وزير التنمية التونسي: نمر «بحالة طوارىء اقتصادية» والوضع «مقلق للغاية»

حذر وزير التنمية والاستثمار التونسي محمد فاضل عبد الكافي من أن تونس تمر بحالة «طوارىء اقتصادية» اليوم بسبب تباطؤ النمو ومصاعب في المالية العامة للبلاد. وأضاف بأن الوضع الاقتصادي «مقلق للغاية» خصوصاً في ظل تراجع النمو الاقتصادي إلى حدود 1،4 بالمئة، مضيفاً أن ديون تونس أصبحت تمثل 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا الوزير الأجانب إلى الاستثمار في تونس.
 
وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني (نوفمبر) مؤتمراً دولياً لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.
وقال عبد الكافي في لقاء نظمته «غرفة التجارة التونسية-البريطانية» حول «مناخ الاستثمار بتونس» إن «الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار في هذا البلد». وأضاف «إن كانت تونس في حالة طوارىء ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع أننا في حالة طوارىء اقتصادية أيضاً».
وقال الوزير التونسي «نحن في حرب اقتصادية ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية»، متوقعاً أن يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1،4 بالمئة مقابل 2،5 بالمئة كانت متوقعة بداية العام.
وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصاً من صندوق النقد الدولي.
وتعيش تونس حالة طوارىء أمنية منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف.
وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو) مقابل 6 مليار دينار (2،5 مليار يورو) في 2010. وقال «سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس».
وتابع أن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 آب (أغسطس) الماضي قامت بـ «تشخيص صحيح» للوضع و«سوف تعالج أصل الداء»، معرباً عن «الأمل الكبير في هذا البلد».
ولاحظ أن مؤتمر الاستثمار الدولي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) «لن يكون مؤتمر مانحين». وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات. وكان البرلمان قد أقر في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي قانوناً جديداً للاستثمار سيتم تفعيله مطلع كانون الثاني (يناير) 2017.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقابلة بثتها القناة الأولى للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء عن «مشروع قانون طوارىء اقتصادية» يهدف إلى تبسيط إجراءات إدارية معقدة عطلت إنجاز مشاريع اقتصادية كبرى.
وقال الشاهد «اليوم هناك مشاريع عمومية وخاصة ذات قدرة تشغيلية هي معطلة والهدف من مشروع القانون إعطاء تسهيلات إدارية لهذه المشاريع».
وأضاف «اليوم تونس صارت معروفة في التعطيل الإداري في مجال الاستثمار».

ا ف ب