سلطنة عمان: بحث تطوير وسائل التغيير الإيجابي في الأداء المدرسي

رعت الدكتورة راوية بنت سعود بن أحمد البوسعيدية – وزيرة التعليم العالي، حفل افتتاح فعاليات الملتقى الأول لإدارات المدارس الذي نظمته وزارة التربية والتعليم  في سلطنة عمان بقاعة المؤتمرات بجامعة السلطان قابوس، بحضور الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.
وقالت الدكتورة راوية البوسعيدية في نهاية الحفل: إن تجويد ممارسات الإدارة المدرسية من شأنها تعزيز التحصيل الدراسي، والارتقاء بالعملية التعليمية وهو ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة.
وأكدت: «أن التعليم في العالم يشهد تطوراً ملحوظاً صاحبه ظهور أدوات ونظريات إدارية متنوعة؛ وأن هذه النظريات والأدوات تحتاج إلى دراسة وتجويد بين فترة وأخرى، تدعم ما يصل إليه المختصون في هذا المجال. كما أن عملية التجديد تحتاج إلى خبرات، وهذه الخبرات تتكون بالبحث المستمر عن كل ما هو جديد في عملية التطوير المدرسي مع إيجاد إدارات مدرسية قادرة على طرحها وتنفيذها».
وأضافت أن الملتقى يهدف إلى تمكين إدارات المدارس من الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلاب بناءً على مؤشرات علمية، وتزويد المشاركين بأسس واتجاهات التجديد التربوي الحديث في الإدارة المدرسية والسعي إلى تجويد العمل الإداري من خلال الارتقاء بأداء مديري المدارس، وتبادل الخبرات والتجارب المحلية بينهم، وإطلاعهم على أهم المستجدات التربوية الحديثة في الإدارة المدرسية، وإتاحة الفرصة لإدارات المدارس والتربويين لتكوين منظومةاتصال وتواصل وتبادل نماذج من التجارب الدولية والمحلية في مجال الإدارة المدرسية الفعالة.

الاستفادة من المدارس
من جهتها قالت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم: إن تنظيم الملتقى الأول لإدارات المدارس يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية الموارد البشرية، ومضاعفة الاهتمام بالإدارات المدرسية، وتقديم الدعم اللازم لها، واطلاعها على مستجدات العمل التربوي، والاستفادة من تجارب المدارس ومبادراتها في مجال التحصيل الدراسي، كما يركز هذا الملتقى على تنمية المهارات الإدارية والقانونية باعتبارها مكونا مهما في تطوير الأداء المدرسي.
وأضافت: يأتي تخصيص هذا الملتقى لإدارات المدارس لكونها عاملاً مهماً للتغيير الإيجابي في البيئة المدرسية الهادفة إلى تجويد العمل التربوي في المدارس، ولكون مدير المدرسة هو محرك هذا التغيير في العملية التعليمية، الذي تعول عليه الوزارة في بناء ثقافة التعلم بالمدارس، لجعلها بيئة معززة للتعلم، وتمكن الطلاب من إكسابهم المهارات الأساسية والاتجاهات الإيجابية، كما تعول الوزارة على مديري المدارس ومديرياتها في النهوض بمستوى المعلمين مهنيا، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي، بما يخدم مصلحة أبنائهم، ويرتقي بمستوى تحصيلهم الدراسي.

نقلة نوعية
وتطرقت وزيرة التربية والتعليم إلى التطور الذي صاحب العملية التعليمية خلال الفترة الماضية قائلة: لقد شهدت مسيرة التعليم في السلطنة خلال الأعوام الماضية وبعد توجيهات السلطان قابوس بن سعيد بمراجعة المسيرة التعليمية وتقويمها، نقلة نوعية في الجوانب المختلفة للعملية التعليمية، تمثلت في تجويد برامج الإنماء المهني بجوانبه المختلفة، وخصوصاً تلك الموجهة للمعلمين وإدارات المدارس، كما دشنت الوزارة نظام المؤشرات التربوية؛ الذي يهدف إلى تمكين إدارات المدارس من تقييم أدائها بما ينسجم مع توجه الوزارة نحو المعيارية.
وأكدت الشيبانية أن كل المستجدات التطويرية التربوية تتطلب الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات؛ لمناقشة التحديات التي تواجه إدارات المدارس، وإيجاد الطرق والوسائل المناسبة التي تعينها في هذا الجانب.
وأشارت وزيرة التربية والتعليم إلى حرص الوزارة على عرض مجموعة من المبادرات المدرسية التي نفذت في بعض المدارس بمختلف محافظات السلطنة؛ بهدف نقل الخبرات والممارسات الإيجابية بين إدارات المدارس بما يعود نفعه على أبنائنا الطلبة، إلى جانب أوراق العمل التي سيقدمها العديد من المحاضرين في جوانب متنوعة.

