استبعاد فالس لأنه «لا يستوفي معايير الترشح»
قدمت حركة الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية التي تجرى يومي 11 و18 حزيران (يونيو). وغالبية أعضاء هذه القائمة من المجتمع المدني، ونصفهم نساء، رافضة ترشيح رئيس الحكومة السابق إيمانويل فالس.
وكشف الأمين العام لحركة «الجمهورية إلى الأمام» ريشار فيران خلال مؤتمر صحافي مساء امس في باريس عن لائحة مرشحي ماكرون للانتخابات التشريعية المرتقبة وتضم 428 مرشحاً: أكثر من نصفهم من المجتمع المدني وبدون أي خبرة سياسية، نصفهم نساء، ولا يوجد عليها اسم رئيس الوزراء السابق الاشتراكي مانويل فالس.
وقال فيران إن «52% من المرشحين من المجتمع المدني ولم يمارسوا أي مهام في منصب منتخب ولا أي مهام سياسية».
من جانب آخر قال فيران إن فالس الذي يريد تمثيل الغالبية الرئاسية لا يستوفي معايير الترشح على لوائح الحركة لأنه «سبق أن شغل ثلاث ولايات برلمانية».
وتدارك «لكن لن نقدم مرشحاً ضده لأنه في وقت نعمل فيه على جمع الأطراف، نعتبر أنه يجب عدم إغلاق الباب أمام رئيس وزراء سابق».
والانتخابات التشريعية ستكون حاسمة بالنسبة لماكرون البالغ من العمر 39 عاما ً عليه أن يقنع الفرنسيين بأنه يستحق الحصول على الأغلبية ليتمكن من الحكم وإدخال الإصلاحات التي وعد بها في بلد منقسم يحتاج فيه لتأييد شخصيات منبثقة من اليمين ومن اليسار المعتدل.
وكان فالس أعلن مطلع الأسبوع انضمامه إلى حركة ماكرون ما أثار بلبلة في أوساط الحزب الاشتراكي فيما تلقته حركة «الجمهورية إلى الأمام» بفتور.
ومن أجل تطبيق برنامجه بشكل جيد، سيكون على الرئيس الوسطي الشاب الحصول على غالبية واضحة في الجمعية الوطنية حيث يصوت النواب على الثقة برئيس الوزراء الجديد وبالحكومة التي يشكلها.
ويذكر أنه تقدم نحو 16 ألف شخص بطلبات للترشح على قوائم الحركة، وإن 1600 منهم تقدموا في الأيام القليلة التي أعقبت تغلب المصرفي السابق البالغ من العمر 39 عاماً على زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في جولة الإعادة في السابع من أيار (مايو).
وسيتم حفل تسليم السلطات بين الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند وماكرون الأحد على أن يعلن لاحقاً اسم رئيس الوزراء.
أ ف ب
