اعتصام في أول أيلول لتصحيح الأجور ووضع حد للصرف التعسفي ووقف منافسة العمال اللبنانيين

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، ناقش خلاله آخر المستجدات على المستوى الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وفي الختام أصدر بياناً، اشار فيه الى ان المكتب «توقف عند ما آلت إليه الأوضاع في ظل تراجع الحكومة عن القيام بمهامها، والتخلي عن أدنى واجباتها تجاه اللبنانيين، الذين لم يعد في مقدورهم تحمل ما آلت إليه الأمور نتيجة استشراء الفساد والرشوة وهدر المال العام وسرقته والاعتداء على حق العمل وتنامي ظاهرة البطالة وارتفاع نسبة المتعطلين من العمل باتساع عمليات الصرف الجماعي من العمل، من دون حسيب أو رقيب، والاستغلال غير المشروع واللاإنساني للنازحين السوريين ووضعهم في مواجهات لا إنسانية ولا قانونية مع زملائهم العمال اللبنانيين».
وأعلن انه «بعد تراجع الحكومة عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، ووصولاً الى إقرار السلم المتحرك للأجور، يدعو المكتب التنفيذي الحكومة الى إقرار «تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور الى 1،200،000 ل.ل. (مليون ومايتي ألف ليرة لبنانية) يضاف اليه بدل النقل والمنح.
واكد انه «دفاعاً عن لقمة العيش وحق العمل، ومن أجل تصحيح الأجور وزيادة غلاء المعيشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومن أجل وضع حد للمنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية ووقف استغلال النازحين السوريين، دعا المكتب التنفيذي كافة العمال والأجراء والموظفين والمعطلين من العمل وكافة القوى النقابية والشعبية وهيئات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والنسائية الى الاعتصام يوم الخميس، في الأول من أيلول (سبتمبر) 2016، الساعة السادسة مساء، في ساحة رياض الصلح. على أن يعلن عن التحركات المقبلة في موعدها».