يستأنف القائدان القبرصيان اليوناني والتركي اليوم الاثنين في سويسرا مفاوضاتهما برعاية الامم المتحدة سعياً للتوصل الى اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسومة منذ 42 عاماً.
وسيبحث الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس والزعيم التركي القبرصي مصطفى اكينجي لأول مرة واحدة من أبرز المسائل الشائكة في هذا الملف، وهي مسألة الأراضي.
وقال موفد الأمم المتحدة لقبرص اسبن بارت ايدي أن المفاوضات التي تستمر حتى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) قرب بحيرة ليمان تشكل «لحظة مفصلية» في مسار مفاوضات السلام التي بدأت في أيار (مايو) 2015.
وهي تعتبر مفاوضات الفرصة الأخيرة بعد فشل خطة اقترحتها الامم المتحدة عام 2004 لإعادة توحيد الجزيرة. والهدف هو التوصل الى اتفاق بحلول نهاية السنة.
وقبرص مقسمة منذ 1974 عندما احتل الجيش التركي شطرها الشمالي رداً على محاولة انقلاب لالحاق الجزيرة باليونان.
وتلت الاجتياح حركات نزوح سكاني كثيفة اذ اضطر عشرات آلاف الأشخاص الى التخلي عن بيوتهم وأملاكهم والفرار بين ليلة وضحاها.
ولا تبسط الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة حيث يقيم القبارصة اليونانيون، فيما يقيم القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي حيث أعلنت «جمهورية شمال قبرص التركية» من طرف واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وحض أناستاسيادس الأسبوع الماضي الطرفين على «عدم تفويت هذه الفرصة ليس لتذليل الخلافات او الحد منها فحسب (…) بل كذلك لإحراز تقدم حول ملف الاراضي سيسمح لنا بالتوصل الى حل نهائي».
من جهته شدد أكينجي على ضرورة احترام المهلة المحددة حتى نهاية السنة للتوصل الى اتفاق وقال «بعد خمسين عاماً، لا يمكننا مواصلة بحث ذلك لخمسين سنة إضافية. والكل بمن فيهم الامم المتحدة، يدرك ذلك».
إعادة الأراضي
يرى المحللون أن أي اتفاق على دولة فدرالية مؤلفة من كيانين قبرصي يوناني وقبرصي تركي يجب أن يقوم على مبدأ تبادل أراض في هذه الجزيرة البالغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة، بينهم غالبية كبرى من القبارصة اليونانيين.
وقالت فيونا مولن المحللة الدولية العاملة في قبرص «إذا كان بامكانهم اليوم الاجتماع حول خرائط وتبادل وجهات نظرهما، فهذا يعني أنه تم تخطي عدد من الحواجز النفسية».
وسيحاول المسؤولان الاتفاق على الحدود الداخلية للكيانين المقبلين، وهو ما سيتطلب بصورة خاصة إعادة بعض المناطق الشمالية الى القبارصة اليونانيين.
وقال المحلل القبرصي التركي مطيع هاتاي لوكالة فرانس برس ان «الاراضي مرتبطة بالطبع بقضية الأملاك ومسألة الامن لانها تؤثر على الحياة اليومية للناس المقيمين قرب الحدود».
ورأت مولن أنه «إذا توصلوا الى حل هذه المشكلة (الأراضي)، عندها سنكون على الطريق الى محادثات متعددة الأطراف هامة حول الأمن».
وبموجب الاتفاقيات الدولية، فإن تركيا واليونان وبريطانيا التي تملك قواعد عسكرية في الجزيرة، مسؤولة عن ضمان أمن قبرص.
وسيسمح رسم حدود الكيانين كذلك ببحث آليات إعادة الأراضي أو التعويض عنها أو تبادلها بالنسبة الى المالكين الذين فقدوا أراضيهم ومنازلهم، وهي مسألة شائكة وقد تكون باهظة الكلفة للدولة المقبلة.
ورغم الكلفة العالية يرى صندوق النقد الدولي ان اي اتفاق سينعكس إيجابا في نهاية المطاف على اقتصاد قبرص التي وصلت الى شفير الافلاس في 2013 واحتاجت إلى خطة إنقاذ دولية.
أ ف ب
