أصدرت الخميس محكمة الاستئناف الفدرالية في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية قراراً يقضي بتأكيد تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة في الاستئناف. إلا أن الحكومة سارعت إلى الإعلان عن عزمها على الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا.
أكد القضاء الأميركي الخميس في الاستئناف تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجهاً صفعة جديدة إلى أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل.
وفي تغريدة على تويتر كتب عمر جودت، المحامي عن الجمعيات التي تعتبر أن ترامب تعمد استهداف المسلمين في مرسومه ما يشكل انتهاكاً للدستور، «لقد ربحنا».
بالمقابل سارعت الحكومة إلى الإعلان عن عزمها على الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا. وقال وزير العدل جيف سيشنز أن الحكم «يقوض جهود الرئيس لتعزيز الأمن القومي في البلاد».
وكتب القاضي روجر غريغوري رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند في قراره أن «الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الأجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة».
وأضاف أن هذه السلطة «لا يمكن أن تكون مطلقة حين يلجأ إليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج ضارة لا يمكن معالجتها بحق أشخاص في كل أنحاء البلاد».
ويحظر دستور الولايات المتحدة التمييز الديني.
واعتبر مناهضو المرسوم خلال جلسة علنية أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا، في الثامن من أيار (مايو) أنه يعكس عداء ترامب للإسلام.
ونظراً إلى أهمية هذه القضية فقد التأمت المحكمة في جلسة عامة شارك فيها 13 من كبار قضاتها.
وصدر القرار بأغلبية 10 من هؤلاء الأعضاء، مؤيداً الخطوط العريضة لحكم محكمة البداية الذي صدر عن قاض في ميريلاند.
وكانت المحاكم الأميركية علقت تنفيذ المرسوم الأصيل وصيغته المعدلة في شباط (فبراير) وآذار (مارس)، الأمر الذي ندد به الرئيس الأميركي رافضاً ما اعتبره «قضاء مسيساً».
فرانس24/ أ ف ب
