نتانياهو: شبهات الفساد «حملة إعلامية لا سابق لضخامتها» لإسقاط الحكومة

اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان شبهات الفساد التي تدور حوله، ما هي الا «حملة اعلامية لا سابق لها من حيث الضخامة» هدفها اسقاط حكومته.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتي فساد، الاولى بشبهة تلقيه خلافاً للقانون هدايا ثمينة من رجل اعمال والثانية بشبهة محاولته ابرام صفقة مع مالك مؤسسة اعلامية بهدف الحصول على تغطية مؤيدة له قبل انتخابات آذار (مارس) 2015 التي فاز بها.
ومنذ ثمانية ايام ووسائل الاعلام تضج بسيل من التفاصيل عن فحوى هذه التحقيقات، لا سيما وجود تسجيل لدى الشرطة لمحادثة بين نتانياهو وارنون موزيس، صاحب صحيفة يديعوت احرونوت وموقعها الاخباري على الانترنت «واي نت»، والمعروف عنهما تغطيتهما غير المؤيدة لنتانياهو.
وبحسب المعلومات الاعلامية المتداولة فإنّ الرجلين بحثا في المحادثة «اتفاقاً تستفيد منه الصحيفة مقابل تغطية مؤيدة» لنتانياهو، وذلك من خلال تعهد الاخير تقليص او غلق الملحق الاسبوعي لصحيفة «اسرائيل ياهوم» المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الاخيرة.
ولدى افتتاحه أمس اجتماعاً لحزبه الليكود، سخف نتانياهو هذه الاتهامات، مؤكداً انه «خلال الايام الاخيرة تشن وسائل الاعلام حملة ضدي لا سابق لها من حيث الضخامة هدفها اسقاط حكومة الليكود».
واضاف ان «احد اهداف هذه الحملة هو ممارسة الضغط على المدعي العام لكي يوجه الي الاتهام».
ويرغم القانون الاسرائيلي اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت اليه رسمياً تهمة فساد.
وازاء هذا الصخب الاعلامي خرج المدعي العام الاسرائيلي افيشاي ماندلبليت عن صمته الاثنين، متحدثاً لاول مرة علانية عن هذه القضايا.
وقال المدعي العام امام طلاب انه لن يسمح لهذا الضجيج بأن يؤثر على مسار التحقيق القضائي، مدافعاً في الوقت نفسه عن رفضه، اقله في الوقت الراهن، نشر التسجيلات المحادثات بين نتانياهو وموزيس.
وبحسب وسائل اعلام فإنّ ارنون الذي استجوبته الشرطة لمدة ثماني ساعات الاحد خضع مجدداً للاستجواب الاثنين.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس اكتفت متحدثة باسم الشرطة بالقول: «لا يمكنني ان اؤكد او ان انفي صحة هذه المعلومات».

أ ف ب