سياسة لبنانية

محضر الحوار: «القلوب المليانة» فجّرت الجلسة

كتبت صحيفة «الجمهورية» تقول : عُلِّق الحوار الوطني إلى أجلٍ غير مسمّى… ولعلّها انتكاسة كبرى تصيب الطاولة الحوارية التي كانت تشكّل منذ تأسيسها في حوار آذار 2006 وحتى يوم أمس حلقةَ الوصلِ والجمع في زمن الانقسام السياسي الحاد. والسؤال الذي يفرض نفسَه أمام هذه الانتكاسة: هل إنّ هذا التعليق نهائي، وإنْ كانَ كذلك، فماذا عن الغد، وإلى أين يتّجه البلد؟
ما كان راعي الحوار الرئيس نبيه بري يرغب في ان تبلغ الامور هذا الحد واصطدام الحوار بجدار التعليق، لكن ما استجدّ قد يفرض عليه، وعلى «وسطاء الخير» إطلاق مروحة اتصالات في كلّ الاتجاهات لإعادة ترميم طاولة الحوار، وتبريد بعض «الرؤوس الحامية» على قاعدة «انّ الحوار ضرورة ، والبلد بلا حوار يذهب من سيّئ إلى أسوأ».
مع الإشارة الى انه حرصَ على التخفيف من حدة الأجواء التي سادت على طاولة الحوار، وتجلّت في نفي مكتبه الإعلامي حصول سجالات داخل هيئة الحوار على خلفية طرح موضوع الميثاقية.
وبالتوازي، قد يلقي ما استجدّ ايضاً، الكرة في ملعب رئيس الحكومة تمّام سلام، الذي تمّ التمني عليه كما على فريقه السياسي الدخول سريعاً في نقاش صريح وبقلبِ مفتوح، مع بعض مكوّنات حكومته حول ما تعتبرها تلك المكوّنات «هواجسها وأساسيات».
وأكثر من ذلك يلقي الكرة في ملعب التيار الوطني الحر الذي بدأت الرسائل تصل إليه من الحلفاء والأصدقاء لمقاربة هادئة لِما جرى، وتحديد الخطوات التالية تبعاً لهذه المقاربة. إلاّ انّ العبرة تبقى في الموقف الذي سيَصدر بعد اجتماع تكتّل الإصلاح والتغيير عصر اليوم.
وكانت طاولة الحوار قد انعقدت امس، في مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة، وجاءت وقائعها كما يأتي:
– بري مففتحاً الجلسة: في الجلسات السابقة جرى تأجيل الجلسة الى اليوم لتقديم اسماء في ما يتعلق باسماء لجنة ورشة مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب. وهنا بدأ الاطراف في تقديم الاسماء كما يأتي: ميشال فرعون قدّم اسم انطوان مسرّة وطوني عطالله. وليد جنبلاط: مروان حماده. بطرس حرب: جواد بولس يساعده سليم سليمان. فريد مكاري: طارق متري والقاضي سعد جبور.
الرئيس فؤاد السنيورة: سمير الجسر وخالد قباني. النائب محمد رعد: الدكتور علي فياض والدكتور محمد طي. النائب اسعد حردان: وليد عبد الرحيم ود. لور ابي خليل.
النائب هاقوب بقرادونيان: الوزير مانوس مانجيان. الرئيس نجيب ميقاتي: بسام الداية. النائب طلال ارسلان: حسن حمادي ومروان خير الدين. أمّا النائب سامي الجميّل فقال: عندي كلام حول الموضوع.
– جبران باسيل: أريد أن أتحدّث بالنظام حيث إنّ تفعيل الحكومة على جدول الاعمال وأريد ان اتحدّث بالاساس. أريد ان اعرف ما إذا نحن متفاهمون على مفاهيم اساسية. الميثاق اساس التعايش والمكوّنات تريد ان تعيش مع بعضها ليس فقط بالوجود إنّما ايضاً بالدور. لا أريد أن أزعجَ أحداً، بل اريد أن أعرف ما الجدوى من موضوع الميثاقية، هي قدس الاقداس بالنسبة الينا، ولكن ما نراه هو استضعاف، وثمّة تراكم وشعور بالمظلومية.
إنّ التعبير عن مظلومية جماعية ليست مسموعة وليست فيها أذى. إذا الامور هكذا ننسحب دون ان نزعج أحداً، الحكومة وقانون الانتخابات وعلاقته بالمناصفه، فيظهر ان ليس من قانون يعطي المناصفة أو العدالة.
