الحريري في افتتاح روما 2: مصلحتنا الحفاظ على الإجماع الدولي

غوتيريس: لتعزيز دولة القانون والمحاسبة – جنتليوني: رسالة تضامن دولي مع لبنان

افتتحت أعمال مؤتمر روما 2، الذي تنظمه مجموعة الدعم الدولية للبنان في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عند الثالثة عصراً بتوقيت روما، في حضور الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتليوني، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوفد المرافق، الذي يضم وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وممثلين عن 41 دولة مشاركة إضافة إلى الناتو.

الحريري

تحدث الرئيس الحريري فالقى كلمة لبنان وقال: «إن الحكومة اللبنانية تدرك أنها تتمتع بلحظة استثنائية من الإجماع والدعم الدوليين، ونعتبر أن من مصلحتنا الوطنية الحفاظ على هذا الإجماع الدولي كما هو، ولذلك نحن ملتزمون القيام بدورنا في هذا الإطار. لقد أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قبل ثلاثة أيام، أنه ستتم مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني في أعقاب الانتخابات التشريعية في أيار المقبل. وأنا أنضم إلى دعوة الرئيس عون للمجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني. لقد التزمنا الاستثمار في جيشنا وقواتنا الأمنية في موازنتنا الجديدة. ومعا، وبدعمكم والتزامكم، يمكننا بناء شراكة قوية لحماية مؤسسات الدولة اللبنانية».
وتابع: «إن أولوية حكومتي هي خلق حلقة فعالة من الأمن والاستقرار والنمو والتوظيف للبنان واللبنانيين. ومؤتمر روما 2 هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك، وسيتبعه مؤتمرا "CEDRE" وبروكسل. والواقع أن الاستقرار والأمن شرطان أساسيان للنمو الاقتصادي والازدهار. في 5 كانون الأول المنصرم، التزمت الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها سياسة النأي بالنفس، وهذا الأمر يشكل اليوم مسؤولية جماعية، وتتم مراقبته عن كثب من جميع مؤسسات الدولة، لضمان تنفيذه من أجل مصلحة لبنان الوطنية في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي بشكل عام. وأنا أطلب منكم جميعاً إعطاء لبنان الفرصة والوقت لإنجاز ذلك».
وقال: «أغتنم هذه الفرصة لأشكر أصدقاءنا العرب الحاضرين هنا اليوم دعما لمؤسساتنا الأمنية. فاللبنانيون لن ينسوا أبدا كل ما قمتم به، ونحن سعداء بوجودكم هنا اليوم لتجديد التزامكم باستقرار لبنان».
أضاف: «إن حكومتي لا تزال ملتزمة ضمان استمرار عمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي معاً على المستوى الاستراتيجي، والشروع في برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره في قطاع الأمن. كما أنها لا تزال ملتزمة قراري مجلس الأمن 1701 و2372 اللذين بحد ذاتهما يحضان المجتمع الدولي على دعم قواتنا المسلحة. نحن سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب، ونؤكد نيتنا نشر فوج نموذجي».
وشكر «اليونيفيل وجميع الدول التي لديها قوات تعمل في إطارها، لإرسال رجالها ونسائها للحفاظ على السلام والأمن على حدودنا الجنوبية، الحدود الأكثر هدوءا في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، تبقى إسرائيل التهديد الرئيسي للبنان، وانتهاكاتها اليومية لسيادتنا يجب أن تتوقف».
وقال: «في حين نفكر في طرق للانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى حالة وقف دائم لإطلاق النار، تواصل إسرائيل وضع خطط لبناء جدران في المناطق المتنازع عليها طول الخط الأزرق. نحن هنا لبناء الثقة لأننا ندرك بأن استمرار استتباب الامن في لبنان هو ضمان لاستتباب الأمن في المنطقة، وجميع الجهود يجب أن تصب للحفاظ على السلام والهدوء على حدودنا».
أضاف: «لا أستطيع أن اعبر لكم بشكل كاف عن الاهمية التي اعلقها على انخراط المزيد من المرأة في القوى الامنية لتأمين زيادة تمثيلها في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات وآليات منع الصراعات وإدارتها وحلها، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) الذي كان قراراً نوعياً حول المرأة والسلام والأمن».
