أقر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15 تمديدا لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلف بدراسة الهجمات بأسلحة كيميائية في سوريا وتحديد طبيعتها والمسؤولين عنها. وجاء هذا التمديد لمدة عام على أن ينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
وافق مجلس الأمن الدولي الخميس، بإجماع أعضائه الـ 15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر (2017)، ويمكن تمديدها مجدداً إذا «رأى (المجلس) ضرورة لذلك».
وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في آب (أغسطس) 2015.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور إن «آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب»، مؤكدة أن هناك «أدلة موثوقاً بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري».
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف فشدد من جهته على «الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية»، معرباً عن أمله في أن لا يرضخ المحققون «للضغوط التي تمارسها بعض الدول» بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم «الدولة الإسلامية» باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في آب (أغسطس) 2015.
أ ف ب