فقط الحكومة شغّالة. ذهبنا لمناقشة موضوع قائد الجيش، مثل، عندما أمل وحزب الله يتفقان على اسم لا احد يناقش. (وعرضَ ملابسات التعيين في المجلس العسكري) وقال: عندما طرح موضوع ضابط سنّي (اللواء خير) قلنا اطرَحوا اسماً ونحن موافقون والموضوع ليس مرتبطاً بموضوع قائد الجيش، إنّ الوزير يخالف مرة واثنتين وثلاثة والكلّ يتفرّج.
هذه الحكومة غائب عنها مكوّن واثنان وثلاثة وربّما اربعة، ماذا تعني الميثاقية؟
هل الميثاقية في الحكومة مرتبطة بوجود الوزراء، إذا حكومة ما فيها تيار وقوات كتائب وطاشناق ولا مشكلة، كيف سنعيش مع بعضنا، هل هناك حرص على ان نعيش مع بعضنا.
هل غازي يوسف وعقاب صقر يمثّلان الشيعة عندما تشكّل اكثرية ما؟
قناعتنا بالبلد تتلاشى وما حدا يكذب على حدا.
– فرنجية: سليمان فرنجية: لا نريد ان ننشر غسيلنا على السطوح وبكل محبّة وأؤيّد ما قاله الوزير باسيل بكثير من الافكار. لكن في الميثاقية والاحزاب أسـأل الكتائب وبقرادونيان هل سألكم احد رأيكم باسم رئيس الجيش. عندما نرضى بذلك تتوفّر الميثاقية وإذا رفضنا تلغى الميثاقية؟ عليك ان توافق على ما يطرحه التيار فيصبح ميثاقياً وإذا رفضت فأنت ضدّ الميثاقية.
ما أقتنع به أدافع عنه وما يُفرض عليّ أرفضه، زمن المعارك ولّى وهناك من يَعلم عن التسويات للتيار الوطني الحر، «ما تفوّتونا بالحيط» في زمن التسويات كما فعلتم في 89 لو حصلت تسوية في 88 و98 ما وصلنا الى الطائف وكلّ نضالنا الآن لاستعادة ما خسّرونا هم ايّاه في ذلك الوقت. نحن مع تعيين قائد الجيش لكن إذا اتّفقنا كلنا على ذلك، لكن اذا لم يأتِ التيار بقائد الجيش فليس ميثاقياً.
بالتعيينات الإدارية قلنا لك قوّي حالك ما بدنا شي، أنتم لا تعترفون بأحد، طلال ارسلان وميشال المر الطاشناق، وإذا الكتائب رفضت عون رئيساً لا تعترفون بهم. هذه مشكلتكم اعملوا انتخابات من الشعب وخلّينا نشوف.
– بري: يا ريت فينا نعملها.
– فرنجية: أنا أتحدّاكم، أنت يا جبران ماذا تمثّل، أنت مدير التيّار وليس رئيسه، لأنّ الجنرال عيَّنك. وأنت ماذا تمثل مسيحياً وقد سقطتَ ستّ مرات بالانتخابات. انا زعيم مسيحي افتخر بمسيحيتي لكنّي عربي ووطني وأعتزّ بذلك.
– باسيل: هل كل هذا الكلام، ومع الاحترام لنا؟ اطرح سؤالاً يتخطّى المشاعر واللحظة، اعتبر انتخابات 2009 ظلمتنا أنا لا اطرح كلّ واحد بيمثل، لكن هناك ارقام لا يمكن تكذيبها، أنا لا ادقّ بتمثيل احد، بالآخِر الانتخابات هي التي تظهر التمثيل ام لا. كلّ مطلب نذهب فيه الى الناس ترفضونه.
– بري: يا جبران، بعض الوقائع التي تتحدّثون عنها بخصوص المجلس النيابي ليست دقيقة. انا تمنّيت على الجنرال ان تعارض التمديد، لكن الاّ تطعن فيه امام المجلس الدستوري لأني لا اريد أن اعطيَ شرعية للتمديد وهذا ما حصل.
– باسيل: سؤالي موجَّه للمسلمين بالبلد وهو لا يرتبط بلحظة او بظرف. «بدكن يانا او ما بدكن».
