أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً لوكالات اتحادية بدراسة تشديد برنامج مؤقت للتأشيرات يستخدم لجلب عمال أجانب مهرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يحاول فيه تنفيذ تعهداته خلال حملته الانتخابية بوضع «أميركا أولاً».
ووقع ترامب أمراً تنفيذياً يوم الثلاثاء بمراجعة برنامج التأشيرات من فئة (إتش-1بي)، التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا، أثناء زيارة لمقر شركة سناب أون في كينوشا بويسكونسن.
وفي الوثيقة المعروفة في البيت الأبيض باسم «اشتري الأميركي ووظف الأميركي» يسعى ترامب إلى إجراء تعديلات على مشتريات الحكومة من شأنها أن تعزز شراء المنتجات الأميركية في العقود الاتحادية بهدف واحد وهو مساعدة صناع الصلب الأميركيين.
وتوضح هذه الخطوة مرة أخرى استخدام ترامب لسلطة إصدار الأوامر التنفيذية في محاولة لتلبية تعهداته خلال حملته الانتخابية العام الماضي وفي هذه الحالة يتعلق الأمر التنفيذي بإصلاح سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشجيع شراء المنتجات الأميركية.
ولم يكشف مسؤولون كبار سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الأمر لكن عبر معاونون لترامب عن قلقهم من أن معظم تأشيرات (إتش-1بي) تمنح للوظائف الأقل راتباً في شركات التعهيد، وكثير منها مقره الهند، وهو أمر يقولون إنه يستحوذ على الوظائف من الأميركيين. ويسعون لإيجاد طريقة تستند على الجدارة على نحو أكبر لمنح التأشيرات للعمال المهرة.
وقال ترامب «الآن هناك انتهاكات كبيرة لنظام الهجرة الخاص بنا مما يسمح بإحلال العمال الأميركيين من كل الخلفيات بعمال من دول أخرى».
ومع اقترابه من إتمام مئة يوم على تولي مهام منصبه لم يحقق ترامب بعد أي انجاز تشريعي كبير إذ لم تأت محاولاته لتعديل قانون الرعاية الصحية وقانون الضرائب بثمارها حتى الآن في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من حزبه ومن ثم فهو يعتمد بشكل أكبر على الأوامر التنفيذية سعياً لإجراء تغييرات في الاقتصاد الأميركي.
رويترز
