قاض فدرالي في هاواي يتحدى ترامب كجدداً يمدد تعليق العمل بمرسوم الهجرة الاميركي
مدد القاضي الفدرالي في هاواي الذي كان اوقف العمل بمرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب المعدل حول دخول مهاجرين ورعايا من ست دول اسلامية، الامر الذي أصدره ليوجه بذلك ضربة جديدة للبيت الابيض.
وبعد جلسة استماع استمرت ساعات عدة أعلن القاضي ديريك واتسون في هاواي الاربعاء تمديد تعليق العمل على مجمل الاراضي الاميركية بمرسوم الهجرة الاخير، موضحاً انه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل اسبوعين أمر قضائياً أولياً.
ومثل هذا الامر القضائي عادة ليست له مهلة محددة كما اعلن وزير العدل في ولاية هاواي دوغ تشين ما يعني انه لا يمكن لترامب فرض تطبيق المرسوم طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم.
ويتوقع ان تستأنف وزارة العدل الاميركية هذا الامر.
وهاواي كانت الاولى من ضمن ولايات اميركية عدة التي طعنت بالمرسوم.
ويعتبر ترامب ان حظر السفر المقترح ضروري من اجل الحفاظ على الامن القومي الاميركي ولابقاء خطر الارهاب بعيداً عن الاميركيين.
وكان ترامب اصدر مرسوماً اول حول الهجرة في الثالث من شباط (فبراير) لكنه عاد ووقع صيغة جديدة في السادس من اذار (مارس) بعد تعليق القرار الاول.
واعتبر القاضي واتسون عندما علق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 اذار (مارس)، عشية دخوله حيز التنفيذ، ان «المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة».
«تراجع القلق»
ينص المرسوم الجديد لترامب على اغلاق موقت للحدود الاميركية امام اللاجئين من كل انحاء العالم وتعليق منح التاشيرات طوال ثلاثة اشهر لمواطني ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فان ممثل الحكومة طلب من القاضي واتسون عدم البت الا في القسم من المرسوم المتعلق برعايا ست دول ذات غالبية مسلمة وليس حول ذلك الذي يستهدف المهاجرين باعتبار ان هذا الامر لم يعد يتعلق سوى بهاواي.
لكن القاضي رفض هذه الحجة مؤكداً ان هاواي استقبلت 20 لاجئاً منذ 2010 بحسب الصحيفة.
ورحب وزير العدل في هاواي بالقرار الجديد الصادر عن القاضي. وقال تشين في بيان «مع اصدار امر اولي، يتراجع القلق لدى سكان هاواي الذين لديهم افراد عائلات في الدول الست المعنية ذات الغالبية المسلمة، وكذلك للطلاب في هاواي والمسافرين واللاجئين من العالم اجمع».
واضاف «نعلم ان الرئيس يمكنه استئناف القرار لكننا نعتقد ان قرار المحكمة المستند الى اساس متين، سيبقى سارياً».
وسبق ان طعنت الحكومة في 18 اذار (مارس) بتعليق جزئي آخر للمرسوم المعدل قرره قاض فدرالي في ولاية ماريلاند وستنظر به محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشمنود (فرجينيا). وكان البيت الابيض اعلن آنذاك انه يسعى للحصول على «توضيحات”» حول قرار القاضي الفدرالي في هاواي قبل ان يستأنف هذا القرار الاخير.
وكان ترامب اكد ان مرسومه الجديد لا يتضمن ثغرات قانونية بعد أن شطب منه العناصر الاكثر اثارة للجدل في المرسوم الأول والتي اثارت شعورا بالاستياء في الولايات المتحدة.
وقد اثار المرسوم الاول فوضى في المطارات وردود فعل غاضبة في الخارج وكذلك تسبب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة.
واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، وكذلك حاملي تأشيرات دخول وبطاقات الاقامة الدائمة.
ا ف ب