– نجيب ميقاتي: أزعَجتني في كلام معالي الوزير باسيل عن مطالب التيار عبارةُ «بدكن يانا أو ما بدكن». يوم توقيع الميثاق الوطني عام 1943 قلنا لا للشرق ولا للغرب، والتزَمنا بهذا الأمر واعتبَرنا هذا الأمر عهداً وميثاقاً وعقداً بكلّ معنى الكلمة. وفي العام 1989 وفي اتفاق الطائف أعدنا التأكيد على العيش المشترك، وهذا التأكيد جاء عن قناعة وأيضاً كردّة فعل على استمرار الحكومة التي رأسها دولة الرئيس ميشال عون رغم انسحاب الوزراء المسلمين منها. لقد اكّدنا ونؤكّد مراراً وتكراراً أننا نريد العيش المشترك كعقدٍ اجتماعي بين اللبنانيين.
معالي الوزير باسيل أنتم تخلطون بين المواثيق والدستور. المواثيق تحدّد مبادىء عامة بينما الدستور هو الذي يحدد النصوص الإجرائية. الميثاق الوطني والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين والمناصفة بينهم أمرٌ ثابت لا تراجعَ عنه مهما كانت الاسباب، بينما انتم تحوّلونه الى عملية حسابية، فيما الموضوع ليس على هذا النحو.
الرئس فؤاد شهاب كان يقول: «مقياس الوطنية هو الوحدة الوطنية»، وإذا لم نكن نؤمن بالوحدة الوطنية فمعنى ذلك انّنا لسنا وطنيين. لا يجوز أن يتحوّل العيش المشترك لتوزيع مغانم بين الطوائف أو المذاهب او التيارات لأنه أمر مقدّس، وهذا الامر لا علاقة له بالدستور. فلنتحدّث عن الدستور وتطبيقه وتفصيلاته ولنترُك جانباً موضوع الميثاق لأنّه خارج أيّ بحث.
– بطرس حرب: الموضوع جدير بأن نبحثه. إنّ الغبن الذي شعر به المسلمون سابقاً هو الذي ادّى الى الحرب الاهلية، وأنا أرفض أن يسيطر المسيحيون الآن بأيّ ثمن. وأنا دعوتُ مراراً للعودة الى الدائرة الفردية لأنّها تمثّل الناس وصورة صحيحة وتساعد المسيحيين، نحن قرّرنا ان نعيش مع بعضنا البعض.
وأحياناً ننسى انّ هناك دستوراً ونسعى لتكييفه مع مصالحنا. إنّ المسيحيين حقوقهم مضروبة عندما لا ننتخب رئيسا للجمهورية.
لسنا خيال صحرا، البعض إذا أمسَك بالسلطة تتوفر الميثاقية، إنّ الكتائب انسحبوا من الحكومة لكنّهم لم يطعنوا بالميثاقية، وأنا ضد ان تعيّن قائد للجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية ونحن لا نخضع للابتزاز السياسي.
– طلال ارسلان: يوماً بعد يوم اكتشف انّنا نحتاج الى إعادة نظر بالنظام السياسي، وأنا يا دولة الرئيس رفضت الكلام عن المؤتمر التأسيسي ووعدتُ بالالتزام بالدستور.
وكذلك اكّدت انّ الأمور تبدأ بانتخاب رئيس، النظام السياسي يحتاج الى إعادة نظر، وهذا النظام سقط، وهو عاجز عن ان يجمعنا معاً، بل هو يشجّع على الانقسام والمذهبية والفساد.
ما قاله الوزير باسيل يدلّ على عمق ازمةِ النظام السياسي، وما قاله سليمان بك يدل على وجود أزمة استراتيجيات في البلد.
– فرنجية: بما أنّ الإعلام بدأ بالحديث (التسريب خارج الجلسة)، الخلاف على الاسلوب، ما اختلف فيه مع التيار انّ مسيحيتي ليست متراساً أقفُ وراءه كلّما دعَت الحاجة.
وعندما نستخدم اللعبة الديموقراطية السياسية دعوا الميثاقية جانباً، نحن لدينا قائد جيش ماروني وإذا اتفقنا كمسيحيين على اسم قائد جيش، نعم، نستطيع ان نفرضه. اسأل هل افضل للبنان ان تستقيل الحكومة ام لا؟ افضل للبنان ان نفتح المجلس النيابي ام لا؟
أكبر سفارات حكَت معنا بقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان… عندي هذا الاسم إمّا توافق عليه أو ليس هناك ميثاقية.