تطوير الإدارات المدرسية
وتضمن برنامج حفل الافتتاح كلمة الوزارة ألقاها الدكتور بدر بن حمود الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، قال فيها: إن الملتقى يتفرد عن كثير من الملتقيات التي نظمت سابقاً بتخصيصه للإدارات المدرسية على مستوى الوزارة، كما يتفرد بحجم المشاركين الذين يأتون من مختلف المحافظات التعليمية حيث يصل عددهم إلى 500 مشارك ومشاركة، وهو الملتقى الذي سيكون حاضراً ومستمرا خلال المرحلة المقبلة في أجندة الفعاليات التربوية التي تنظمها الوزارة.
وأضاف الخروصي: إن مسيرة التطوير التربوي تشهد مرحلة جديدة ففي أعقاب توجيه السلطان بضرورة التقويم الشامل للتعليم في خطابه بمجلس عمان عام 2011 مضت وزارة التربية والتعليم في جهد علمي وبشراكة تامة مع الساحة التربوية في مراجعة خططها وبرامجها فأجرت تعديلات على نظم التقويم التربوي وتعديلات على لائحة شؤون الطلاب، كما تم منح المديريات التعليمية بالمحافظات صلاحيات فنية وإدارية ومالية وتم تطوير جملة من المناهج الدراسية، وتجري حاليا مراجعات شاملة للمناهج من خلال مشروع معايير المناهج، وشهد التدريب نقلة نوعية كما ونوعا حيث بدأ المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين برامجه التدريبية المتنوعة.
وقال الخروصي: إن هذه الجهود تتماشى مع الإيمان بأهمية تمكين النظام التعليمي في السلطنة من التنافس الإيجابي مع نظم التعليم في الدول المتقدمة فكما نلاحظ جميعاً أن المقارنات الدولية بين نظم التعليم أصبحت ظاهرة تزداد إلحاحاً في أدبيات التربية والتعليم المعاصرة، وهي نتيجة طبيعية لعالم أصبح أكثر ترابطاً وتداخلاً وبطبيعة الحال أكثر تنافساً.
وأكد أن هذا الواقع يفرض بذل كل جهد ممكن لتوظيف الموارد البشرية والمادية التي يمتلكها النظام التعليمي في السلطنة لرفع مستويات الطلاب التحصيلية وتمكينهم من امتلاك الكفايات اللازمة التي تعينهم على الإبداع والابتكار وتحقيق السبق بين أقرانهم على الصعد الإقليمية والدولية كمواطنين صالحين معتزين بقيمهم وهويتهم.
بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي بعنوان «إضاءات في الإدارة المدرسية».
وقدمت الدكتورة ديان ماجنوسون المحاضرة وعضوة هيئة تدريس الدراسات العليا في قسم القيادة والسياسات والتنمية التنظيمية بكلية التربية والتنمية البشرية بجامعة مينيسوتا في مينابولس بولاية مينيسوتا ورقة عمل بعنوان «رؤى مستقبلية للإدارة المدرسية في السياق العالمي: منظور القيادة عبر الثقافات» أشارت فيها إلى ما أحدثته المتغيرات في القرن الحادي والعشرين من تغيرات جذرية في موضوع القيادة على مستوى العالم، وأشارت إلى أن العولمة والهجرة من أبرز هذه المتغيرات التي أثرت على نظام التعليم في جميع مراحله حيث ساعدت في جعل الطلبة يختلفون في مداركهم وثقافاتهم وأدى ذلك إلى التنوع الثقافي بينهم الأمر الذي يحتم على مديري المدارس زيادة الوعي حول طرق التعامل مع هذا التنوع.
وقالت: إننا نعيش عالماً متغيراً ومعقداً معرفياً يستوجب إعداد الطلبة للمشاركة في سوق العمل العالمي، وهذه المتغيرات تستدعي الاهتمام بالقيادة التشاركية الموجهة للنتائج مع التركيز على تعليم وتعلم ذي جودة عالية.

