اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان مجلس صيانة الدستور اعطى الاربعاء موافقته على تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين ايران والدول العظمى، ما يشكل المرحلة الاخيرة لاقرار هذا الاتفاق بعد ان وافق عليه النواب.
ومجلس صيانة الدستور الذي وافق على الاتفاق يضم حقوقيين ورجال دين وتناط به مهمة تقويم ما اذا كانت القوانين التي صوت عليها النواب تتماشى مع الدستور الايراني والشريعة.
ويأتي الضوء الاخضر غداة تصويت مجلس الشورى لصالح الاتفاق بعد نقاشات صعبة عكست الانقسام بين مؤيديه ومعارضيه. وصوت 161 نائباً لصالح تطبيق الاتفاق و59 ضد وامتنع 13 عن التصويت.
والاتفاق الذي ابرم في فيينا في 14 تموز (يوليو) بعد مفاوضات شاقة دامت عامين يفسح المجال امام رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران لقاء التعهد بالتخلي عن حيازة السلاح الذري وابقاء البرنامج النووي لاغراض مدنية.
وباستثناء انتهاك احدى الجهات الموقعة – ايران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا – بات من الممكن تطبيق الاتفاق سريعاً.
ويتوقع ان ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقيق في البرنامج النووي الايراني في 15 كانون الاول (ديسمبر) تقريراً لازالة جميع الشكوك المحيطة بالملف.
ا ف ب