وأكد أن «تعزيز مؤسسات الأمن اللبنانية سيعزز سيادة القانون، وهو ما سيعزز بدوره حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق»، وقال: «أود أن أعرب اليوم عن التزام حكومتي باتخاذ خطوات لتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأشهر المقبلة. كما نعمل حالياً على إنشاء وحدة متخصصة للأمن الانساني باشراف رئاسة مجلس الوزراء، تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة النارية من المدنيين. وكخطوة مستقبلية، نخطط لإنشاء لجنة وطنية للأسلحة النارية في لبنان». إن هذه الخطوات تؤكد التزامنا على أكثر من صعيد في «برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة وإزالة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه».
أضاف: «إن سياسة حكومتي تهدف الى توحيد استراتيجيات جميع مؤسساتنا الأمنية، بما في ذلك الأمن العام وأمن الدولة والجمارك، لتوافق بذلك شكل مباشر مع الفقرة رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، والتي تسعى إلى تعزيز المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة. لقد ازدادت مهام الأمن العام بشكل استثنائي. فقد كان عليه أن يتعامل مع التدفق الهائل لما يزيد على 1،2 مليون نازح سوري، في الوقت الذي يتحمل فيه عبء مواجهة التحديات الأمنية الرئيسية المرافقة للأزمة، بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».
وختم: «أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالشجاعة والبسالة والالتزام التي يتمتع بها الرجال والنساء في القوات العسكرية والأمنية اللبنانية. أولئك الذين يخدمون، أولئك الذين ضحوا بحياتهم وأولئك الذين لا يزالون يخاطرون في مواجهة التهديد الشامل الذي يمثله الإرهاب بكل أشكاله. إنهم يضحون من أجل خوض وربح هذا التحدي المشترك ضد التطرف والتعصب والظلم، من أجل حماية سيادتنا وتنوعنا وازدهارنا وطريقة عيشنا.
الاستقرار لا يمنح. علينا العمل من أجله كل يوم. ان وقت العمل والتنسيق قد حان. فمعاً، نواجه تهديداً عالمياً يتطلب ردة فعل عالمية، ولبنان جاهز لذلك».

غوتيريس
بدوره، قال الامين العام للامم المتحدة: «شكراً على اجتماعكم اليوم لدعم الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية. اسمحوا لي أن أبدأ باستذكار الصلة العميقة التي تجمعني بلبنان والظروف التي تدور حول عقد هذا المؤتمر اليوم. فقد ظهرت أهمية هذه الشراكة منذ سنوات عندما بدأت أزمة اللاجئين السوريين وتمددت عبر الحدود السورية، وشهدنا على حسن الضيافة التي تمتع بها الشعب اللبناني باستقبال اللاجئين السوريين. فقد واجه لبنان تدفقاً كبيراً للاجئين السوريين حتى وصل عددهم إلى ثلث عدد السكان في لبنان. هذا الأمر له وقع كبير على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، هذا عدا التداعيات الأمنية للأزمة السورية الحاصلة في جوار لبنان. إلا أن لبنان أظهر صلابة كبيرة جداً، وعلى عكس دول أخرى لم تكن منفتحة على هذه الأزمة. الآن بات من الضروري على المجتمع الدولي أن يظهر هذا التضامن نفسه مع لبنان».
أضاف: «لبنان هو عمود أساسي للاستقرار في المنطقة، وهذا ينتج عن عمل جبار يقوم به القادة والشعوب في الوقت عينه. لقد واجه الشعب اللبناني الكثير من الصعاب، وهو حتى بعدما خرج من الحرب الأهلية المدمرة، أظهر مستوى كبيراً من المرونة والحفاظ على التنوع والديمقراطية وحقوق الإنسان. ففي هذا الوقت، من انعدام الاستقرار في المنطقة، لا يمكن للبنان أن يغرق في المشاكل، فالحفاظ على الاستقرار ضرورة بالنسبة إلى لبنان ولكن أيضاً بالنسبة الى المنطقة والعالم. ونحن هنا اليوم على أساس هذا التفاهم».
وتابع: «منذ أكثر من خمس سنوات، لعبت مجموعة الدعم للبنان دورا أساسيا، وأريد أن أحيي هنا دور رئيس الوزراء الإيطالي في دعم القوى المسلحة والأمنية في لبنان، فإيطاليا هي مساهم أساسي في اليونيفيل وصديقة للشعب اللبناني. كما أريد أن أحيي الجهود الجماعية للقادة اللبنانيين الممثلين هنا برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لحرصهم على استمرار عمل المؤسسات اللبنانية. نحن نتطلع قدماً للانتخابات النيابية التي ستجري في شهر أيار المقبل في لبنان، وهي دليل على صمود هذا البلد والتزامه بالديمقراطية. ومن أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وضمان المزيد من التقدم، لا بد أن يتخذ لبنان خطوات ملموسة نحو الأمام، وعلى الأسرة الدولية أن تبقى موحدة في دعم هذا البلد وان تقوي المؤسسات اللبنانية، وهذا أمر أساسي وضروري. كما أن المؤسسات الأمنية في لبنان حققت الكثير من المكاسب وأمنت الأمن على الحدود الشرقية للبنان وعززت من انتشارها على الأراضي اللبنانية. وهذا ما كان ممكنا، من دون دعم دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الشركاء».
وقال: «لقد حصلت القوى المسلحة اللبنانية في كانون الأول الماضي على دعم كبير كقوات مسلحة وحيدة على الأراضي اللبنانية. كما تم استئناف الحديث حول استراتيجية دفاع وطنية لبنانية، وأرى أنها تمضي قدماً وتلتزم بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في النزاعات الداخلية. كما أننا ندعو الأسرة الدولية لتعزيز هذه الجهود من أجل دعم القوى الأمنية اللبنانية، وأرى تصريحات الرئيسين عون والحريري في هذا الإطار، فهما شددا على أهمية الالتزام بسياسة النأي بالنفس، وأحيي انتشار الجيش اللبناني على حدود نهر الليطاني. كما أحيي دور اليونيفيل في تطبيق القرار 1701 وقرار مجلس الأمن 2373 بالتعامل مع اليونيفيل والقوى الأمنية اللبنانية، هذا بالإضافة إلى الانتشار على الحدود الشرقية، وكلها إشارات تقدم كبيرة جداً».
أضاف: «إن تعزيز القوى الأمنية اللبنانية يعزز سيطرة القوى اللبنانية على المياه الإقليمية اللبنانية، وهو تجسيد للقرار 1701. وعندما تكون القوى المسلحة تتمتع بالموارد والتقنيات المناسبة، فلا بد أن تحقق الكثير من الإنجازات. من هنا أثمن الخطط التي قدمتها القوى الأمنية والمسلحة اللبنانية، وهي تضمنت رؤية واضحة وتظهر أن لبنان يسير في الاتجاه المناسب. كما أنني أقدر التزام القوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني بزيادة مشاركة المرأة في جميع مواقع اتخاذ القرار، وفقا للقرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة، وأشجع القوى الأمنية اللبنانية على تطوير مدونات سلوك تدعو إلى احترام حقوق المرأة ومبدأ المحاسبة، لا سيما وان المنظمة الدولية لحقوق الإنسان شددت على أهمية احترام هذه الحقوق في المؤسسات العسكرية».
وتابع: «هذا المؤتمر هو جزء من أجندة أوسع بعد، كما ذكر الرئيس الحريري، مع اجتماعين سيعقدان في كل من باريس وبروكسيل بعد هذا الاجتماع. وندعو الحكومة اللبنانية للاستفادة من هذا الزخم الدولي والخروج بمقررات تعزز دولة القانون والمحاسبة والشفافية في لبنان. كما أن الشركاء الدوليين يجب أن يمارسوا دورهم، ونعني أيضاً دول المنطقة. فهذه الدول يجب أن تفهم دورها لمكافحة التصعيد في النزاعات. كما أنه من المهم أن نحافظ على هذا التوافق الدولي لتأمين الموارد الضرورية للبنان».
وختم: «دعونا نبقى ملتزمين بالاستقرار في لبنان من أجل الشعب اللبناني والسلام في المنطقة الذي نحن بأمس الحاجة إليه».

