سياسة لبنانية

لقاء سيدة الجبل: عرض حزب الله حماية الاقليات اهانة لجميع اللبنانيين

اعتبر لقاء سيدة الجبل، في بيان اليوم، ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، «خاطب اللبنانيين في يوم الجريح، بوصفهم طوائف كبيرة تعاني بعض الهواجس، وطوائف صغيرة تعاني هواجس كبيرة كأقليات بحاجة الى حماية، متبرعاً في الوقت نفسه بإضفاء ضمانته عليهم».
واشار اللقاء الى ان السيد نصر الله «فاته اننا مع تأسيس دولة لبنان، انتقلنا في العام 1919 من رعايا يحميهم السلطان الى مواطنين يحميهم تضامنهم تحت سقف القانون والدستور. كما فاته اننا لسنا أهل ذمة ولا نبحث عن أي حماية، المشبوهة منها خصوصاً، ولأن كل من ادعى حمايتنا سابقاً وحالياً هو حامي مصالحه وهو، بعكس ادعائه، يحتمي فينا».
اضاف: «ادعى أمين عام «حزب الله» أيضاً ان الاستقرار في لبنان وعلى طول الحدود مع سوريا واسرائيل هو بفضل تضحيات حزبه ضارباً بعرض الحائط نضالات جميع اللبنانيين دون تمييز، كما قلل من اهمية دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على أمن اللبنانيين».
ورأى «ان ادعاء الحفاظ على الاستقرار من قبله هو بمثابة رسالة يوجهها «حزب الله» الى الخارج مفادها ان أي مس بوضعيته العسكرية وأي خطوات ضد شبكات «التهريب المالية» التي تسخر لبنان لتمويل تنظيمات «الحرس الثوري الايراني»، يعرض استقرار لبنان الى الخطر، محولاً اللبنانيين مجرد أكياس رمل إن لم يكن رهائن لسياسة حزبه».
واشار اللقاء الى «ان السيد نصرالله طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري عدم التصويت على قانون انتخابات، وهذا ما حصل، وطلب عدم اللجوء الى الشارع، وهذا ما نتوقع أنه سيحصل، وطلب النسبية التي أصبحت واقعاً موصوفاً»، معتبراً ان «حزب الله» «يتصرف في لبنان وكأنه الحاكم بإذن الله، فلا وجود لدولة ولا لدستور ينظم الحياة السياسية، فقط لغة القوة والسلاح».
واعلن «لقاء سيدة الجبل» اعتراضه على هذا السلوك، مؤكداً ان عرض «حزب الله» حماية «الاقليات» اهانة لجميع اللبنانيين.
وتوقف أمام صمت القوى المسيحية التي تدعي النضال من اجل حقوق المسيحيين ولبنان، وصمت القوى الاسلامية الوطنية التي تدعي خصوصاً حماية اتفاق الطائف، مؤكداً انه «لن يستقيم الوضع في لبنان إلا بتشكيل اطار سياسي وطني جامع يعمل من أجل حصرية السلاح في يد الدولة والتزام الدستور والقوانين العامة، واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف بكل بنوده، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرارين 1559 و1701».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق