التدخل الروسي يطيح مدير اف بي اي ويفشل في اسقاط ماكرون

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصفة سياسية بإقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق الذي تجريه وكالته في مزاعم التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي والتواطؤ المحتمل مع حملة ترامب.
وقال ترامب إن الخطوة، التي كان لها وقع الصدمة في واشنطن، جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون. وسارع الديمقراطيون باتهام ترامب بوجود دوافع سياسيه وراء قراره إقالة كومي.
وأثار كومي الجدل بشأن موقفه من تحقيق في استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص خلال عملها وزيرة للخارجية. وأوضح مكتب (إف.بي.آي) يوم الثلاثاء التصريحات التي أدلى بها كومي بشأن المسألة الأسبوع الماضي.
وقال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض «من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون».
وأبلغ ترامب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وكانت فترة كومي ستستمر حتى أيلول (سبتمبر) 2023. وكان سيشنز مستشاراً لحملة ترامب قبل أن يختاره الرئيس لقيادة وزارة العدل.
وندد الديمقراطيون بتحرك ترامب وشبهه البعض «بمذبحة ليل السبت» عام 1973 التي أقال فيها الرئيس ريتشارد نيكسون مدعياً خاصاً مستقلاً يحقق في فضيحة ووترغيت.
وقال جون كونيرز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب «الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم يزيل تماماً أي مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية». وجدد كونيرز وديمقراطيون آخرون دعوتهم لتولي لجنة مستقلة أو مدع خاص التحقيق في التأثير الروسي في انتخابات 2016.

تداعيات رسائل البريد الإلكتروني
وسبق أن انتقد ترامب مدير مكتب (إف.بي.آي) لعدم ملاحقة كلينتون قضائياً في تموز (يوليو) الماضي لكنه كال له المديح لاحقاً.
وقال كومي في تموز (يوليو) إن قضية البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون يجب إغلاقها من دون ملاحقة قضائية لكنه أعلن قبل 11 يوماً من انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) أنه أعاد فتح التحقيق لاكتشاف مجموعة جديدة من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بها.
وتعبر كلينتون وديمقراطيون آخرون عن اعتقادهم بأن قرار كومي أسهم في خسارتها للانتخابات.
وأصدر البيت الأبيض مذكرة لنائب وزير العدل رود روزنشتاين حملت تبرير الإدارة لإقالة كومي.
وكتب روزنشتاين «لا أستطيع الدفاع عن تعامل المدير مع ما خلص إليه التحقيق في الرسائل الإلكترونية للوزيرة كلينتون ولا أفهم رفضه قبول الحكم… بأنه أخطأ».
وتوجه السناتور الديمقراطي ويب ديك دوربين إلى المجلس يوم الثلاثاء لحث البيت الأبيض على توضيح ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في التدخل الروسي في الحملة الرئاسية سيستمر بعد إقالة كومي.
وقال «أي محاولة لوقف أو تقويض تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي سيثير قضايا دستورية خطيرة. ننتظر توضيحاً من البيت الأبيض في أسرع وقت ممكن بخصوص ما إذا كان التحقيق سيستمر».
وقال ترامب في رسالته لكومي «في حين أني أقدر بشدة إبلاغك لي في ثلاث مناسبات منفصلة أنني لست قيد التحقيق فإنني على الرغم من ذلك اتفق مع تقدير وزارة العدل أنك لست قادراً على قيادة المكتب بفاعلية».

اختراق روسي
على صعيد اخر ذكر مسؤولان بالمخابرات الأميركية أن متسللين إلكترونيين على صلة بالحكومة الروسية لعبوا دوراً في مسعى لإلحاق الضرر بحملة السياسي الوسطي إيمانويل ماكرون عبر عمليات تسلل وتسريب لرسائل إلكترونية ووثائق قبيل الانتخابات.
وفي إطار منفصل أبلغ الأميرال مايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي الأميركية للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن واشنطن كانت «على علم بالنشاط الروسي» في الانتخابات الفرنسية قبل فترة طويلة مما تردد عن تسريب الرسائل الإلكترونية للحملة قبل يومين من انتخابات الأحد التي حقق فيها ماكرون فوزاً ساحقاً.
وقال روجرز «حذرناهم، (قائلين) انظروا، نحن نشاهد الروس، نراهم يخترقون بعضاً من بنيتكم التحتية”.
وسلم المسؤولان وأربعة آخرون على علم بالنتائج التي توصلت إليها وكالة المخابرات بأنهم لم يجدوا دليلاً دامغاً على أن الكرملين أمر وكالة المخابرات الروسية بالقيام بالتسلل الإلكتروني أو أنها وجهت هذه العملية.
لكن أحد المسؤولين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته قال إن «كيانات على صلات معروفة بالمخابرات الروسية» نفذت عمليات التسلل تلك.
ونفت الحكومة الروسية مراراً أي ضلوع لها في عمليات اختراق إلكتروني لها صلة بالانتخابات الفرنسية.
وأبلغ منير محجوبي المسؤول بحملة ماكرون رويترز في مقابلة أنه ليس لديه دليل على أن متسللين تساندهم الحكومة الروسية وراء الهجمات.
وقال متحدثاً بصفة شخصية وليس بصفة رسمية نيابة عن الحملة «ليس لدينا معلومات دقيقة بشأن من فعل هذا. ليس لدي تأكيد أو دليل».
وذكر مصدران من مصادر الحكومة الأميركية ومسؤول أوروبي أن هناك دليلاً واضحاً على أن استهداف روسيا لحملة ماكرون يعود إلى شباط )فبراير).
وتغلب ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي على الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي أرادت إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وتؤيد سياسة روسيا بشأن أوكرانيا.
وقالت شركة فلاشبوينت الأميركية المتخصصة في أمن الإنترنت في مطلع الأسبوع إن الدلائل الأولية تشير إلى أن التسريبات الخاصة بماكرون تقف وراءها جماعة تعرف باسم (إيه.بي.تي 28) أو (فانسي بير) التي خلص مسؤولو المخابرات وخبراء الإنترنت إلى أن لها صلات بوكالة المخابرات العسكرية الروسية.
وكانت تلك الجماعة إحدى جماعتين خلص مسؤولو المخابرات الأميركية إلى أنهما مسؤولتان عن اختراق الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

رويترز