إعدام ثلاثة أدينوا بقتل رجال شرطة في البحرين

أعدمت البحرين يوم الأحد ثلاثة اشخاص أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014 وذلك في أول إعدام من نوعه منذ ما يربو على عقدين.
ورد نشطاء في البحرين بغضب على هذه الخطوة وقالوا إنه «يوم اسود» ونشروا على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لمحتجين يشتبكون مع الشرطة. ولم يتسن لرويترز التحقق من أمر الاحتجاجات.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور العلاقات بين البحرين وإيران. وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات بما في ذلك تقديم سلاح للمسلحين الشيعة الذين نفذوا العديد من الهجمات بالقنابل على قوات الأمن.
وتنفي إيران وهي من منتقدي الحكومة البحرينية بشدة أي صلة لها بالمعارضة في البحرين. ولكنها تدافع عن قضيتهم.
وجاء تنفيذ عمليات الإعدام بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في البحرين أحكام الإعدام بحق عباس السميع (27 عاماً) وسامي مشيمع (42 عاماً) وعلي السنكيس (21 عاماً) لإدانتهم بقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين.
ووصفت إيران التي توجه انتقادات شديدة لحكومة البحرين بقيادة السنة القرار بأنه طائش.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله «أظهرت حكومة البحرين أنها لا تسعى لحل سلمي أو لمخرج من الأزمة».
وعمليات الإعدام نادرة في المملكة الصغيرة. وحدثت آخر حالة مماثلة لشيعي بحريني في 1996.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان إن بريطانيا تعارض عقوبة الإعدام وإنه «أثار المسألة مع الحكومة البحرينية».

تمييز
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن «تنفيذ الحكم تم رمياً بالرصاص وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وطبيب وواعظ».
وأظهرت صور نشرها نشطاء بحرينيون على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يغلقون شوارع بحرق إطارات ويلقون الحجارة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع في العديد من القرى الشيعية.
وقالت تغريدة على تويتر إن ما لا يقل عن شخص واحد أصيب بخرطوش وتضمنت التغريدة صورة لشاب ينزف من حاجبه. وحثت حركة شباب الدراز المعارضة على العصيان المدني والإضراب عن العمل احتجاجاً على عمليات الإعدام.
وصعدت السلطات حملتها على المعارضين العام الماضي فسجنت ناشطاً حقوقياً بارزاً وحلت تكتل المعارضة الرئيسي وأسقطت الجنسية عن رجل دين شيعي بارز.
وتعرضت البحرين لانتقادات من المجتمع الدولي بما في ذلك حكومات وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهمها بالتعامل بقسوة شديدة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن عمليات الإعدام تلك نُفذت «بعد محاكمة غير عادلة ورغم أقاويل من هؤلاء الرجال بتعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم».
وحذر نشطاء من أن هذه الخطوة قد تقوض الأمن.

رويترز