رجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الامن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الاسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على 11 سوريا و10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ان الجيش السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و 2015.
وقال دبلوماسي مشترطاً عدم ذكر اسمه إن «هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية في سوريا».
وتابع أن «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جداً بأن هذه قضية مبدأ»، مضيفاً أن السفير الروسي اكد خلال اجتماع الاسبوع الماضي ان موسكو ستعارض ذلك.
وقد استخدمت روسيا الفيتو ست مرات لحماية حليفتها دمشق من اجراءات عقابية. ومن المتوقع ان تمتنع الصين عن التصويت.
وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريا في كانون الاول (ديسمبر)، لكنهما اوقفتا تحركهما لاعطاء الادارة الاميركية الجدية وقتاً لدراسته.
وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن إن الثلاثي يتحرك قدماً بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سوريا.
وقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، الاثنين أو الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس «نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن».
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الاصول لـ 11 سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وقيل ان هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات اسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها تلمنس وسرمين في محافظة ادلب.
وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية في حين رفضت روسيا الاعتبار ان النتائج التي توصل إليها الفريق «حاسمة».
ومن المقرر أن يناقش مجلس الامن استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا خلال اجتماع الجمعة.
أ ف ب
