سياسة لبنانية

عون: اذا لم يتم التوصل الى قانون انتخابي سندعو لانتخابات على اساس القانون النافذ

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور»، ودعا الى «احترام مواده وعدم التوسع في تفسيرها وفق اهواء كل طرف او جهة»، وشدد على ان «لا داعي للتهويل بالفراغ، لانه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد، فاننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على اساس القانون النافذ اذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً، على رغم ان الجميع وافق على ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري لجهة اقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمة من عمل على التضامن مع الاخر كي يفشل الاقتراحات التي قدمت وحصل توزيع للادوار تحقيقاً لهذه الغاية».
واعلن الرئيس عون انه «مع الحرية المطلقة للصحافة، لا سيما وانها السلطة الرابعة، لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه»، محذراً من «الاكاذيب والشائعات التي يطلقها بعض النواب، مستغلين حصانتهم من دون ان يقدموا بيانات وادلة على ما يدعون»، لافتاً الى «الخطر الذي يصيب الاستقرار الاجتماعي والنفسي من جراء القاء شائعات واكاذيب»، داعياً الصحافة الى «وضع حد لها والمساعدة على كشف الحقائق»، مؤكداً ان «العمل جار لانجاز قانون خاص للمحافظة على الشفافية سيزيد من حصانة الصحافيين والعاملين في حقل الاعلام».
واكد ان «ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة»، مشيراً الى ان «لبنان لا يمكنه ان يقف الى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على ان نساعد في تحقيقها».
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من «نادي الصحافة»، حيث شدد على انه «مع الحرية المطلقة للصحافة، لأنها تساعد اذا ما كانت تنقل الحقيقة وتتكلم بصدق، وهي تدل على الثغرات الموجودة في المجتمع وعلى من هو فاسد».

عون
قال الرئيس عون ان «لرجال الصحافة مسؤولية في نقل حقيقة الواقع»، واعتبر ان «البعض لا يتحمل المسؤولية كما هو مطلوب، حين يعمد الى اعتماد الاسلوب الفضائحي عن الآخرين». وسأل: «لماذا لا يعمد الصحافي الى سؤال الوزير او النائب عما اذا كان يملك البينة على ما يقول؟ مع الأسف ان معظم الذين يطلقون الشائعات لا يمتلكون البينات، وخصوصاً بعض النواب الذين يستغلون حصانتهم لرمي الاكاذيب التي تخلق عدم استقرار نفسي. ويحتار الشعب من يصدق. فالنائب غير مسؤول عن كلامه ولا تتم محاسبته لكن الناس يصدقون الكذبة وينتشر كلام ان كل الذين يتعاطون الشأن العام مثل بعضهم البعض. «كلهم يعني كلهم». لا، ان الامر ليس كذلك، فهناك اوادم، وانتم الذين تعملون في الاعلام يجب ان تساعدونا على اكتشافهم».
وقال: «انا مع الحرية المطلقة للصحافة، لأنها تساعدني اذا ما كانت تنقل الحقيقة وتتكلم بصدق، وهي تدلني على الثغرات الموجودة في المجتمع وعلى من هو فاسد. وانا ارغب في ان تتحول الصحافة اكثر باتجاه التحقيقات وتقديم برامج ذات طابع تحقيقي ولا تكون فقط صحافة مديح اكثر مما يجب».
اضاف: «عندما يتم ترويج شائعة، فإننا نضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي. وانا اكرر لكم انني معكم، في المطلق، لأنكم تساعدونني. فالصحافة هي السلطة الرابعة ما يعني انها تتمتع بجميع ميزات السلطات التي تسبقها من اولى وثانية وثالثة. وانتم يجب الا تخافوا. ومن يخف منكم، فليأت ويقل لي انه خائف. وعلى سبيل المثال، فانني قبل عودتي من المنفى، كنت اسمع ما كان الجميع يتحدث به عن الفساد. وما يقولونه صحيح. لكنني لم اسمع من الاسماء الا من تبين انه بريء، اما من كان فاسداً والجميع يعرفه، فما من احد سماه. من هنا، عليكم ان تقولوا عما هو اسود انه اسود، حتى لو كنا نريد ان نغفر. وعلينا ان نتساعد في هذا السبيل مع بعضنا البعض. ذلك ان المافيا لديها نفوذ كبير. وانا اقول لكم ان دوركم كبير، لأنكم عندما تكشفون الحقيقة تفرضونها، فيلتزم بها الجميع ولا يجرؤ احد على مخالفتها. هكذا فإنكم اكبر معلم في المجتمع. ونحن اليوم نعمل من اجل صياغة قانون خاص بالمحافظة على الشفافية، سننجزه في اقرب وقت وهو سيزيد من حصانتكم».
واكد ان «للصحافة الحرية، لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه».

حوار
ثم دار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، ورداً على سؤال حول استحقاق الانتخابات النيابية واللاءات الثلاث التي اطلقها: لا للتمديد، لا لقانون الستين، لا للفراغ، واتهام البعض له انه تراجع عن النسبية، قال الرئيس عون: «انا لم اتراجع عن النسبية، لا بل انني كنت اول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط لأن البعض اخذ حقوقا ومنعها عن الآخرين. ولنقل الامر بصراحة، ان المناصفة ليست محترمة، لا بل المرابعة والمعاشرة… غير معترف بها. وانا عندما ترشحت في الانتخابات النيابية في العام 2005، وجدت في جبيل وكسروان والمتن فقط قيمة مؤثرة للصوت المسيحي لم اجدها في اقضية اخرى. وهذه الحقيقة لا يجوز وصفها بالطائفية لأنها مسألة متعلقة بالحقوق الوطنية للمسيحيين، مثلما هناك من حقوق للشيعة وللدروز ولسائر المسلمين. وهو ما ندافع عنه لدى الجميع. لقد قمنا بمحاولة اولى بالعودة الى الاقضية لكنها لم تكن كافية وإن زادت قليلا نسبة ارجحية الصوت المسيحي. فنادينا بالقانون النسبي على اساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد احد انه بالنسبية سنستعيد الحقوق كافة. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به. فطرحنا مشاريع اخرى من بينها المشروع التأهيلي الذي اقترحه الرئيس بري فرفضوه. وكنا اتفقنا، قبل الرئاسة، على مشروعين، على ان نسير بالذي يتم التوافق عليه. انا الآن مستمع الى ان يأتوا هم الي. فانا لن اذهب الى التحكيم بين اطراف لن يلتزموا، عندها اصبح فردا من المختلفين. هذا ما وصلنا اليه حتى اليوم. لكن لدي النية والارادة لوضع قانون انتخابي جديد. ان البلد لن يتعطل. والتمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور. فإذا لم نحترم الدستور ولا القوانين، فما هو المستند الذي سنأخذه بعين الاعتبار حين نتخذ مواقفنا؟ لا يمكن ان نسير بحسب اهواء كل فرد او جهة، كما لا يمكننا ان نتوسع في الدستور وفيه مواد علينا احترامها».
وسأل: «لماذا يتكلمون على الفراغ؟ يصرخون بالفراغ فيقتنع الناس به. لكن لا فراغ. نحن قمنا بالجهد اللازم واردنا الوصول الى النتيجة المرجوة، والتزمنا بوعدنا، لكن الآلة صدئة وتعود الى العام 2009. نحن متأخرون في الفكر والتنظيم السياسيين. لقد تحدثوا عن هيئة تعمل على تثقيف الشعب واعداده لالغاء الطائفية السياسية، فأين هي؟ ان اكثر الطائفيين موجودون على رأس الحكم. بالعكس لقد تحجر النظام اكثر».
وسئل عما سيجري اذا ما حل موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصل الى قانون انتخابي، فاجاب: «علينا ان نرى ما ينص عليه الدستور ونعمل بهديه. والدستور ينص على ان يدعى الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً، على اساس القانون النافذ. عندها نكون قلنا شيئاً في خطاب القسم وهلل له الجميع، كما تم تبنيه في البيان الوزاري، لكن كل طرف راح يتضامن مع الآخر كي يفشل اقتراح وضع قانون جديد للانتخابات، ويتوزعون جميعاً الادوار، فيقول احدهم نعم ليقول الآخر لا».
وحول حقيقة الموقف اللبناني من اعلان الرياض والاتفاق الثنائي الاميركي – السعودي في ما يتعلق بمساعدة الدولة اللبنانية على انهاء السلاح غير الشرعي، اجاب الرئيس عون: «ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة. ووزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب ان لا بيان ختامياً. ولما صدر البيان كان الوفد اللبناني في الطائرة، فقال وزير الخارجية ما قاله».
واشار الى ان «حل مسألة السلاح يتم من خلال الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية»،  لافتاً الى ان «الأمن مستقر في الداخل لكنه غير مستقر على الحدود، ولا تزال ازمة الشرق الأوسط بلا حل. وقد اتت الفوضى الخلاقة وتمت تسميتها بالربيع العربي، وصدق البعض ذلك، فانظروا الى ما وصلنا اليه؟ وكل الدول تتكلم عن محاربة الارهاب. الا يعرفون في دول العالم من يمول هذا الارهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ انتم الا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا والصدق غير موجود».
ورداً على سؤال حول قول البعض اننا اذا ما وصلنا الى نهاية ولاية المجلس النيابي فإننا سنصل الى نوع من الفوضى على مستوى المؤسسات الدستورية؟ اجاب: «لا اريد ان ادخل في نوايا من يقول هذا الكلام. بالنسبة الي، لدينا دستور واضح. انا لا اريد قانون الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل اترك الجمهورية فالتة؟ هناك حل وكان بالامكان ان يطبق قبلاً لو حصل الاتفاق. لكن حتى الساعة لم يقر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته».
وعن انعكاسات ما جرى في السعودية داخل مجلس الوزراء، اجاب الرئيس عون: «لا اعتقد ذلك، فنحن متضامنون في ما يتعلق بالسياسة اللبنانية، ومتضامنون كذلك حول ما قلته في خطاب القسم، وما ورد في البيان الوزاري، اضافة الى كلمتي امام القمة العربية. وكان الموقف واضحاً وهو يدعو الاطراف الى الجلوس والمصالحة، على ان يتم تحديد ما هي المصالح الحيوية لكل طرف كي يحترمها الآخر. انا ادعو للمصالحة والتفاهم، لا ان اقف الى جانب طرف من الاطراف، فلا يمكنني ذلك، لأنه اذا ما وقفت مع اي طرف اكون في الوقت عينه اؤذي الطرف الآخر. ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على ان نساعد في تحقيقها».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق