هيومن رايتس ووتش: سوريا استخدمت مواد كيماوية في هجمات عدة
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الحكومة السورية يوم الاثنين بأنها استخدمت على ما يبدو قنابل تحتوي على مواد كيماوية تهاجم الأعصاب ثلاث مرات على الأقل قبل هجوم في الرابع من نيسان (ابريل) قتل عشرات الأشخاص ودفع الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة صاروخية انتقامية.
ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام أسلحة كيماوية. ولم يتسن الوصول على الفور إلى بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة للتعليق على مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش التي استندت فيها إلى مقابلات مع شهود وموظفين طبيين.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن غاز السارين أو غازاً ساماً يشبهه استخدم في هجوم الرابع من نيسان (ابريل).
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قبل هجوم الرابع من نيسان (ابريل) على بلدة خان شيخون أسقطت طائرات حربية حكومية أيضاً في ما يبدو مواد كيماوية تهاجم الأعصاب على شرق حماة في 11 و12 من كانون الأول (ديسمبر) 2016 وفي شمال حماة، قرب خان شيخون، في 30 من آذار (مارس) 2017.
وقال كين روث المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة «وقعت كل الهجمات الأربع في مناطق تشن فيها قوات المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات تهدد قواعد جوية عسكرية للحكومة».
وأضاف «قرار التصعيد إلى هذا الحد يتعلق في ما يبدو بالوضع السيء في ساحة المعركة».
وذكر تقرير للمنظمة أن نشطاً تابعاً للمعارضة وسكاناً محليين قدموا أسماء 64 شخصاً قالوا إنهم توفوا نتيجة التعرض لمواد كيماوية في هجمات كانون الأول (ديسمبر) التي وقعت في منطقة تسيطر عليها الدولة الإسلامية.
وأضاف أنه وفقاً لما ذكره سكان وموظفون طبيون فإن هجوم 30 آذار (مارس) لم يتسبب في وفاة أحد لكن عشرات الأشخاص أصيبوا.
وقال روث «هذا النمط يظهر أن الحكومة السورية احتفظت بغاز السارين أو مادة مشابهة تهاجم الأعصاب بعد هجومها في الغوطة الشرقية في آب (أغسطس) 2013 برغم موافقتها على تسليم جميع الأسلحة الكيماوية لمفتشي الأمم المتحدة».
كانت سوريا وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن.
وقال روث إن منظمة هيومن رايتس ووتش وجدت أن بقايا قنبلة في موقع هجوم الرابع من نيسان (ابريل) «تتفق في ما يبدو مع خصائص قنبلة كيميائية سوفياتية الصنع يمكن إسقاطها من الجو ومصممة خصيصاً للهجوم بالسارين».
وقال التقرير إن بقايا القنبلة تبدو مشابهة لقنبلة من النوع «خاب-250».
ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر للسلاح وعقوبات على سوريا وإحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعرقلت روسيا والصين محاولة غربية لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 وعطلتا في شباط (فبراير) الماضي محاولة لفرض عقوبات بسبب اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية.
رويترز