تناولت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية اليوم الجمعة تداعيات قانون أميركي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية في مقال بعنوان «مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأميركية».
ويقول المقال، الذي كتبه سايمون كير من دبي وديميتري سيفاستوبولو من واشنطن، إن التشريع الأميركي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) برفع دعاوى قضائية على السعودية قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأميركية في السعودية، كما أنه قد يؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
ولم ترد السعودية بصورة رسمية على القرار الأميركي ولكن سعوديين أعربوا عن قلقهم لمسؤولين مصرفيين من أن أموالهم قد تصبح هدفا في إجراءات قانونية.
ويشير المقال إلى أن مصرفيين يقولون إنهم يتوقعون أن تتصرف السعودية بحذر بينما تراقب أي إجراء قانوني. ولكن المخاوف السعودية تقوض احتمال حدوث استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وتزيد من مخاوف تصفية استثمارات سعودية قائمة بالفعل في الولايات المتحدة، حسبما أشار مصرفيون.
وقال مسؤول مصرفي يشرف على استثمار أموال سعودية للصحيفة «سيكون السعوديون أكثر حذراً بالتأكيد وقد تكون التداعيات على المدى الطويل للأصول السعودية في الولايات المتحدة ضخمة».
وقال مدير صناديق تمويل في الخليج للصحيفة إن المستثمرين قد يكونون بالفعل يخططون للحد من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفاً: «“يشعرون بالقلق إزاء تجميد الأرصدة».
وتقول الصحيفة إن مسؤولين مصرفيين يقدرون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في السعودية، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية.
وقال المسؤول المصرفي للصحيفة «من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها. إذا أمرت محكمة أميركية بمصادرة أموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة».
وتقول الصحيفة إنه في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) أعاد مستثمرون سعوديون أموالاً تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفاً من استهداف أصولهم، وإنه يخشى أن تكون ردة الفعل مماثلة إزاء القرار الجديد.
