رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء الذي يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب ما شابها من تزوير. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في بعض المدن التركية التي شهدت حملة اعتقالات واسعة لناشطين شاركوا في مظاهرات منددة بنتيجة الاستفتاء.
ومنح فوز المعسكر المؤيد للاستفتاء الذي جرى الأحد أردوغان صلاحيات واسعة جديدة سيبدأ سريان معظمها بعد 2019، إلا أن هذا الفوز لم ينج من الانتقادات الشديدة.
وزاد ذلك من التوترات السياسية التي يثيرها حكم أردوغان المهيمن على السياسة التركية منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في 2003 ثم رئيساً في 2014.
وطلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الثلاثاء إلغاء الاستفتاء بسبب ما قالوا أنه مخالفات في عملية الاقتراع.
ورغم أن معسكر «نعم» فاز بفارق بسيط وبنسبة 51،4% من الأصوات، فقد كان هذا الفوز ضئيلاً، كما أن المعارضة قالت أن النتيجة كانت ستكون العكس لو أن عملية الاقتراع كانت نزيهة.
ورفض عشرة من أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء التصويت في حين صوت عضو واحد لصالحه.
وصدمت أحزاب المعارضة وأنصار التصويت بـ «لا» في الاستفتاء عندما قرر المجلس الأعلى للانتخابات في اللحظات الأخيرة من يوم الاقتراع الأحد قبول بطاقات التصويت الموجودة في مغلفات لا تحمل ختماً رسمياً.
ودان مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا للحقوق تلك الخطوة وقالوا إنها «ألغت قاعدة مهمة».
وقال بولنت تيزكان نائب زعيم حزب الشعوب الجمهوري في مقابلة مع تلفزيون سي إن إن-ترك أن قرار المجلس أثار «أزمة شرعية خطيرة».
أ ف ب
