علقت روسيا العمل باتفاق مع الولايات المتحدة ينص على التخلص من فائض البلوتونيوم الجاهز لديها لصناعة الأسلحة النووية، في إشارة إلى تردي العلاقات بين البلدين.
وجاء في مرسوم أصدره الرئيس، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة «تشكل تهديداً استراتيجياً للاستقرار، بسبب تصرفاتها المناوئة لروسيا».
ووضعت موسكو شروطاً مسبقة للولايات المتحدة إذا رغبت في استئناف العمل بالاتفاق.
وينص الاتفاق، الذي وقعه الطرفان عام 2000، على أن تلتزم كل دولة بالتخلص من 34 طناً من البلوتونيوم بحرقه في المفاعلات، كجزء من جهود التقليل من القوة النووية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الـ 68 طناً المشتركة من البلوتونيوم «تكفي لصناعة 17 ألف سلاح نووي».
وقد اتفقت الدولتان على تجديد الاتفاق عام 2010.
«التزمنا بواجباتنا»
وقال بوتين في مرسوم الاثنين إن روسيا اضطرت «لاتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن أمن روسيا الفديرالية».
وكان بوتين صرح في نيسان (ابريل) أن الولايات المتحدة لم تلتزم بواجباتها بتدمير البلوتونيوم، وأضاف أن أساليب إعادة معالجة البلوتونيوم في الولايات المتحدة تسمح باستخراجه واستعماله مرة أخرى في صناعة الأسلحة النووية.
وكان الطرفان اتفقا على بناء منشآت خاصة للتخلص من فائض البلوتونيوم.
وقال بوتين: «التزمنا بواجباتنا، وبنينا هذه المنشآت، ولكن شركاءنا الأميركيين لم يفعلوا».
ونفت الولايات المتحدة هذه الادعاءات، وقالت إنها طريقة التخلص من البلوتونيوم التي تنتهجها لا تنتهك بنود الاتفاق.
وعرض بوتين الاثنين مشروع قانون على البرلمان للتصديق على جملة من الشروط المسبقة للولايات المتحدة إذا رغبت في استئناف العمل بالاتفاق، من بينها:
تخفيض عدد الجنود والتجهيزات العسكرية في الدول التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أيلول (سبتمبر) 2000.
رفع جميع العقوبات عن روسيا وتعويض الضرر الذي تسببت فيه العقوبات.
وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، ودعم موسكو للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر الماضي، بسبب الحملة العسكرية الروسية في سوريا، التي وصفها البعض بأنها «جريمة حرب».
وتساعد الطائرات الحربية الروسية القوات الحكومية في حربها على جماعات المعارضة المسلحة، بعضها مدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج.
بي بي سي
