين.
وأمام النواب 30 يوماً لعرقلة المبيعات على الرغم من أن مثل هذا الإجراء نادر الحدوث.
ووقع ترامب صفقة الأسلحة مع السعودية في 20 أيار (مايو) خلال جولة استغرقت تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية في السنوات الأخيرة من طائرات إف-15 إلى أنظمة القيادة والتحكم بما يساوي عشرات المليارات من الدولارات.
وتحرص واشنطن والرياض على تحسين العلاقات التي توترت خلال إدارة الرئيس باراك أوباما وذلك إلى حد ما بسبب تأييده لاتفاق نووي مع إيران.

رويترز