طالبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ومن المرتقب أن تنعقد جلسة علنية غداً الخميس للتصويت بهذا الشأن.
دعت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون، الثلاثاء لتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب القمع الذي يمارسه نظام أنقرة منذ محاولة الانقلاب عليه منتصف تموز (يوليو) 2016.
وسيحدد نواب البرلمان الأوروبي موقفهم بشأن تعليق المفاوضات مع تركيا، الخميس أثناء عملية تصويت في جلسة علنية في البرلمان بستراسبورغ تنذر بتعميق الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي رغم أنها غير ملزمة للحكومات.
وتعارض غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات مع تركيا التي بدأت رسميا في 2005 لكنها ببطء منذ ذلك التاريخ.
ونتيجة تصويت البرلمان شبه محسومة بالنظر إلى أهمية الكتل المؤيدة لتجميد المفاوضات، رغم معارضة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وقال مانفريد فيبر رئيس كتلة المحافظين وهي الأكبر في تغريدة «نحن نؤيد تجميد المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». من جهته قال نظيره الاشتراكي جياني بيتيلا إن «مفاوضات انضمام تركيا يجب أن تجمد مؤقتاً».
واعتبر بيتيلا أن تعليقاً مؤقتاً للمباحثات سيوجه «رسالة سياسية» للرئيس رجب طيب أردوغان ليوقف «الاعتقالات الجماعية، واتهام القادة السياسيين والبرلمانيين، وقمع القضاة والصحفيين».
من جهته قال غي فيرهوفشتاد رئيس كتلة الليبراليين الذي بدا غاضباً جداً إن «الزعم بأن مفاوضات الانضمام يمكن أن تستمر في مثل هذه الظروف يشكل مغالطة لمواطنينا وخيانة للمواطنين الأتراك. خيانة من يرنون إلى أوروبا من أجل مستقبلهم».
ودعت موغيريني لدى بدء النقاش في البرلمان إلى «إبقاء القنوات مفتوحة» مع تركيا ووصفت سيناريو تجميد العلاقات بأنه يؤدي إلى خسارة الجميع.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموس اعتبر في بيان أنه «بهذا التصويت، يبتعد البرلمان الأوروبي من أي حوار بناء مع تركيا ويثير تساؤلات جدية حول مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك».
وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت في تقرير الأربعاء، رفضته أنقرة، «الانتكاسة» التي تشهدها تركيا حول معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، خصوصاً بشأن حرية التعبير ودولة القانون.
أ ف ب
