وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا يبقي السفارة الأميركية في إسرائيل في تل أبيب مؤقتاً بدلاً من نقلها إلى القدس وذلك على الرغم من تعهده الانتخابي بالمضي قدماً في هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وبعد شهور من الجدل الحاد داخل إدارته اختار ترامب مواصلة سياسة أسلافه بالتوقيع على قرار مدته ستة أشهر يعلق العمل بقانون صدر عام 1995 ويلزم بنقل السفارة إلى القدس في تحرك قد يعقد جهوده لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة.
بيد أن البيت الأبيض شدد على أن القرار، الذي سيحبط بالتأكيد أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، لا يعني أن ترامب تخلى عن هدف نقل السفارة إلى القدس في نهاية المطاف. لكن مسؤولاً أميركياً قال إنه لم يوضع جدول زمني لذلك.
وقال البيت الأبيض في بيان «أعلن مراراً نيته نقل السفارة، والسؤال هو ليس ما إذا كان النقل سيحدث ولكن فقط متى».
وأضاف البيت الأبيض أن ترامب «اتخذ قراره لتعظيم فرص نجاح المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين منفذاً بذلك التزامه الجاد تجاه الدفاع عن مصالح الأمن القومي لأميركا».
وكان الزعماء الفلسطينيون والحكومات العربية والحلفاء الغربيون حثوا ترامب على عدم المضي قدماً في نقل السفارة الذي سيغير سياسة تتبعها الولايات المتحدة منذ عقود بمنح ما سيعتبر اعترافاً أميركياً فعلياً بزعم إسرائيل أن القدس بالكامل عاصمة لها.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان «على الرغم من إحباط إسرائيل من عدم نقل السفارة في الوقت الحالي فإنها تقدر تعبير الرئيس ترامب اليوم عن الصداقة لإسرائيل والتزامه بنقل السفارة في المستقبل».
واتخذ وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو عضو يميني متطرف في ائتلاف نتنياهو، موقفاً أشد بالقول إن التأجيل «سيضر بفرصة التوصل إلى سلام دائم بإذكاء التوقعات الزائفة بين الفلسطينيين بخصوص تقسيم القدس».
وفي رام الله قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن قرار ترامب «يؤكد على جدية الإدارة الأميركية في مساعيها نحو السلام وبناء جسور الثقة».
لا ذكر للسفارة
كان ترامب قد تجنب خلال زيارته لإسرائيل والضفة الغربية في أيار (مايو) أي ذكر علني للنقل المحتمل للسفارة. وعلى الرغم من ذلك يتشكك معظم الخبراء في فرص ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام راود رؤساء أميركيين سابقين.
ويمثل وضع القدس حجر عثرة في طريق تسوية الصراع. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً. وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها الموحدة.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وشددت الإدارات الأميركية المتعاقبة على ضرورة تحديد وضع القدس من خلال المفاوضات بين الجانبين.
وزاد خطاب ترامب المؤيد لإسرائيل خلال حملته الانتخابية التوقعات بأنه سيتحرك سريعاً لنقل السفارة. لكن بعد أن تولى السلطة في كانون الثاني (يناير) فقدت القضية القوة الدافعة لدى لقائه زعماء عرباً حذروا من أنه سيكون من الصعب إحياء جهود السلام المتوقفة منذ فترة طويلة ما لم يتصرف كوسيط نزيه.
وضغط بعض من كبار معاوني ترامب عليه للوفاء بوعده الانتخابي ليس فقط لأن ذلك سيلقى ترحيباً من معظم الإسرائيليين ولكن لإرضاء القاعدة اليمينية المؤيدة لإسرائيل التي ساعدته في الفوز بالرئاسة. لكن مسؤولاً أميركياً قال إن وزارة الخارجية أوصت بعدم نقل السفارة.
وجاء في بيان للبيت الأبيض بشأن توقيع الأمر «يجب ألا يعتبر أحد أن الخطوة بأي حال من الأحوال تراجع عن الدعم القوي الذي يبديه الرئيس تجاه إسرائيل والتحالف الأميركي – الإسرائيلي».
رويترز