الحريري: التفاهم بين أهل الحكم على حماية الاستقرار السياسي راسخ واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاقتصاد رائد خوري.
في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: «عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على أولوية اجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف والسعي الجاري لإعداد قانون جديد. فالتلازم بين الامرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر، بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى انه يشكل دليل عافية. يهمني هنا التأكيد، على أن ورش العمل السياسية، يجب ان تستمر، وان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة».
وأضاف: «الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لان يعيش ايضاً عشرات السنين. لذلك يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون، لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية».
وختم قائلاً: «وأنا في هذا المجال، على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد ان أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شيئاً من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي، راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي».
وكان عدد من الوزراء قد ادلوا بتصريحات قبيل الجلسة نوردها في ما يأتي:
أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان «موضوع دعوة الهيئات الناخبة لن نطرحه اليوم، وربما الاسبوع المقبل في بعبدا، ولا يزال لدينا الوقت».
بدوره، اكد وزير المال علي حسن خليل قبيل الجلسة ان «البحث جار للوصول الى صيغة معينة لقانون الانتخاب، ولم نعد الى نقطة الصفر».
وأعلن وزير البيئة طارق الخطيب انه «سيكون هناك خطة قريبة للنفايات».
اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن، فأكد انه سيطرح «على الجلسة اغراق الصناعة اللبنانية لان الموضوع سيصبح اغراقاً للاقتصاد كله».
واعتبر وزير العمل محمد كبارة ان الصيغة الانتخابية المتداولة حالياً هي «حكي بحكي بعد ما في شي».
وعن قانون الانتخاب، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أنه «سيكون هناك قانون جديد، وما نناقشه ليس طرحاً جديداً والرئيس بري كان مطلعاً على ذلك».