عون: لا داعي للخوف من النقاش في القانون الانتخابي والانتخابات ستتم

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه «سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب لجميع اللبنانيين، ولا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لانه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة اشهر».
وقال الرئيس عون خلال استقباله ظهر امس في قصر بعبدا، رئيس «تجمع رجال الاعمال اللبنانيين» الدكتور فؤاد زمكحل على رأس وفد من التجمع، ضم، اعضاء في «تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العالم» الذي انشىء العام 2016، «ان نجاح رجال الاعمال اللبنانيين هو نجاح للبنان»، مشدداً على ان «المرحلة التي اجتازها لبنان لم تكن سهلة، لا بل تراكمت فيها الازمات من داخلية وخارجية، من بينها الركود العالمي والحروب المحيطة بنا التي ادت ايضاً الى نزوح سوري كثيف».
ورأى ان «هذه الاوضاع بدأت بالتلاشي تباعاً، فالحرب بدأت بالانحسار مع ذيولها الداخلية والعلاقات عادت مع الدول العربية، لا سيما منها السعودية ودول الخليج، وكل المؤشرات تدل على العودة الى الاستثمار في لبنان، الذي عادت الدورة الاقتصادية الداخلية فيه الى الدوران».
واكد رئيس الجمهورية انه سيواصل «العمل لاعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب. لكن هذا الدور سيعود وبشكل افضل من قبل لاننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم البعض ضمن التوازن».
واعتبر ان «المكلف اللبناني بدل ان تكون لديه قوة شرائية، فانه يدفع ثمن الخدمات عبر فاتورتين او ثلاث للمياه والكهرباء، بسبب اعتماد اقتصاد ريعي فاقم من المديونية واهمل الانتاج»، داعياً الى «تصحيح الاوضاع ومشاركة الجميع في ذلك لضمان النجاح».

الاتحاد العمالي العام
وكانت الاوضاع الحياتية والمعيشية مدار بحث بين الرئيس عون ووفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي القى كلمة، اعرب فيها عن «سعادة الجسم العمالي لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وشكر العمال للدور الذي لعبه الرئيس عون في اقرار نظام التقاعد والحماية وتأمين التغطية الصحية للمتقاعدين في مرحلته الاولى».
وقدم غصن لرئيس الجمهورية مذكرة، تضمنت رؤية الاتحاد العمالي حول الملف الاجتماعي والاقتصادي، متمنياً «اقرار سلسلة الرتب والرواتب بحيث تعطى كل فئة حقها»، لافتاً الى «ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجمد منذ سنوات». واكد «دعم الاتحاد العمالي لتوجهات الرئيس عون، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الفساد واطلاق يد اجهزة الرقابة لتنفيذ الاجراءات بحق المخالفين والمرتكبين، والاسراع في انجاز التعيينات في مجالس الادارة والهيئات المتفرعة عنها».

عون
ورد الرئيس عون، فاكد ان «الكثير من المطالب التي اوردها الاتحاد العمالي العام كانت في الاساس من صلب اهتمامي وقدم نواب «التيار الوطني الحر» العديد من اقتراحات القوانين التي ترعى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال خصوصاً واللبنانيين عموماً، وابرزها المرحلة الاولى من ضمان الشيخوخة»، مؤكداً انه «سأواصل العمل لاقرار المرحلة الثانية في اقرب وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي».
وشدد رئيس الجمهورية على ان «ملف الفساد سيعطى الاولوية بعد تكليف وزير دولة لشؤون مكافحته الى جانب عمل اجهزة الرقابة، وان التحقيقات ستشمل كل الملفات التي حصلت فيها ارتكابات وتجاوزات وانتهاكات للقوانين الادارية والمالية». وقال: «ان مكننة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر ادارات الدولة من العوامل الاساسية في مكافحة الفساد والرشوة وضبط ادارة هذه المؤسسات»، مشيراً الى ان «مجلس الوزراء سوف يباشر بعد غد درس مشروع الموازنة، على امل اقرارها، بحيث يتم ذلك للمرة الاولى منذ العام 2005». وشدد على «اهمية الدعم الشعبي للخطوات الاصلاحية التي تصب في النهاية في مصلحة اللبنانيين جميعاً من دون اي تمييز».