رفض الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك اوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 رفع دعاوى قضائية ضد دول خارجية وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.
وكانت نتيجة التصويت رفض 348 نائباً للفيتو مقابل 76 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتاً معارضاً مقابل صوت واحد مؤيد الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أصبح قانوناً.
وقام أوباما باستخدام حق الفيتو 11 مرة كلها صمدت. لكن في هذه المرة عارضه تقريباً جميع أقوى أنصاره في آخر إجراء لهم قبل مغادرة واشنطن للمشاركة في حملات انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال السناتور تشارلز شومر ثالث أكبر ديمقراطي في مجلس الشيوخ «إسقاط فيتو رئاسي هو أمر لا نتعامل معه باستخفاف لكن كان من المهم في هذه الحالة أن يسمح لأسر ضحايا 11 ايلول (سبتمبر) بالسعي لتحقيق لعدالة حتى لو سبب هذا السعي بعض المضايقات الدبلوماسية».
ويمثل شومر ولاية نيويورك حيث كان يوجد مركز التجارة العالمي وموطن الكثير من قتلى هجمات 11 أيلول (سبتمبر) وعددهم قرابة ثلاثة آلاف شخص بالإضافة للناجين وأسر الضحايا.
وقاد شومر المعركة من أجل التشريع في مجلس الشيوخ مع السناتور جون كورنين ثاني أهم سناتور جمهوري في المجلس.
وجادل أوباما بأن مشروع القانون قد يعرض شركات وجنوداً ومسؤولين أميركيين لملاحقة قضائية ويؤدي لانصراف حلفاء مهمين في فترة اضطراب سياسي. واتصل بزعيم الأقلية في المجلس السناتور هاري ريد وكتب له رسالة شخصية يشرح له فيها لماذا يعتقد أن تفعيل مشروع القانون سيضر بالمصالح الأميركية. وكان ريد هو السناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما.
وانتقد البيت الأبيض التصويت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة «هذا أكثر شيء إحراجاً في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ 1983» في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.
رويترز
