الحريري: تمديد تقني للانتخابات يمتد لبضعة أشهر والظروف غير ملائمة لعقد لقاء مع نصرالله

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «عمق ومتانة العلاقات السياسية التي تربط لبنان في مصر»، مشدداً على «ضرورة أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى هذه العلاقات».
واعتبر «أن أمن الدول العربية مرتبط بعضه ببعض»، رافضاً «استعمال لبنان كمنصة لاستهداف أي دولة عربية».
كلام الرئيس الحريري جاء في حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام» المصرية ونشرته في عددها الصادر اليوم، كالآتي:
دولة الرئيس فى ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية ـ اللبنانية فى القاهرة بعد نحو سبع سنوات من آخر اجتماع لها فى بيروت، ما هى أهم ملفات التعاون المطروحة على جدول أعمال اللجنة؟
«لا شك أن سبع سنوات بدون انعقاد أي اجتماع للجنة المشتركة هى مدة طويلة جداً، وقد طرأت خلالها جملة من المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية وغيرها، وبات من الضروري، بل من الملح، انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، لدراسة كيفية التعاطى مع هذه التحولات، بما يتلاءم مع مصلحة كل من جمهورية مصر العربية ولبنان وشعبيهما. هناك ملفات عديدة مطروحة على جدول الأعمال، وفى مقدمها تفعيل العلاقات السياسية لمواكبة التحديات الداهمة خصوصاً، فى سوريا والعراق وغيرهما، ومنع تداعياتها وآثارها السلبية قدر الإمكان، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وتحسين مستوى التبادل بين البلدين وزيادة التعاون وتبادل الخبرات فى مجال النقل والصحة والتربية وعمالة الأفراد وتشجيع الاستثمارات».
هل حجم التعاون الاقتصادى بين مصر ولبنان مرض لكم، وما هى طموحاتكم على هذا الصعيد بالنسبة الى زيادة حجم هذا التعاون؟
«بالطبع، حجم التعاون الاقتصادى بين مصر ولبنان ليس مرضياً ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة وأواصر الإخوة والمودة التى تربط بين الشعبين الشقيقين. نحن نسعى بكل جهد لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية، بما يتلاءم مع دور البلدين وعلاقاتهما التاريخية، ونأمل من خلال الزيارة واجتماع اللجنة المشتركة، فى تحقيق هذا الهدف.هناك فريق كامل من الوزراء يشارك فى الوفد وقد أنجزوا دراسة الملفات المدرجة فى جدول الأعمال وسيعقدون سلسلة اجتماعات مع نظرائهم المصريين لهذه الغاية، وسيتخلل الزيارة التوقيع على الاتفاقيات المطلوبة والتى تشمل مواضيع التعاون، بدءا من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مروراً بكل ما يهم فى قطاعات النقل والبيئة والتعاون الثقافى والبيئى والزراعى والفنى وغيرها».
هناك أفكار للتعاون المصرى اللبنانى فى دول أفريقيا، ما هو تقويمكم لذلك وهل هناك فرصة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى القارة الأفريقية؟
«نحن كحكومة جاهزون لمناقشة إمكانية التعاون بين لبنان ومصر فى أي منطقة من العالم، حيث يتواجد المغتربون اللبنانيون بثقل وفاعلية كما هو الحال فى بعض الدول الأفريقية».
قطعت مصر خطوات كبيرة لتصحيح المسار باتجاه النجاة من مخطط الفتنة فى المنطقة. كيف ترون تحرك الشعب المصرى فى 30 حزيران لإنقاذ بلاده والمنطقة من هذا المخطط؟
«لقد شكل تحرك الشعب المصرى العارم فى هذا التاريخ والتفافه حول قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يومئذ، العامل الحاسم فى منع انجرار جمهورية مصر العربية إلى مسلسل الفوضى وعدم الاستقرار الذى عمّ العديد من الدول العربية. وبالرغم من الصعوبات والتحديات، يلاحظ بوضوح نجاح القيادة المصرية الحالية فى تحقيق تقدم ملموس فى نقل مصر من مرحلة الضياع والارتباك إلى مرحلة أكثر أمناً واستقراراً، ومواجهة عوامل الانهيار الأمني والاقتصادي ووضع الأمور على السكة الصحيحة لتعود مصر الى لعب دورها القيادى الطبيعي فى العالم العربي والمنطقة».
