دولياترئيسي

روحاني يطالب واشنطن بتطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل

اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمة في الامم المتحدة الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع بلاده، داعيا الى تطبيقه بشكل كامل.

وصرح روحاني من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة ان «عدم احترام الولايات المتحدة (للاتفاق) منذ اشهر عدة يشكل مقاربة خاطئة لا بد من تصويبها فوراً».
وتابع روحاني «اذا فشلت واشنطن في تطبيق الاتفاق» فان ذلك «سيقلل اكثر من مصداقيتها» في العالم وسيجعلها موضع تنديد من قبل الاسرة الدولية.
واشتكى روحاني في مؤتمر صحافي لاحقاً من «الانعدام التام للشفافية» من قبل الاميركيين ومن «تأخير جدي»، خصوصاً في ما يتعلق ببيع طائرات مدنية.
واوضح ان هذه الانتقادات تستهدف الولايات المتحدة بشكل خاص.
وتابع «تسعى دول اخرى فعلاً الى الوفاء بالتزاماتها».
كما انتقد روحاني قرار المحكمة العليا الاميركية تجميد أصول إيرانية في الولايات المتحدة معتبراً ان «مجموعات الضغط الصهيونية» قادرة على حمل الكونغرس على «تبنى قوانين خاطئة» والضغط على المحكمة العليا «لانتهاك المعايير القانونية الدولية».
وقررت المحكمة العليا الاميركية في نيسان (أبريل) ان على ايران ان تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من اموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها اكثر من الف من ضحايا اميركيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب اسر هؤلاء الضحايا.
وتابع روحاني امام صحافيين «بصراحة انه ابتزاز للاموال الدولية»، وذكر بان ايران تقدمت بشكوى امام القضاء «ولا نية لديها بالتراجع»، مضيفاً «انا واثق من اننا سننتصر في القضاء».
في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في 14 تموز (يوليو) 2015 في فيينا حيز التنفيذ.
واتاح الاتفاق رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية المفروضة على ايران لقاء التزامها بان يقتصر برنامجها النووي على الاستخدامات المدنية.
وواجه الاتفاق معارضة المتشديين في ايران وفي الولايات المتحدة.
ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف كانون الثاني (يناير) نجحت ايران في زيادة صادراتها النفطية والافادة من استثمارات اجنبية.
كما حصلت شركتا بوينغ وإيرباص على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع إيران طائرات إيرباص وبوينغ، ما سيمكن الجمهورية الإسلامية من تحديث أسطولها الجوي، كما سيطمئن المصارف والشركات الأجنبية الكبرى الراغبة في التعامل معها، براي الخبراء.

أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق