عون: العدالة المتأخرة ليست بعدالة ومنذ اليوم القضاة محررون من تبعية السلطة السياسية

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية، وطالب القضاة برفع صوتهم في وجه من يضغط عليهم مؤكداً وقوفه الى جانبهم لحمايتهم من أي ضغط.
وأشار الى أن «العدالة المتأخرة ليست بعدالة»، داعياً الى الإسراع في إصدار الأحكام، ومشدداً على ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى التي لا تزال عالقة لدى المحاكم.
كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر امس في حضور وزير العدل سليم جريصاتي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وأعضاء المجلس الذين أقسم سبعة منهم اليمين أمام رئيس الجمهورية، لكونهم عينوا في العامين 2014 و2015 في ظل الشغور الرئاسي.
والقضاة هم: رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل مروان كركبي، الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت طنوس مشلب، رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز جان عيد، رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز ميشال طرزي، رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز غسان فواز، رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان عفيف الحكيم، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان محمد وسام عدنان مرتضى.

فهد
وبعد أداء القسم، ألقى القاضي فهد كلمة قال فيها: «يشرفني وزملائي اليوم، ان نلتقي في حضرتكم، فيستوفي امامكم الاعضاء غير الحكميين في مجلس القضاء الاعلى يمين الانامة والاخلاص امام رأس الدولة وحارس الدستور وحامي المؤسسات. يمين لتجديد الوكالة التي يحوزها مجلس القضاء الاعلى من فخامة رئيس الجمهورية. يمين تختزن في مضامينها كل المعاني والدلالات والالتزامات، ولا سيما على مستوى الحرص على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. وإنه لمؤشر خير أن يتزامن اداء هذه اليمين مع الانطلاقة الميمونة لعهدكم المبارك، وهو العهد الذي نؤمن بأنه سوف يكون عهد الحق والعدل.
فالعدل على ما تعلمون يا فخامة الرئيس، هو أساس الملك وأساس الجمهورية توق الى العدالة.
وقد سلطتم الضوء يا فخامة الرئيس، في خطاب القسم على سلامة القضاء ودوره في قيام دولة المواطنة واطمئنان المواطن الى يومه وغده ومصيره. ولطالما ناديتم منذ سنوات بأن يكون لدينا قضاء موثوق، قضاء نطمئن الى عدالته ونعتز بنزاهته ونفتخر بكفاءته وفعاليته واستقلاليته.
هذا هو سعينا، هذا هو دأبنا، وهذه هي نياتنا، بل طموحاتنا وأمانينا، نبذل في سبيلها كل جهد وعزم وتضحية، لنضمن انتظام العمل القضائي وتفعيل انتاجيته كما ونوعا، ونؤمن للمواطن حقه كاملاً، ونمنح القاضي الحصانة التامة والاستقلالية الناجزة.
هكذا تؤدي السلطة القضائية واجبها ودورها الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن. وكلنا ثقة يا فخامة الرئيس بأنكم ستولون السلطة القضائية الدعم المطلق والثقة الكاملة.
تنتظرون منا الكثير ونحن لن نكون إلا جادين، مخلصين في تحقيق هذه الانتظارات، بالتعاون مع معالي الوزير البروفسور سليم جريصاتي. ونحن مصممون على أن نكون على مستوى الحالة التاريخية التي يعيشها لبنان في ظل عهدكم الميمون المبشر بالعدالة والسلام والتعاون والاتحاد.
فخامة الرئيس، لا يبقى إلا أن نجدد أمامكم ما عاهدنا الله به من ان نسهر على حسن سير العدالة وصيانتها من كل شائبة. ولنا في سيرتكم الذاتية وفي خطاب قسمكم القدوة والمثال في العمل الدؤوب والمثابرة والاصرار على تحقيق ما اقسمنا على احترامه في سبيل قضاء نزيه عادل شفاف، يكون ركيزة اساسية في عهد واعد حافل بالعدل والامن والازدهار».

رد عون
ورد عون مرحباً برئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى، ومركزاً على الاهمية التي يعلقها على عمل القضاء الذي قال عنه في خطاب القسم انه يجب أن يكون محرراً من التبعية السياسية.
وأشار الى أنه سبق أن أورد في برنامجه في انتخابات عام 2009 ضرورة أن يكون القضاء سلطة منتخبة، وهذا الامر يحتاج الى تعديلات في القوانين القائمة حالياً.
وأضاف: «منذ اليوم، إن جميع القضاة محررون من تبعية السلطة السياسية، وعليهم أن يرفعوا صوتهم في وجه من يضغط عليهم، وأنا سأكون الى جانب القضاة لحمايتهم من أي ضغط. لا يجوز بعد اليوم ان تكون سمعة القضاة سيئة، كما لا يجوز تعميم ذلك لأن القضاء في مجمله نزيه وشريف وفعال».
ودعا عون الى الاسراع في اصدار الاحكام «لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة»، لافتاً الى ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى التي لا تزال عالقة لدى المحاكم.
كذلك شدد على الاهتمام بأوضاع قصور العدل ووضع برنامج يؤدي الى تحسين بيئة عمل الجسم القضائي والمحامين، وكذلك الاهتمام بالسجون وبظروف الموجودين فيها لجهة مراعاة النواحي الانسانية.
وبعدما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في إنجاز هذه الاصلاحات قريباً لتمكين القضاء من القيام بمهامه، أكد مسؤولية القاضي في أن يحافظ على سمعته ويبقى بمنأى عن التجارب، لأن هناك الكثير من التدخلات لدى القاضي لكي يتجاوز القانون لمصلحة الأشخاص، وهذا ما يجب أن يتحاشاه. وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، فهناك مجلس تأديبي وتفتيش قضائي للقيام بمهامهم في هذا المجال.

جريصاتي
وفي ختام اللقاء تحدث جريصاتي شاكراً رئيس الجمهورية على مواقفه حيال الجسم القضائي، ووجه له دعوة لرعاية افتتاح السنة القضائية خلال الشهر المقبل، وقال: «إن مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع كهيئة مقررة ما دام الفراغ كان قائماً في سدة الرئاسة. واعتباراً من هذه الساعة، للمجلس سلطة التقرير والاجتماع بعد حلف اليمين. فلكم الشكر لتمكينه من هذه السلطة».
أضاف: «لقد طلبنا بناء على رغبة فخامتكم إجراء تشكيلات عامة في القضاء، قائمة على معايير الجدارة والاستحقاق والاختصاص والكفاءة الى جانب معايير أخرى يجب مراعاتها. وإننا نعاهدكم بأن نسعى جميعاً الى أن يكون القضاء على ما تأملون، والإنسان يحاسب على الاعمال. ونحن نأمل في خلال عمر هذه الحكومة أن نستطيع طبع علامة فارقة، هي علامة فخامتكم، في القضاء اللبناني».