لبنان والحمد لله، وبرغم التنوع والتعددية والطائفية والظروف الإقليمية صامد أمام موجات، من محاولات المساس بأمنه واستقراره. برأيكم كيف حافظ لبنان على هذا الصمود فى مواجهة جماعات العنف والإرهاب؟
«كما يعلم الجميع، لبنان مر عبر تاريخه بأزمات عديدة، وتعرض لاعتداءات إسرائيلية واجتياحات لأراضيه فى العقود الماضية، واللبنانيون تعلموا كثيراً من الحرب الأهلية المشؤومة التى عانوا منها كثيراً منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأدت إلى قتل وتهجير مئات الآلاف وتدمير المدن والقري. ولذلك باتت هناك قناعة لأكثرية اللبنانيين بعدم جدوى تكرار مثل هذه الحروب تحت أى ظرف كان، لأنه لن ينتج عنها سوى الخراب والدمار، ولن تؤدي إلى انتصار اى طرف أو طائفة على اخرى مهما كانت قوة هذا الطرف وامتداداته الخارجية. هذه التجارب المؤسفة التى عاشها اللبنانيون، جنبت لبنان الانجرار إلى موجات العنف والاقتتال الطائفي والمذهبي وقطعت الطريق على أي جهة أو تنظيم إرهابي فى تحقيق أهدافه وإعادة الأمور إلى الوراء.هناك مشاكل وخلافات سياسية عميقة فى لبنان، وهناك تباين فى وجهات النظر حول قضايا حساسة، ولكن السلم الأهلي فى لبنان هو خط احمر».
هل هناك تعاون أمني مع مصر أو تتطلعون لتعاون أمني من أجل التصدي لمحاولات جماعات العنف والإرهاب والنيل من استقرار المنطقة؟
«لا يخفى على أحد أن هناك تواصلاً بين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين والمصريين على أعلى المستويات، لتنسيق الجهود فى مواجهة الخطر الارهابي وملاحقة أفراد وخلايا التنظيمات الإرهابية التى انتشرت بكثرة فى المنطقة العربية والعالم وباتت تهدد أمن الدول والمجتمعات، وكلما كانت هناك مصلحة لتطوير هذا التواصل والتنسيق الأمني، أعتقد أننا لن نتوانى عن ذلك خصوصاً فى هذا الظرف الخطير الذى تمر به المنطقة العربية حالياً».
لبنان امتداد لأمن مصر القومى فى المشرق العربي، فكيف ترون العلاقات اللبنانية – المصرية من هذا المنظور؟
«لطالما كانت مصر ركيزة أساسية للأمن القومى العربى ولأمن لبنان بالذات، هذا ما عايشه اللبنانيون، إن كان على صعيد الصراع مع إسرائيل أو الأزمات والاهتزازات فى المنطقة العربية، ونحن فى لبنان ضد كل ما يمس الأمن والاستقرار فى مصر أو أي دولة عربية شقيقة، ونرفض أي محاولة من أى جهة كانت باستعمال لبنان كمنصة أو استغلاله كمنطلق لاستهداف أمن مصر أو غيرها، وعلى قناعة بأن الأمن العربى مرتبط ببعضه البعض، وأي اهتزاز أو استهداف لأى دولة عربية سيصيب الدول الأخرى بشكل أو بآخر، وينعكس ضررا على العرب عموماً.
كيف ترون الوضع فى سوريا وتأثيره على الوضع فى لبنان؟
«الوضع فى سوريا معقد وصعب وتأثيره كان واضحاً على لبنان الذى عانى ولا يزال يعاني تداعيات هذه الحرب، بفعل تدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى أرضه، هرباً من ديكتاتورية ووحشية النظام وخطر الارهاب.وكما تعلمون، فإن ذلك يشكل عبئا على اقتصاد البلد، ناهيك عن التداعيات الأمنية على الحدود المشتركة ومحاولات بعض التنظيمات الإرهابية المتشددة استهداف أمن لبنان واستقراره من وقت لآخر، الأمر الذى يتطلب بقاء القوى والأجهزة الأمنية والعسكرية على درجة عالية من اليقظة والاستعداد لمواجهة مثل هذه المحاولات.لم نلحظ أى تقدم فى مفاوضات جنيف باتجاه وقف الحرب الدائرة فى سوريا نهائيا، الحرب لا تزال مستمرة لأنه يبدو أن نظام الأسد وحليفه الإقليمى الأساسي، اى ايران، يراهن على حسم الأمور عسكرياً، وهو يستغل هذه المفاوضات فى سبيل تحقيق هذا الهدف. ولذلك تستمر الحرب بين كر وفر وتدمير المزيد من القرى والمدن وتهجير المدنيين وتزايد الدول والأطراف والتنظيمات المشاركة فيها وتشابك المصالح الإقليمية والدولية فيها. لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة فى سوريا، إلا من خلال التسوية السياسية والأخذ بعين الاعتبار مطالب اكثرية الشعب السورى ومشاركته فى نظام ديمقراطى يجمع بين جميع مكونات الشعب، ومن غير ذلك يستحيل وقف هذه الحرب المدمرة».
ما هي رؤيتكم للموقف المصري من الوضع فى سوريا؟
«مصر دولة عربية كبرى لها وزنها وسياستها وموقفها مما يجرى فى سوريا يرتكز على مصالحها وتطلعاتها. نحن كقوى سياسية وأنا شخصيا، موقفى معروف منذ بداية الثورة السورية، ومع التوصل الى حل سياسي ينهى مأساة سوريا، واعتقد ان القيادة المصرية يمكن ان تلعب دوراً محورياً فى هذا المجال، وهي التى قدمت النموذج الصحيح لكيفية تعاطى الجيوش الوطنية مع شعوبها».
هناك تردد عربي فى المواقف من الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، فمواقفه من مكافحة الإرهاب لاقت ترحيباً، لكن مواقفه من القضية الفلسطينية استدعت الهجوم عليه، كيف ترى العلاقات الأميركية العربية مع إدارة ترامب؟
«لا شك أن الرئيس الأميركي بعد تسلمه لمهام الرئاسة حاول تلطيف هذه المواقف جزئياً، وبادر إلى مساع وتحركات وإطلاق مواقف بخصوص نيته إخراج مساعى السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من جمودها.من هذا المنطلق، يلاحظ بدء زوال هذا التردد العربي تدريجيا، ومعاودة الاتصالات والزيارات بين زعماء ومسؤولين عرب كبار للرئيس الأميركي ترامب وللادارة الأميركية الجديدة، فى حين يبقى مستقبل العلاقات الأميركية العربية محكوما بالسياسات التى ستنتهجها الإدارة الأميركية فى التعاطي مع أزمة الصراع العربى الإسرائيلي أولاً وأزمات المنطقة ثانيا، إن كان بسوريا أو العراق أو اليمن وعلاقاتها مع العرب عموماً».
ماذا تنتظر أو تتوقع من القمة العربية المقبلة فى عمان حيال التعامل مع الوضع العربي الراهن وحالة الانقسام والفوضى والإرهاب؟
«يبقى مؤتمر القمة العربية حدثاً مهماً ومناسبة مواتية لجمع والتقاء الزعماء والمسؤولين العرب مع بعضهم البعض والبحث عن سبل حل الخلافات وإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات التى تعصف بالمنطقة العربية بالرغم من كل الحروب والتحديات والانقسامات السائدة حالياً، فمؤتمر القمة يشكل فرصة ثمينة للتباحث في ما آلت إليه المنطقة العربية ولتحديد رؤية للعمل العربي المشترك والتطلع إلى المستقبل، ولتوجيه رسالة واضحة للخصوم والأصدقاء بأن نواة التلاقي العربي لا تزال قائمة ويمكن الانطلاق منها لتجاوز الخلافات والانقسامات العربية مهما كانت صعبة ومعقدة».
كان دعمكم للرئيس العماد ميشال عون نقطة الانطلاق لانتخابه رئيسا للجمهورية ومن ثم تشكيلكم للحكومة، لكن ذلك أدى إلى تحفظات فى أوساط سنية، كيف تتعاملون مع هذا الأمر، وهل يمكن أن يعود تيار المستقبل إلى قوته كتجمع سياسي يمثل السنة في لبنان؟
«بالفعل هناك تحفظات صدرت عن بعض القوي، ولكن فى النهاية زال العديد من هذه التحفظات بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة، وأصبحنا أمام واقع سياسي ومرحلة سياسية جديدة، ومن الطبيعي أن يكون بعض الأطراف السياسيين غير راضين وفي موقع معارض، لأنه من الصعب أن يكون هناك إجماع كامل لأننا فى نظام ديمقراطى وتعدد الآراء، يبقى هناك من يؤيد وهناك من يعارض ولكن فى النهاية أصبحنا أمام أمر واقع جديد وعلى الجميع التعاطي معه كل من موقعه المؤيد أو المعارض.فرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة يتعاطى مع الجميع دون استثناء لأنه أصبح لكل اللبنانيين ومسؤولا عنهم، فى حين أن من يريد الاستمرار فى المعارضة أو المقاطعة فهذا خياره ونحن نحترمه.أما بالنسبة الى عودة تيار المستقبل إلى قوته كتجمع سياسي يمثل السنة فى لبنان، لا يطابق الواقع، أولا لأن تيار المستقبل وبالرغم من كل الظروف الصعبة التى مرت على لبنان لا يزال محافظا على موقعه من بين أكبر التجمعات السياسية الوطنية ومنتشراً على معظم الأراضي اللبنانية».
يرى البعض أن قوى 14 آذار تفرقت، هل من مبادرات للم الشمل؟
«الثوابت السياسية التى انطلقت منها قوى 14 آذار لا تزال تجمع بين هذه القوى. هناك تلاق بين بعض هذه القوى فى قضايا ومسائل أساسية واختلاف على أخرى، فى حين هناك تقارب ونظرة موحدة تجاه القضايا الوطنية الأساسية والنظرة إلى أزمات المنطقة وتحدياتها. وهذا الواقع لا ينطبق على قوى 14 آذار وحدها، بل يشمل كل القوى السياسية الأخرى، لأن الظروف التى أدت إلى قيام تحالف قوى 14 آذار تغيرت بفعل التحولات فى الداخل والخارج وأصبحت القوى السياسية فى لبنان متداخلة، بعضها يتلاقى مع خصوم الأمس والآخر يعارض حلفاءه السابقين».
يدافع الرئيس ميشال عون عن سلاح حزب الله فى مواجهة الانتقادات الدولية للحزب فى ظل تصنيفه منظمة إرهابية، وأنتم كتيار المستقبل ضد وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني؟
«نحن كتيار سياسي موقفنا معروف ونؤكد عليه باستمرار أننا ضد أي سلاح غير سلاح الجيش والدولة اللبنانية. وفي سائر الأحوال يبقى هذا الموضوع محل تباين وخلاف فى وجهات النظر بين اللبنانيين، وهو مع الأسف يشكل عنصراً اساسياً من عناصر الانقسام الوطني وضعف الدولة، ولكننا نتطلع دائماً الى معالجته تحت سقف الحوار الوطني، والدعوة الى حصرية السلاح فى يد الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية. فلا شرعية لاى سلاح الا لسلاح الجيش اللبناني ومؤسساتنا الأمنية. وكل سلاح آخر هو محل خلاف وتباين».
هناك جلسات حوار تمت بين تيار المستقبل وحزب الله بالرغم من انتقاد كل منهما للآخر، هل الحوار مستمر وما هى طبيعة العلاقة بينكم وبين حزب الله؟ هل هناك إمكانية لعقد لقاء مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، خصوصاً وأنه لم يعترض على تكليفكم تشكيل الحكومة؟
«الحوار مستمر مع حزب الله، وإن كانت الجلسات لا تعقد بالزخم الذى كانت عليه لأننا بتنا نجتمع فى جلسات مجلس الوزراء باستمرار. نحن لا نزال على موقفنا من سلاح حزب الله ولم نغير مواقفنا الرافضة لوجود أى سلاح خارج مؤسسات الدولة وهم مستمرون وسياستهم بالتدخل بالأزمة السورية عسكريا ورفضهم حل مسألة السلاح، فى حين ما يجمعنا حالياً المشاركة ضمن الحكومة الواحدة والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة والبحث عن حلول للمسائل والمشاكل الأخرى التى تهم اللبنانيين وتحسن مستوى عيشهم.أما في ما يخص إمكانية عقد لقاء مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فأعتقد أن الظروف غير ملائمة لعقد مثل هذا اللقاء».
بالرغم من قرب انتهاء المهلة القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات النيابية، لم يتفق الجميع على قانون للانتخابات، ماذا تتوقعون لو انتهت المدة القانونية لإقرار القانون دون إقراره، هل سيتم التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة، أم سيدخل لبنان فراغاً نيابياً؟
«نحن لم ندخر وسعاً فى سبيل التوصل إلى قانون انتخابات جديد، عقدنا لقاءات متواصلة مع الأطراف المعنيين لأجل التوصل إلى هذا القانون وما زلنا نعمل بكل جد لتحقيق ذلك، ولكن تداخل التشابكات السياسية وتعدد المشاريع المطروحة واختلاف نظرة الأطراف السياسية تجاهها، كلها عوامل أدت إلى التأخير فى الاتفاق على قانون جديد. وكما هو معلوم، فهناك استحالة لصدور قانون انتخابات جديد بمعزل عن توافق كل الأطراف المعنيين عليه، لأن قانون الانتخابات هو قانون توافقي فى النهاية، وليس قانوناً مفروضاً على هذه الجهة أو تلك فرضا. أستطيع القول إننا لسنا فى طريق مسدود، وقد حققنا بعض التقدم من خلال جمع النقاط الإيجابية فى القوانين المطروحة، وآمل أن نستطيع في الأيام القليلة المقبلة بلورة تصور قانون انتخابات يحظى بتوافق الأطراف، وأنا لست متشائما بهذا الخصوص لأن هناك مخارج عديدة لهذه المشكلة، ولن يكون هناك تمديد للمرة الثالثة كما حصل فى السابق بل تمديد تقني يمتد لبضعة أشهر لتنفيذ القانون الجديد».
بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي لحزب الله كمنظمة إرهابية، تأثر الاقتصاد اللبناني بسبب الضغوط الكبيرة التى تعرضت لها الجالية اللبنانية فى دول الخليج وكذلك منع دول الخليج لمواطنيها من زيارة لبنان، فما هى الخطوات التى ستتخذها الحكومة اللبنانية برئاستكم لإزالة الآثار السلبية لقرار مجلس التعاون الخليجي؟
«لا يخفى أن تهجم بعض الأطراف اللبنانيين على دول مجلس التعاون الخليجى قد أثر سلبا على علاقاتها مع لبنان ونحن كحكومة أجرينا العديد من الاتصالات لتجاوز ما حصل والزيارة التى قام بها فخامة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية وقطر ساهمت إلى حد بعيد فى توضيح موقف لبنان والتأكيد على حسن العلاقات مع دول الخليج عموماً».
نلاحظ فى الآونة الأخيرة فتوراً فى العلاقة بينكم وبين المملكة العربية السعودية لدرجة تجميد هبة تسليح الجيش اللبنانى المقدمة من المملكة، وكذلك عدم زيارتكم للرياض مثلما زارها الرئيس عون بالرغم من العلاقات الوطيدة التى تربطكم بالمملكة، فلماذا؟
«أود أن أطمئنك وأطمئن الآخرين بأن علاقات سعد الحريرى مع المسؤولين بالمملكة ليست موضع تشكيك، لأن الكل يعرف مدى عمق هذه العلاقة ومتانتها، أما في ما يتعلق بتجميد هبة تسليح الجيش اللبنانى المقدمة من المملكة فمرده إلى سوء تصرف وتهجم بعض الأطراف اللبنانيين على المملكة وقيادتها مراراً استجابة لتوجهات إقليمية، فى حين أن مسألة زيارتي للرياض مرتبطة بجدول أعمال الحكومتين اللبنانية والسعودية ومواضيع البحث بينهما، وليس لأي أمر آخر».
يستضيف لبنان منذ عقود اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، وخلال الأزمة السورية استقبل حوالي مليون نازح سورى ينتشرون فى ربوعه، فكيف يواجه لبنان أزمة اللاجئين فى ظل انعدام الدعم الدولي؟
«لا يخفى على أحد مدى عبء وجود النازحين السوريين فى لبنان والذى قارب عددهم على مليون ونصف المليون نازح، وهناك ضغوط وتزايد استعمال البنى التحتية فى المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية تفوق قدرتها على الاستيعاب، مما أثر سلبا على حياة كثيرين من اللبنانيين فى ظل تقلص المساعدات الدولية المقدمة للبنان بهذا الخصوص. نحن نسعى من خلال الحكومة إلى وضع خطة شاملة تتضمن حاجة لبنان على كل المستويات لمواجهة أعباء النزوح السوري، وسنعرض هذه الخطة فى المؤتمر الذى سيعقد فى بلجيكا فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة ونأمل أن تتجاوب معنا الدول المعنية وتوافق على مطالبنا بهذا الخصوص لتنفيذ التزامات الدولة تجاه المواطنين اللبنانيين وتخفيف التداعيات السلبية لوجود النازحين عنه».
بعد 11 عاماً من استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لا تزال المحكمة الدولية تتداول القضية، ولا يزال الجاني طليقا، هل ماتت القضية؟
أطمئن الجميع، القضية لم تمت، وللمشككين أقول: المحكمة مستمرة فى طريقها، والكل يعرف مدى دقة المحاكم الدولية وإن شاء الله ستصدر أحكامها بحق القتلة المجرمين».