مساءلة الأحداث
وبدأت الجلسات العامة بقاعة المؤتمرات واحتوت على ثلاث أوراق منها ورقة بعنوان: (دور الإدارة المدرسية تجاه الطالب على ضوء قوانين الجزاء ومساءلة الأحداث والأطفال)، قدمها محمد بن علي المرزوقي رئيس الادعاء العام، مدير الإدعاء العام بنزوى. قدمت الورقة لمحة عن قواعد المسؤولية الجزائية، وأهم الجرائم التي تقع من الأحداث، وواجبات الإدارة المدرسية، كما تناولت بشكل مختصر أهم الأفعال التي جرمها قانون الطفل، وطرق التعاطي معها. وفي ورقة العمل الثانية التي حملت عنوان «الثقافة الإدارية والقانونية لمدير المدرسة»، قدم جمال بن سالم النبهاني من وزارة الشؤون القانونية، عددا من المواضيع المتصلة بالثقافة القانونية والإدارية لمدير المدرسة مع سرد لعدد من الوقائع التي قد يتعرض لها مدير المدرسة خلال ممارسته مهام عمله حتى يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة هذه الأفعال خصوصاً وأن بعضها قد يشكل مخالفة لأحكام القوانين المنظمة للوظيفة العامة. أما ورقة العمل الثالثة فكانت حول نظام المؤشرات التربوية، وقدمها ثريا بنت حمد الراشدية من المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، وفيصل بن علي البوسعيدي من المديرية العامة لتقنية المعلومات وهدفت إلى الكشف عن دور المؤشرات التربوية في التنمية المهنية للمعلمين وتفعيلها. وتوصلت إلى نتائج عدة من أهمها: إن للمؤشرات دورا كبيرا في ربط نتائج التحصيل الدراسي بالاحتياجات التدريبية للمعلمين.
وعلى هامش الملتقى انعقدت أربع جلسات متزامنة، ضمت الجلسة الأولى أوراق عمل عدة، حملت الأولى عنوان «تحسين فعالية المدرسة في سلطنة عمان على ضوء مؤشرات الاعتماد الدولي (الخبرة الأميركية نموذجاً)»، وقدم فيها عثمان بن عبد الرحمن بن سبيل البلوشي، من مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم ما بعد الأساسي بتعليمية محافظة جنوب الشرقية دراسة تهدف إلى الوقوف على متطلبات تحسين فعالية المدرسة في نظام التعليم العماني على ضوء المؤشرات التربوية بمعايير الاعتماد الدولي لهيئة Advanced الأميركية. وتوصلت الورقة إلى نتائج من أهمها: أن المعايير تعد نموذجاً ثابتاً لوصف الجودة في مدلولها العام، وتوظف مؤشراتها من قبل المدرسة كأداة تحسينية ومقياس هام لمدى التطوير والتقدم الذي يطرأ على أدائها.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان(مدى وعي مديري المدارس بالسلطنة بالملكية الفكرية) وقدمتها غالية بنت عامر المقرشية من المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية تطرقت إلى نتائج الدراسة التي كشفت عن ضعف الوعي بالملكية الفكرية بين أفراد العينة، حيث جاءت النتائج بين المتوسط والضعيف، وأسفرت الدراسة عن تقديم توصيات ومقترحات تساهم في نشر الوعي بالملكية الفكرية بين فئة مديري المدارس بشكل خاص والمنتسبين للوزارة كافة بشكل عام.
وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان «مدى امتلاك مديري المدارس لكفايات تطبيق نظام المؤشرات التربوية في محافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر المديرين» وقدمها ربيع بن المر الذهلي، وأحمد بن محمد الخروصي، وراشد بن سليمان الصمصامي من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، وأظهرت نتائج الدراسة مدى امتلاك مديري المدارس لكفايات تطبيق نظام المؤشرات التربوية في محافظة جنوب الباطنة (ككل).