روسيا تمنع مجلس الأمن مرة جديدة من ادانة الهجوم بالغاز في سوريا
أعاقت روسيا جهوداً غربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء لإدانة هجوم مميت بالغاز السام في سوريا الأسبوع الماضي والضغط على الرئيس بشار الأسد الحليف لموسكو للتعاون مع تحقيقات دولية في تلك الواقعة.
وهذه هي المرة الثامنة التي تستخدم فيها موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية حكومة الأسد خلال الصراع المستمر منذ ستة أعوام في سوريا.
وفي أحدث استخدام للفيتو اعترضت روسيا على مشروع قرار أيدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يندد بالهجوم الذي وقع في بلدة خان شيخون ويطالب حكومة الأسد بالسماح بدخول محققين وتقديم معلومات عن خطط الطيران.
ودفع الهجوم بالغاز السام الذي وقع في الرابع من نيسان (ابريل) الولايات المتحدة لشن ضربات صاروخية على قاعدة جوية سورية وتوسيع هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن مستوى الثقة بين واشنطن وموسكو تآكل منذ أن تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.
وردد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الكلام عينه بعد اجتماعاته مع الزعماء الروس في موسكو قائلاً إن العلاقات وصلت إلى مستوى متدن مع تراجع في الثقة. ودعا تيلرسون إلى رحيل الأسد عن السلطة في نهاية المطاف.
ودعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي موسكو إلى التوقف عن حماية الأسد وقالت إن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا صوب حل سياسي للصراع السوري.
وقالت هيلي لمجلس الأمن المكون من 15 دولة «روسيا اختارت مرة أخرى الانحياز إلى الأسد حتى في الوقت الذي يتجمع فيه إلى حد بعيد باقي (دول) العالم بما في ذلك العالم العربي لإدانة هذا النظام القاتل».
«إذا كان النظام بريئاً مثلما تدعي روسيا لأثبتت المعلومات التي طلبها هذا القرار صحة هذه الادعاءات».
وقال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف إن مشروع القرار أنحى باللائمة على الحكومة السورية قبل إجراء تحقيق مستقل.
وأضاف قائلاً «أنا مندهش من الوصول لهذه النتيجة. موقع الجريمة لم يزره أحد حتى الآن. كيف عرفتم ذلك؟».
وأفاد بأن الهجوم الأميركي على القاعدة الجوية السورية «نفذ في انتهاك للمعايير الدولية».
التحقيق في الهجوم
نفت الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم بالغاز في منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا أودى بحياة ما لا يقل عن 87 شخصاً كثير منهم أطفال.
وتحقق بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الهجوم.
وفي حالة تأكيد استخدام السلاح الكيماوي سيتكفل فريق تحقيق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفحص الواقعة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وتوصل هذا الفريق بالفعل إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في عامي 2014 و 2015 وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.
وامتنعت الصين عن التصويت يوم الأربعاء إلى جانب إثيوبيا وقازاخستان. وكانت الصين قد استخدمت حق النقض من قبل على ستة قرارات بشأن سوريا منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام. وأيدت عشر دول مشروع القرار في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثاً في البيت الأبيض إنه لم يفاجأ بامتناع الصين عن التصويت.
وأبلغ ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن أن علماء بريطانيين أجروا اختبارات على عينات أخذت من موقع الهجوم الذي وقع في الرابع من نيسان (أبريل) وتبين وجود غاز السارين. وحمل حكومة الأسد المسؤولية.
وقال دبلوماسيون إن روسيا قدمت مشروع قرار منافساً يعبر عن القلق من الهجوم بالغاز الذي وقع الأسبوع الماضي ويندد بالضربة الأميركية على سوريا. ولم يتضح إن كانت موسكو تنوي طرح مشروع القرار للتصويت.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن سوريا أرسلت عشرات الرسائل إلى مجلس الأمن يتضمن بعضها تفاصيل عن «تهريب السارين من ليبيا عبر تركيا على متن طائرة مدنية بواسطة مواطن سوري».
وقال «جرى نقل لترين من السارين االاتي من ليبيا عبر تركيا إلى المجموعات الإرهابية في سوريا» مضيفاً أن الحكومة السورية «ليس لديها هذه الأسلحة».
وتقول القوى الغربية إن الهجوم بالغاز نفذ من الجو وإن المعارضة السورية المسلحة لا تملك أي طائرات.
رويترز