فككت الشرطة البلجيكية شبكة لتهريب أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا، وفق ما أعلنت الخميس النيابة الاتحادية البلجيكية، التي أعلنت اعتقال وتوجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي.
أعلنت الخميس النيابة الاتحادية البلجيكية أن الشرطة فككت شبكة مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا، موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي في هذه القضية.
وتابعت النيابة في بيان أنه تم تنفيذ «عمليات تفتيش عدة» الثلاثاء في بروكسل في إطار تحقيق في «أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا».
وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تمت «في انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة»، في قرارها رقم 1973 المعتمد في آذار (مارس) 2011.
ووفق النيابة فإن «الأسلحة تم توريدها و/أو تصديرها بوثائق مزورة».
وقال البيان أنه أثناء عمليات التفتيش «تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم» و«تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصاً قانونياً لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية».
وأوضح أنه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياطي ووجهت إليه تهمة «انتهاك قانون السلاح» و«الانتماء لمنظمة إجرامية».
وأخلي سبيل الثلاثة الآخرين بعد الاستماع إليهم، حسب النيابة.
فرانس24/ أ ف ب