جنتليوني
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن «العلاقات بين لبنان وإيطاليا تاريخية، وهي تنمو بقوة»، لافتاً الى ان «هذا المؤتمر صمم لكي يؤكد ويعزز مساهمة إيطاليا والمجتمع الدولي». وقال: «نحن نرحب بالرئيس الحريري وبالوفد المرافق له، ونحيي بشكل خاص شراكة الأمين العام غوتيريس ونحيي حضوره ممثلا للأمم المتحدة، مما يظهر التزام العالم والمجتمع الدولي بأمن واستقرار لبنان».
أضاف: «نذكر هنا أن المؤتمر المنعقد في روما هو لتأكيد قوة دعم المجتمع الدولي للبنان، تلك الدولة المهمة في منطقة الشرق الأوسط وعلى البحر المتوسط، التي واجهت صعوبات ولكنها تحفل بتنوع ديني كبير ولها أهمية كبيرة في أمن أوروبا وآسيا. وقد واجهت هذه المنطقة أزمات متعددة هددت استقرارها من أعمال عنف وتطرف ونزاعات وصعوبات اقتصادية».
وتابع: «ان لبنان بدوره واجه أزمات حاولت زعزعة استقراره، لكن التنوع الاجتماعي والطائفي والاقتصادي كان ميزة خاصة به، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي، لذلك فإن استقرار لبنان مسألة أساسية لتعزيز الاستقرار في كل منطقة البحر المتوسط. ومن المهم أن نطلق رسالة أساسية بأن المجتمع الدولي، وعبر مؤتمر روما، يقف إلى جانب لبنان، وكذلك سيكون مؤتمر باريس الذي سيعقد في نيسان ويتعلق بالمسائل الاقتصادية مؤتمرا مهما ايضا، وكذلك مؤتمر بروكسيل الذي يتعلق بالاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا ومسألة النازحين. من هنا، فإن التضامن المهم مع الشعب اللبناني، الذي أظهر بدوره تضامنا استثنائيا تجاه الأزمة السورية والنازحين السوريين، يشكل أيضاً مسؤولية دولية لتقديم المساعدة للبنان لكي يتمكن من الإيفاء بالتزاماته والاستمرار بعمله».
وقال: «لهذا المؤتمر رسالة قوية، فهو يعتبر رمزاً كبيرًا في الوقوف إلى جانب لبنان، وهو فرصة لتكرار تضامن المجتمع الدولي مع لبنان في موضوع أمنه وازدهاره المالي. فالأمن هو شرط ضروري وأساسي لكل استقرار. ولا بد أيضاً من احترام سيادة أراضي لبنان لكي يتمكن هذا البلد من المحافظة على استقراره السياسي والاقتصادي. كما ان الجميع يتفق أيضاً على ضرورة دعم لبنان اقتصاديا وكل المؤسسات اللبنانية الاقتصادية وشرعية الدولة والحكومة».
أضاف: «في هذا الإطار إذا، فإن دعمنا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات اللبنانية هو مسعى أساسي لأمن وسلام لبنان، خصوصاً في محاربته لداعش وحماية البلد ضد هذه الاعتداءات الإرهابية التي شنت عليه وتنوعه الثقافي والديني. وهذه الحرب خاضها لبنان بدعم من كل القوى السياسية، وسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في نزاعات المنطقة هي توافق سياسي تمت إعادة تأكيده بشكل أساسي اليوم في كلمة الرئيس الحريري وعبر تصريح الرئيس عون الذي يعزز الحوار مع كل الأطياف اللبنانية وتحديد استراتيجية أمنية لبنانية دفاعية».
وتابع: «ان دعم لبنان في مساره لتعزيز مؤسساته الدستورية وتحقيق إنجازات في هذا الإطار هو مسألة أساسية، وهذه مسؤولية دولية وعلينا أن نساهم بشكل جماعي لحماية استقرار لبنان وتعزيز قواته العسكرية لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه، وذلك في إطار استراتيجية تسمح له بالتمتع بالاستقرار بشكل مستدام».
وختم: «ان لبنان هو في وسط المنطقة، وإيطاليا استثمرت في دعمه ودعم قواه العسكرية، وذلك أيضاً عبر وجود قوات حفظ السلام الدولية ومساهمة إيطاليا وقد قمنا بدورنا وسنستمر فيه».