دولياترئيسي

مصدر قضائي: توسيع التحقيق حول فيون ليشمل شبهات احتيال وتزوير واستقالة وزير الداخلية

اعلن مصدر قضائي الثلاثاء ان التحقيق حول الوظائف الوهمية المحتملة التي ادت الى توجيه الاتهام الى مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون قد تم توسيعه ليشمل شبهات غش وتزوير.
وكما كشفت صحيفة «لوموند»، سلمت النيابة الوطنية المالية الفرنسية قضاة التحقيق في 16 آذار (مارس) لائحة اتهام تكميلية حول وقائع غش وتزوير، بحسب المصدر.
ووفقا للصحيفة، فإن المحكمة تتساءل ما إذا كان فيون وزوجته قد لجآ الى التزوير لتبرير الأجور التي تقاضتها زوجة المرشح.
واستناداً إلى مصدر قريب من القضية، فإن هذه اللائحة الاتهامية جاءت عقب عملية تفتيش في اذار (مارس) في الجمعية الوطنية، بعد عملية أولى اجريت في نهاية كانون الثاني (يناير).
وخلال عملية التفتيش الثانية، تم ضبط عدد من المستندات، بحسب ما أوضح المصدر.
واوضحت «لوموند» أن المحققين عثروا خصوصاً على «اوراق وقعتها بينيلوب فيون» و«تتضمن حسابات مختلفة لساعات عمل».
ويتساءل المحققون «ما إذا كانت تلك العمليات الحسابية مزورة او أنها اجريت لتبرير الأجور المدفوعة» و«تدعيم واقع عملها كمساعدة برلمانية».
وقال بيير كورنو-جانتي محامي بينيلوب فيون لوكالة فرانس برس «ليس هناك ادنى تزوير في هذا الملف». واضاف «لن نبرر أنفسنا قبل ان نمثل امام القضاة».
وهذه اللائحة الاتهامية هي نفسها التي وسعت الخميس الماضي التحقيق ليشمل الشبهات المزعومة باستخدام النفوذ، في أعقاب الكف عن حصول فيون على بزتين فخمتين بقيمة 13 الف يورو.
واعلن المحامي الفرنسي من اصل لبناني روبير برجي، المعروف بعلاقاته مع العديد من القادة الافارقة، انه اشترى لفيون البزتين واعتبرهما بمثابة «هدية صداقة».
من جهة ثانية استقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو المستهدف بتحقيق اولي في وظائف لابنتيه، الثلاثاء من منصبه واستبدل على الفور بوزير الدولة للتجارة في هذا المنصب الحساس.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي «ان المسؤولية اليومية التي تفرضها المكافحة اليومية للارهاب والانحراف (…) تعني عدم التعرض لاية اتهامات» مؤكداً في الوقت نفسه «نزاهته».
وعين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على الفور ماتياس فيكل (39 عاماً) في منصب وزير الداخلية وهو منصب اساسي في البلد الذي يعيش على وقع تهديد ارهابي مرتفع في ظل حالة الطوارىء.
واكد لورو في المؤتمر الصحافي انه لا يرغب في حدوث «خلط» ويريد تفادي «اية اساءة لعمل الحكومة».
واضاف «اؤكد نزاهتي في العلاقات الانسانية كما في جميع اعمالي السياسية».
وكانت النيابة الوطنية المالية الفرنسية اعلنت الثلاثاء انها تجري تحقيقاً اولياً في هذه القضية.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق