وعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتنظيم استفتاءين شعبيين في 18 حزيران (يونيو) 2017. الأول حول قانون لم «الشمل العائلي» والثاني حول وضع كل الإسلاميين المتطرفين تحت «التوقيف الإداري».
أكد ساركوزي في مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية (فرانس2) نهاية الأسبوع الماضي أنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) 2017، سيقترح تنظيم استفتاءين شعبيين. الأول حول مسألة لم «الشمل العائلي» لدى المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في فرنسا والثاني حول وضع كل الإسلاميين الذين يمثلون خطراً كبيراً على أمن البلاد والمسجلين لدى الشرطة تحت «التوقيف الإداري».
وقال ساركوزي: «سأطرح على الفرنسيين سؤالين وهما: هل أنتم مع تعليق قانون لم «الشمل العائلي» وهل أنتم مع وضع كل الاسلاميين الذين يمثلون خطراً كبيراً على أمن فرنسا تحت «التوقيف الإداري»؟
وأضاف: «أفريقيا تشهد اليوم انفجاراً ديمغرافياً غير مسبوق.عدد سكانها تضاعف في غضون 30 سنة فقط. فهذا يستوجب منا إعادة النظر في قانون لم «الشمل العائلي» بالنسبة الى المهاجرين الشرعيين غير الأوروبيين.
فشل سياسة الاندماج
وللحيلولة دون استمرار التغير الديمغرافي الذي تعرفه فرنسا حسب ساركوزي ، دعا هذا الأخير المهاجرين إلى الانخراط كلياً في المجتمع الفرنسي.
ويرى الرئيس الفرنسي السابق أن سياسة دمج المهاجرين في المجتمع الفرنسي فشلت على جميع الأصعدة.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أكد ساركوزي أن موقفه معاكس تماماً لموقف الرئيس فرانسوا هولاند الذي يعتقد أن النصوص القانونية المتوفرة حاليا كافية لمكافحة الارهاب.
وأضاف: «سأطرح سؤالاً على الفرنسيين: هل توافقون على فكرة وضع كل الاسلاميين الذين يمثلون خطراً كبيراً على أمن فرنسا تحت «التوقيف الإداري»؟
ولتبرير اقتراحاته، ذكر نيكولا ساركوزي أن إعطاء الكلمة للشعب عبر استفتاء شعبي هو خيار ديمقراطي.
أما في ما يخص تاريخ هذا الاستفتاء، فسيكون في 18 حزيران (يونيو) 2017 بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
ويعد نيكولا ساركوزي من بين المرشحين البارزين للفوز بالانتخابات التمهيدية في حزب «الجمهوريون» وأحزاب يمين الوسط مقابل منافسه ألان جوبيه. لكن جميع استطلاعات الرأي التي نشرت لغاية الآن تنبىء بخسارته.
فرانس 24
