أخبار متفرقة

الرابية: إما رئاسة… أو قانون الانتخابات

وفق قناعات الرابية يستحيل الوصول الى ربيع 2017 من دون حسم الاستحقاقات: إما الرئاسة وإما قانون الانتخاب. عدم حصول الامرَين لا يعني سوى الدخول في الفوضى.
وإذا ما وضعنا الانتخابات النيابية ربيع العام المقبل (تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب الممددة في 20 حزيران/يونيو 2017) كمحطة فاصلة يستحيل تجاوزها، لوضع قانون انتخابي جديد يحيل «الستين» الى «مزبلة التاريخ»، فإن محيط عون يستعجل تنبيه المعنيين الى المهل الضاغطة التي تسبق هذا التاريخ.
رمضان العام المقبل سيحل باكراً، وهذا ما سيدفع باتجاه تقديم موعد الانتخابات النيابية أقله نحو 20 يوماً بحيث يمكن أن تجرى في أواخر نيسان (ابريل). ودعوة الهيئات الناخبة يجب أن تحصل قبل 90 يوماً من موعد فتح الصناديق. وإذا ما تم التسليم بأن العقد الاستثنائي لمجلس النواب سيفتح في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل خصيصاً للموازنة العامة، فهذا يعني ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية أو إقرار قانون الانتخاب في العقد العادي (يبدأ منتصف آذار) وهذا يعني بعد أسابيع قليلة.
برأي الرابية، باتت الاستحقاقات ملحة وضاغطة، ومنطق تطور الأحداث هو الذي يفرض المهل، والرؤية واضحة: إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية، واسمه ميشال عون، في القريب العاجل، وإذا أعلن الفشل في إقرار قانون الانتخاب، فإن الذهاب صار حتميا نحو المجهول.
وبوصلة رئيس مجلس النواب تشكل خير دليل على كلام أهل الرابية. «فالرئيس نبيه، الأكثر حرصاً على الصيغة والنظام، يبشر بثورة شعبية في حال الإبقاء على قانون الستين، ورفض السلة برأيه هو دفع باتجاه المؤتمر التأسيسي».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق