مجلس الوزراء السعودي يعطي الضوء الأخضر لبرنامج الطاقة النووية

تسير السعودية بخطى ثابتة في برنامجها للطاقة النووية للأغراض السلمية المدنية، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، على السياسية الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، ما يمهد الطريق أمام المملكة لتوقيع أولى عقود بناء مفاعلاتها النووية.

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، بحسب الإعلام الرسمي، فيما تستعد المملكة لمنح عقود لبناء أول مفاعل يعمل بالطاقة النووية.
وتنص السياسة على «حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى الحصول على الطاقة النووية لتنويع إمداداتها من الطاقة وتصدير المزيد من النفط.
ويأتي هذا الإعلان قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة بين 19 و22 آذار (مارس) والتي من المرجح أن تتخللها محاولات للتوصل إلى اتفاق تعاون مع واشنطن في مجال الطاقة الذرية المدنية.
وسرعت المملكة خططها لبناء 16 مفاعلاً نووياً خلال العقدين المقبلين، وفقاً لمسؤولين ومحللين، بكلفة تقارب 80 مليار دولار.
وتجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة للاتفاق على تصدير التكنولوجيا اللازمة لبناء المفاعلات السعودية.
وإضافة إلى شركة وستنغهاوس الأميركية، تسعى شركات روسية وفرنسية وصينية وكورية جنوبية إلى الحصول على عقود سعودية.
وخلال السنوات الأخيرة وقعت السعودية عدداً من اتفاقيات التعاون لتعزيز التعاون النووي مع أكثر من عشر دول بينها فرنسا والصين وروسيا.

فرانس24/ أ ف ب