اعلنت الحكومة الالمانية ارجاء جلسة للتشاور مع الحكومة الاسرائيلية الى العام المقبل، وان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ارادت بذلك، حسب الصحافة الاسرائيلية، التعبير عن استيائها من القانون الاخير الخاص بتشريع مستوطنات في الاراضي الفلسطينية.
وقال متحدث باسم الحكومة الالمانية «ان الحكومتين توصلتا الى خلاصة تفيد ان المشاورات المقبلة بين الحكومتين الالمانية والاسرائيلية لن تجري الربيع المقبل بل العام المقبل».
واضاف المتحدث ان «سبب هذا الارجاء هو تعدد اللقاءات الدولية خلال الرئاسة الالمانية لمجموعة العشرين».
الا ان صحيفة هآرتس الاسرائيلية افادت ان زيارة ميركل الى القدس مع كل اعضاء حكومتها التي كانت مقررة في العاشر من ايار (مايو) قد ارجئت بسبب اقرار البرلمان الاسرائيلي قانوناً يتيح تشريع احتلال اراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن «مصدر اسرائيلي كان على اتصال الاسبوع الماضي بوزارة الخارجية الالمانية والمستشارية» ان الوزارة والمستشارية اعربتا عن معارضتهما لجلسة التشاور هذه بين الحكومتين.
وكانت المانيا اعلنت في نهاية كانون الثاني (يناير) انها باتت «تشكك» في رغبة اسرائيل التوصل الى حل الدولتين بعد اقرار قانون يشرع مستوطنات عشوائية.
وكانت المانيا حتى الان تكتفي بالقول ان الاستيطان يشكل عائقاً امام عملية السلام وقيام دولة فلسطينية، من دون ان تشكك برغبة اسرائيل بالتوصل الى حل الدولتين والسلام.
وسرع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عمليات بناء المستوطنات بعيد وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى البيت الابيض.
أ ف ب
