أعلن المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية اعتماد «شرعة الإمام» لمساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل. وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في بلد شهد هجمات جهادية دامية عدة، يهدف تطبيق الشرعة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة لإعلان «التزام أئمة فرنسا باسلام وسطي وبالعهد الجمهوري» كما اعلن المجلس الذي يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية.
والمساجد مدعوة الى ان يكون «توقيع» الشرعة «عنصراً أساسياً يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع احد الائمة».
وكان المجلس أعرب في خريف عام 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق.
وبعيداً عن «دعاة الكراهية» المستهدفين مباشرة، دفعت الحكومة المجلس الى الرد على صعود الخطاب الأصولي.
لكن المشروع لم يتخذ شكلاً منذ ذلك الحين، في إشارة الى المصاعب في تقديم مشروع «إسلامي فرنسي» الى زعماء المسلمين المنقسمين غالباً، ويعانون من تمثيل سيء.
وفي فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئيا دون مقابل وآخرون يتنقلون، يتولون الصلاة في قرابة 2500 مسجد ومصلى بحسب التقديرات.
ومن هؤلاء 300 «تمت استعارتهم» من الجزائر والمغرب وتركيا دول المنشأ الرئيسية لحوالي أربعة الى خمسة ملايين مسلم في فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.
أ ف ب