في الدوحة انا رفضتُ قانون الانتخاب والتيار اعتبَره ميثاقياً والآن يرفضه.
– حردان: كنّا نعتقد انّ اليوم سيكون النقاش مختلفاً، وخصوصاً حول قانون الانتخاب، لكن استوقفني كلام الوزير باسيل الذي انطلق من نقطة على جدول الاعمال الذي هو تفعيل عمل الحكومة.
المجلس النيابي الذي قام على المناصفة وهو الذي اعطى الثقة للحكومة بمعزل عن حجم تمثيل هذا الوزير أو ذاك. (مزاح حول الطول والقصر وكمعيار لأنّ الرابح ميقاتي والخاسر باسيل).
– حردان: أقترح خلوة بين رئيس الحكومة والتيار الوطني الحر. ولماذا تذهب الامور باتّجاه معيّن لأنّ هناك بداية خوف لدى الطوائف وهذا تمهيد لحرب اهلية وليعلق هذا الامر بأذهانكم. حتى خطاب بعض القيادات ينطوي على ذلك، الآن ليس هناك فرز بين المسيحيين والمسلمين.
بري: هل توافق يا جبران على هذا الاقتراح؟
باسيل: فليُجبني دولة الرئيس الآن. ليست إشكالية سياسية مع رئيس الحكومة بل اشكالية وجودية، هل نحن لا زلنا قادرين ان نعيش مع بعضنا البعض، لدينا حقوق ومطالب منها هل نقرّ ببعضنا اوّلاً ؟ وهذه المشكلة قائمة منذ التسعينيات.
– فؤاد السنيورة: إنّ الميثاقية والأعراف التي قام عليها لبنان كلها باتت جزءاً من الدستور ولم يعُد هناك شيء خارج الدستور. الدستور تحدّث عن المناصفة والمشاركة والعيش المشترك وبنصاب الجلسات وهيئة انتخابية واحدة والإنماء المتوازن.
نظامنا ديموقراطي برلماني وإنّ الحكومة مبنية على المناصفة وعادلة بين الطوائف، والوزراء يمثّلون كلّ اللبنانيين كما النواب.
والدستور كان واضحاً في ممارسة السلطة. إنّ الميثاقية باتت جزءاً من الدستور ومكرّسة بأحكامه. وصار لدينا بعض النماذج التي اكّدت على احترام الدستور، وإنّ حكومة الجنرال عون أين ميثاقيتها ؟
باسيل: كانت حكومة انتقالية وقبل الطائف.
– السنيورة: وعندما تألّفَت حكومة ميقاتي وماذا حصَل؟ عندما تتألف الحكومة وتراعي المناصفة تصبح ميثاقية. يا أخ محمد (رعد) انت قلتَ المرّة الماضية انّنا نريد ان نتّفق وعلينا أن نتفق. انتم طرحتم أحداً ونحن طرحنا أحداً، تعالوا نتّفق ولا تستطيعون أن تفرضوا إسماً علينا.المطلوب رأس السلطة حتى يعود للسلطة عقل.
الميثاقية موجودة من لحظة تأليف الحكومة، كما قال سليمان بك ، إذا وافقَنا الشيء فهو ميثاقي وإذا لم يوافقنا فليس ميثاقياً. إنّ كلّ ما له علاقة بالميثاق موجود بالدستور.
– ميشال فرعون: النقاش أصلاً هو بصَدد مواضيع أساسية ومنها التكلّم حول مفهوم الميثاقية، وأفضّل أن اسمّي التوافقية. فعن تفعيل الحكومة كيف تُتّخذ القرارات التوافقية في غياب اكثر من ثمانية وزراء لا يشاركون في قرارات الحكومة. وماذا عن منطق التوافقية في ظلّ معارضة اكثر من مكوّنين لقرارات الحكومة؟ اتمنّى تأجيل الجلسات اسبوعين أو ثلاثة، ومن ثم تقويم الوضع لنقاش العمل الحكومي.
وعن قانون الانتخاب، هناك طلب لقانون انتخاب يحسن حسن التمثيل. اذا لم نتفق على قانون على طاولة الحوار لماذا لا نباشر بنقاشها وإقرارها في جلسة خاصة في مجلس النواب؟
وعن رئاسة الجمهورية في ظل القاعدة انّ الرئاسات وخصوصاً اليوم الثانية والثالثة ان يكون لها دعم المكونات الاساسية في طائفتها ومع انّ السيد حسن نصر الله دعم ترشيحك لرئاسة مجلس النواب، من دون ان تعطي الاحتكار، نحن نوافق.. فماذا عن رئاسة الجمهورية ؟؟ ألا يجب ان يكون لها دعم المكونات الاساسية في طائفته؟
هنالك هواجس في كل هذه الملفات المطلوب هو الاطمئنان بشكل الفعل وليس فقط في الكلام من خلال البحث عن خطوات كما البعض يطالب بضمانات وتطمينات وإلّا نكون قد دخلنا بتوتر إذ انّ هذه المواضيع الاساسية الثلاثة تكون دخلت في دوّامة الازمة لو انّ الرئيس سلام قام بخطوات مثلاً نحو حزب الكتائب أكانت كافية او غير كافية، وقد نتمنى هنا العودة عن الاستقالة الاّ انّ الوضع يتطلب من الاطراف الحوار الجدي لا سيما مع التيار الوطني.
– حرب: أعتبر انّ المسألة سياسية واعترف انّ هناك مشكلة لا يجوز نكرانها لكنها ليست ميثاقية وما قاله الوزير حردان استوقفني. يكفينا تجارب ومغامرات ودعونا نضرب على الوتر الوطني وليس الطائفي. وانا صرت محتاراً ما اذا كان استمرار الحكومة لخدمة الناس يؤخّر انتخاب الرئيس.
بري: اتفقنا انّ الدستور سقفنا وايّ عمل، دائماً وابداً علينا أن نبدأ من انتخاب رئيس. اذا ما اتفقنا يعني اننا ننتظر امراً خارجياً. واريد ان اشكر جرأة جبران، وانا كنت متخوفاً، بينما هو تحدّث بصراحة عن ازمة وجودية لا تقتصر على جواب من رئيس الحكومة.
هل تعطيل المجلس او الحكومة تطبيق للدستور. ان قانون الانتخاب العادل لا يقتصر على الارثوذكسي وأنا سجّلت على نفسي نقطة سوداء عندما وافقت عليه، لكن هناك قوانين اخرى تعطي التمثيل المسيحي عينه اذا كان هناك قانون يعطي 55 نائباً بأصوات مسيحيين ويأخذ بعضاً لمقاعد من المسلمين.
كنت جالساً انا وجبران وطرحت هكذا فكرة التأهيل الطائفي في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة. فقال اريد ان اعود لملفاتي، وقلت انا ايضاً اريد ان اعود لملفاتي. هذا هو المخرج الذي يطلعنا من المشكلة. واذا انتخبنا رئيساً سيجد امامه مشكلة قانون انتخاب.
انا اليوم سمعت أخطر كلام من الحرب الاهلية وقاتلت كي تبقى الحكومة تعمل، وربما أكثر بقدر رئيس الحكومة. نحن نتفهّم الشيء الذي سمعناه اليوم، لكن نريد أن نتفاهم.
اريد ان أحكّم ضميركم ووطنيتكم والشعب يثبت يوماً بعد يوم انه اقوى من جباله. من ينتصر على اسرائيل وعلى الارهاب غير كل الدول. اذا الانقاذ لا يأتي من طاولة الحوار فلنرَ دولة ما لتسوسنا والاّ فليكن بالحوار.
– غازي العريضي: كما كل مرة نعقّد الامور بعد ان نكون قد تقدمنا قليلاً. بالإذن منك ومن الجميع الحوار يجب ان يستمر والحوار هو الامر الطبيعي وليس امراً استثنائياً «ما حَدا على بالو لبنان من الدول الخارجية، هناك كل يغنّي على ليلاه وهناك من يغنّي على وَيلاه.المجلس يجب ان يعمل ولو وفق تشريع الضرورة، كل طرف يستطيع ان يعطّل لكن هل نريد التعطيل ام التفعيل؟
اعتقد انّ الوزير باسيل اراد ان يعبّر عن خطورة الوضع لكنه لا يقصد الطلاق. كيف ننظم هذا العيش؟ باختصار نحن مع استمرار الحوار وندعو للتعاطي بجدية بموضوع الحكومة.
– سامي الجميّل: اريد ان اتحدث بموضوع اللجنة لكن ذهبنا الى موضوع أبعد. نريد ان نذهب من عين التينة الى الرملة البيضاء فندور باتجاه جونية تركيا اميركا حتى نصل لى الرملة البيضاء التي تبعد 30 متراً. نبتكر اموراً كثيرة في حين انّ المطلوب الالتزام بالدستور والنزول الى المجلس للتصويت على قانون.
نحن ناقشنا 4 سنوات والمطلوب ان نصوّت. نحن نخلق المعضلات ثم نجتهد بكيفية حلها وخارج الاطار الدستوري. علينا ان نلتزم بالدستور وننتخب رئيساً، ونصوّت على قانون انتخاب.
وعلينا ان نسير بالاصلاحات والتي في طليعتها تشكيل هيئة عليا لإلغاء الطائفية السياسية التي هي تعالج موضوع تشكيل مجلس شيوخ. (وتحدث الجميّل عن شهاداته بالقانون والقانون الدستوري).
– بري: تقول لي انك درست «قانون» و«دستور». لقد نجحت بالقانون، ولكن «سقطت» بالدستور… ليس هناك مصلحة للسير بالقوانين بحسب ما طرحت. لأنّ هناك قوانين عديدة وعلى ماذا ستصوّت؟
– الجميّل (تلا المادة 22 من الدستور، والمادة 95. ما تقوم به شبيه بالدعوة لتشكيل الهيئة لوضع خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية. وهذه الهيئة برئاسة الرئيس. فكيف نسير بهذه العملية من دون انتخاب رئيس).
– بري: اذا لم تكن موافقاً، علينا ان ننتقل الى البحث في قانون انتخاب عادل.
– الجميّل: انا موافق.
– باسيل: انا طرحت سؤالاً وانتظر عليه جواباً. وبالاجابات لم يذهب احد مباشرة الى الموضوع كي نرى كيف نعالجه. الموضوع عدالة ومساواة والمسألة وجودية. وكيف نعالج عقدته الاجتماعية. الرئيس السنيورة طرح مسألة اساسية انّ ميثاقنا بات دستوراً، الدستور يقول لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك. هل العيش المشترك يقتصر على 6% من المسيحيين؟
اذا الاشتراكي او امل خرجت من الحكومة هل تستمر الحكومة؟ لماذا لا نواجه الحقائق؟ هل اذا قاطع الدروز تبقى الحكومة ميثاقية؟ واذا ترك الطاشناق تبقى الحكومة ميثاقية وهما متشابهان بالحجم التمثيلي؟
– بري: انا طرحت مخرجاً هو الوصول الى قانون انتخابي عادل خصوصاً انّ مداخلتك يا جبران اشارت الى مشكلة التمثيل. اذا كنتم مش ماشيين باللجنة فلنذهب الى قانون الانتخاب. وبرأيي ما طرحت يعطي المسيحيين حقوقهم.
– باسيل: نحن جئنا الى الحوار كرامتك وكرامة البلد. المرة الماضية جئنا ثلاثة ايام، وجرّبنا كي نصل الى شيء جدي بقانون الانتخاب، ولم نصل. ولاول مرة احد بالتيار يدخل بتفاصيل القانون الانتخابي. وقلنا انه اذا طبّقنا الارثوذكسي بمجلس الشيوخ ماذا نأخد بالمقابل. لم نسمع شيئاً. نحن نعلّق مشاركتنا بالحوار، وهكذا نحن «مش قادرين نكمّل».
– بري: بدونكم انا أعلّق الحوار. خصوصاً وانّ الكلام الذي سمعته وجوديّ وكياني. وهنا ليست المسألة عددية. واذا اردت ان تنسحب، دعنا ننسحب جميعاً.
– باسيل: المسألة ليست شخصية مع الرئيس سلام، وهو يعرف رأينا به. دولة الرئيس طاولة الحوار انعقدت من دون مكوّن اساسي هو القوات اللبنانية.
– بري: هم اعتذروا. بالسياسة انا لا ادعك تسجِّل عليّ هذا الشيء.
رعد: من المداخلة التي استمعنا اليها من الوزير باسيل، لم نسمع دخولاً من الآخرين على الموضوع. عبّر بصرخة بألم يصيب مكوّن. وهناك تعاط من السلطة بالتهميش بالاستهتار بالمشاركة وعدمها.
وهذا موضوع اساسي بالنظام. اطلب من الوزير باسيل ان يهدىء باله ويعطينا فرصة لمناقشة الموضوع. المناصفة تعني المشاركة هل هم شركاء حقيقيون ام لا؟ وربما تشكو مكونات اخرى ايضاً. وقانون الانتخاب غير العادل من يمشّي البلد به.
وكل واحد لديه طريقته بالتعبير. حتى سليمان بك قال «مختلفون بالاسلوب»، وقال:علينا ان نحصِّل ما خسرتموه. اذا لم نتناقش هنا هذا الموضوع الاساسي اين سنناقشه؟ وسنة ونصف كان الشارع بوجه الرئيس ميقاتي ولم نحكِ عن الميثاقية.
لقد اثيرت هواجس، فدعونا نأخذ فرصة كي نرى حلاً ما. علينا ان نضع اصبعنا بالضبط في المكان الذي فيه علاج. اذا اعلن انتهاء الحوار، اي فاجعة ستترتّب على ذلك ومن يضبط البلد؟
– حرب: أؤيّد ما ورد عند الحاج محمد رعد، وما سمعنا يعطي الحق لكل طرف كي يعطل المؤسسات. اذا في مشروع لإنهاء لبنان فلنعترف. فكروا ان هذا يعطي حق فيتو لكل طرف وهكذا لا يمشي الميثاق.
– باسيل: هناك امور لا استطيع ان اتحمّلها. هذه الخفة الوطنية والممارسة الكيدية وهذا الكم من المظلومية الوطنية. نحن قَضينا من الـ80 الى 95 بالسجون. ونحن نتطلّع الى خروج السوري كي نعيش بصورة طبيعية. الموضوع كيف نعيش مع بعضنا. ربما وجودنا أريَح لكم.
– بري: نعم قادر ان استمر بالبلد لكن لا اريد.
– باسيل: قلت لك دولة الرئيس اننا قادرون على ان نتفاهم معك على 100 قانون إنتخابي.
– بري: اذاً لماذا تفشّ خلقك بالحوار؟
– باسيل: البلد خرب لأننا نتعاطى مع بعضنا البعض بهذه الطريقة.
(هنا وقف باسيل للخروج وحاول الرئيس استبقاءه)
– باسيل: سأخرج للإعلام. اعتبر اننا مهددون بوجودنا، ونتعرّض لاضطهاد سياسي، وانتم مش مبسوطين فينا هنا.
– حردان: ما يعبّر عنه الوزير باسيل هو تعبير عن مشكلة يعيشها في ظل الازمة. فهل نضيف لها ازمة جديدة ايقاف الحوار… اكرر الدعوة لخلوة نقاش مع رئيس الحكومة، ونكون اخذنا وقتاً لمعالجة الامور. انّ الحوار ليس ترفاً، وهناك خرق في طريقه الى التنامي.
– ارسلان: منذ ثلاثين عاماً لم اسمع كلاما بهذه الخطورة حول تهديد الوجود.
– العريضي: كلنا مررنا بمعمودية مشابهة. وهناك كثيرون يتفهمون موقفكم (متوجهاً الى باسيل)
الى اين سنذهب؟
– باسيل: في المرة الماضية وصلنا الى حد «الترجّي». والآن نكاد نصل الى «نَفس الشيء». قلنا سنقاطع لكن لم نقل اننا سنستقيل. وهنا قلنا سنعلّق مشاركتنا ونحن هنا نضغط على انفسنا، لكننا لا نستطيع ان نكمل هكذا، وكرامة شعبنا لا تتيح ذلك.
– بري: إذاً، نحن «معلّقين» الحوار حتى إشعار آخر بمن فيهم جبران.

فرنجية
وقال فرنجيه فور خروجه من جلسة الحوار: «إننا نرفض ايّ غبن يطاول المسيحيين كما نرفض ايّ غبن يطاول اي مكون آخر»، مشيراً الى انّ «العالم يشهد على عروبتنا ووطنيتنا ومسيحيتنا».
اضاف: «لدينا الجرأة لنواجه ونقول رأينا للآخر بوجهه، والوزير جبران باسيل لديه الكثير من المطالب المحقة والوصول اليها يكون بطريقة تؤدي فعلاً لهذه المطالب وخلافنا هو حول اسلوب طرح هذه المطالب».
وأكّد «اننا ضد اي غبن قد يلحق بالمسيحيين في لبنان او بأي مكون طائفي او سياسي في البلد، ونحن نقف دائما مع المطالب المحقة والكل يشهد على مسيحيتنا ووطنيتنا». وتابع «نختلف بالاسلوب في مراحل وما نسمّيه ميثاقية او غير ميثاقية ايضاً نختلف فيه على التسمية، واعتبر ان طائفتنا غنية بالشخصيات وايّ ماروني عنده الكفاءة يجب ان يكون يوماً ما في مركز رئاسة الجمهورية ونأمل يوماً ما ان يكون لبنانياً».
وقال: انا مطروح وموجود واذا حصل ايّ تفاهم على ايّ شخصية وطنية فاعتبر انّ هذا الامر ميثاقي ويؤمن استمرار المسيحية في لبنان. امّا ان نربط كل لبنان او كل المسيحيين بشخص واحد فهذا غير مقبول، والمطلوب مني ان ألغي نفسي ولن أفعل».
ورداً على سؤال قال فرنجية: «انّ قرار عدم مشاركة «التيار» بجلسات الحوار اتخذ قبل جلسة الحوار وحضور الوزير باسيل اليوم (امس) كان للإبلاغ بالقرار، والمرحلة المقبلة سيكون فيها جدل كبير ونحن نعترف بتمثيل «التيار الوطني الحر» وكل المكونات والاحزاب السياسية في لبنان ولكن ايضاً نحن موجودون ولسنا مقطوعين من شجرة ونمثّل اكثر بكثير من 6% فالآلة الحاسبة لـ «التيار الوطني الحر» غريبة ولهم حساباتهم الخاصة مع احترامي للجميع».
ورأى فرنجيه انّ «المؤسسات يجب ان تستمر ولا ينقصنا التعطيل واذا كان هذا التعطيل لحقوق المسيحيين وكيانهم فنحن مع نسف هذه الدولة، ولكن اذا كان لديّ خياران لا ثالث لهما بين الفراغ او التمديد فأنا مع التمديد، وبين التمديد والتعيين فأنا مع التعيين، وبين ان ننتخب رئيساً او نبقى كما نحن فأنا مع انتخاب رئيس، فالرجل السياسي لديه مسؤولية وطنية واليوم نريد قانونا عادلاً يمثّل المسيحيين، علماً انّ «التيار» و«القوات» لم يتفقا بعد على قانون واحد يمثّل المسيحيين. والمشكلة اننا كلنا، مسيحيين ومسلمين، وكل المكونات السياسية في المشكلة، ولا نستطيع ان نتفق».
ودعا فرنجيه كل فريقين او ثلاثة افرقاء الى الاتفاق على قانون، وان يقدم كل مكوّن قانوناً، مؤكداً انه ليس من المنطق اذا اقترح قانون لا يعجب مكوّناً ويريحه أن يصبح عندها الطرف الآخر ضد المسيحيين.
ولدى سؤاله هل سيوقعون مراسيم الحكومة؟ أجاب: «سنتناقش مع حلفائنا هذا الموضوع وخصوصاً «حزب الله»، لكن نحن ضد تعطيل الحكومة».

باسيل
وقال باسيل: «طرحنا في جلسة الحوار موضوع الميثاقية لأنّ الميثاق هو أسمى ما في بلدنا وعندما يُفقد نخسر البلد»، معتبراً أنّ «ما يحصل معنا في رئاسة الجمهورية هو بسبب عدم الاقرار بأننا بحاجة إلى رئيس ميثاقي وفي ملف قانون الانتخاب بعد الموافقة والاقرار اننا نريد قانوناً انتخابياً عادلاً ويكون ميثاقياً في الممارسة اليومية للسلطة بالتعيينات، كلها ممارسات غير ميثاقية تفتقر الى المساواة بين اللبنانيين واليوم في الحكومة».
ولفت باسيل إلى أنه «عندما نقبل باستمرار الحكومة بهذا الشكل أي بعدما تبقّى في الحكومة 6% من التمثيل المسيحي، اذا اعتبرنا انّ هذه الحكومة يمكنها الاستمرار فهذه مشكلة»، متسائلاً «ما مفهوم الشراكة الوطنية والعقد بيننا كلبنانيين عندما يفقد الميثاق؟».
وأكد باسيل أن «القناعة الوطنية بالعيش المشترك أغلى ما نملكه»، مشيراً إلى أنه «يكفي ظلماً لنا كمسيحيين لأنه لا إرادة وطنية ببناء الوطن بعدالة ومساواة، ووجودنا في الحوار لا فائدة منه فقاعدة الحوار هو الاعتراف بالآخر وعندما يتمّ الاعتراف بالكلام فقط فهذا دليل أن لا جدوى من الاستمرار في الحوار».

عن الجمهورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق