الاقتصادمفكرة الأسبوع

استهلاك الطاقة في السعودية تراجع في 2016

اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة صحافية نشرت الاربعاء ان استهلاك الكهرباء واستهلاك قطاع النقل من الوقود تراجعا في المملكة النفطية عام 2016، ما ادى ايضاً الى تراجع في نمو استهلاك الطاقة بشكل عام.

وقال الفالح لصحيفة «الاقتصادية» السعودية «اظهرت تقديرات نهاية هذا العام ان (…) نمو استهلاك قطاع النقل من الطاقة قد انكمش بمقدار 3 في المائة عام 2016 مقابل متوسط نمو 6،5 في المائة في السنوات الخمس الماضية».
كما اعلن ان الاستهلاك في قطاع الكهرباء «لم ينم لأول مرة منذ إنشاء شركة الكهرباء».
واضاف ان هذا الامر اسهم في تراجع نمو استهلاك الطاقة «بأنواعها كافة لهذا العام الى 0،5 في المائة مقابل 4،5 في المائة كمتوسط للسنوات الخمس الماضية عقب إعادة هيكلة أسعار الطاقة».
وكانت الحكومة السعودية اتخذت خلال الاشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف في ظل انخفاض اسعار النفط، شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء. واكدت الرياض مؤخراً ان اسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية ستشهد ارتفاعاً اضافياً في 2017.
واوضح الفالح للصحيفة ان تراجع استهلاك الطاقة في السعودية سببه «اعادة هيكلة الاسعار (…) وزيادة وعي المشتركين تجاه الاستخدام الأمثل للطاقة».
واعتبر الوزير ان الهيكلة الجديدة للاسعار تساعد على «اعادة توجيه الدعم للمستحقين. ففي ظل الوضع الحالي، يذهب معظم الدعم الى الشرائح السكانية الأقل استحقاقا للدعم».
وذكر الفالح ان قيمة الدعم على الطاقة في المملكة «تقارب 270 ملياراً سنوياً»، اي ما يعادل نحو 72 مليار دولار.
وكانت المملكة السعودية اعلنت الخميس عن اول موازنة لها منذ الكشف عن خطة الاصلاح الضخمة «رؤية السعودية 2030» في نيسان (ابريل) الماضي، متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزاً بنحو 52،8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة.
وستكون 2017 رابع سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظراً الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط اذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ حزيران (يونيو) العام 2014.
وتبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لاكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، اي نحو 237،2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8 بالمئة عن الموازنة السابقة. وتبلغ قيمة الايرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184،4 مليار دولار.

أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق