سياسة لبنانية

الجولة الثالثة من هيئة الحوار: احالة اللامركزية الادارية على اللجان وورشة لمناقشة انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الثالثة من ثلاثية الحوار الوطني، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وتابع المتحاورون مناقشة جدول الاعمال المتعلق بقانون الانتخابات ومجلس الشيوخ، وتقرر عقد الجلسة المقبلة في 5 أيلول (سبتمبر).
وعلى اثر النقاشات في هيئة الحوار الوطني، اتفق على «اقتراح قانون اللامركزية الادارية أحيل الى اللجان المشتركة في المجلس النيابي.
وفي خصوص المادة 22 من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ، تقرر انشاء ورشة عمل تمهيدا لاقتراح قانون في هذا الخصوص يرسل الى اللجان النيابية المختصة، على ان يزود اعضاء هيئة الحوار الوطني الرئيس نبيه بري أسماء مندوبيهم وممثليهم لورشة العمل قبل 5 أيلول (سبتمبر)».

الجولة الثالثة
وعقدت هيئة الحوار الوطني جولتها الثالثة، لليوم الثالث على التوالي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة الرئيس بري وغاب رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون وقد مثله الوزير باسيل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لليوم الثاني على التوالي وقد مثله النائب غازي العريضي، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه ومثله الوزير السابق يوسف سعادة.
وتمنى الرئيس بري في بداية الجولة «النشاط الجدي والموضوعي»، لافتاً الى ان «العبرة في خواتيمها».

ميقاتي
وتحدث بعد الاجتماع على التوالي: الرئيس ميقاتي، والنواب: كرامي، ارسلان، العريضي، سامي الجميل وفياض ثم الوزير باسيل.
وقال الرئيس ميقاتي: «تقرر استئناف الحوار في الخامس من ايلول (سبتمبر) المقبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، ونستطيع القول ان الجو كان في السياق نفسه الذي كان بالامس، وجرت مناقشة عامة حول قانون الانتخابات النيابية وحتى مجلس الشيوخ وصلاحياته حتى تكون كلها امام هيئة الحوار رزمة واحدة لأنه لا بد ان تكون مدخلاً حقيقياً لقانون انتخابات عصري ووطني».

كرامي
وقال النائب كرامي: «بدأت تظهر بوادر أمل للوصول الى حل وتم التوافق على تأليف لجنة وسيسمى كل فريق من ينتدبه فيها من الخبراء في الدستور. وستحاول هذه اللجنة تفصيل طريقة الوصول الى مجلس الشيوخ ومجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي».
وقيل له: لم يتم التطرق الى اليوم الى بند الرئاسة، فقال: «لا، لم نتطرق الى هذا البند اليوم، علماً ان الرئاسة هي في المركز الاول من الاولوية ولن ينفذ أي بند قبلها».

ارسلان
وقال النائب ارسلان: «كانت الجلسة الثلاثية اليوم لاستكمال البحث الذي بدأناه امس واول من امس، في ما خص تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده، وستكون هناك ورشة عمل تحضر لرئاسة الجمهورية، واي موضوع سيتم التوافق عليه سيبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية اولاً، وبالتالي حتى هذا الموعد ستكون مهمتنا التحضير لورش عمل تطمئن اللبنانيين سواء أكان في موضوع قانون الانتخاب بالوصول الى قانون انتخابات نيابية نموذجي وان كان في قانون مجلس الشيوخ المرتبط ارتباطاً مباشراً بقانون الانتخابات، وإن كان بالنسبة الى الموضوع الذي احاله الرئيس بري كمشاريع قوانين اللامركزية الادارية، وبالتالي من الآن الى الخامس من ايلول ستكون هناك مشاورات كثيفة بين كل أفرقاء طاولة الحوار لكي نبدأ في 5 أيلول (سبتمبر) وضع ورش عمل بالأسماء لتنفيذ البنود المتفق عليها».
وقيل له: اذا لم تتفقوا على رئيس للجمهورية ولا على قانون الانتخابات فكيف ستتفقون على اصلاحات النظام السياسي؟
اجاب: «ليست اصلاحات النظام السياسي انما جزء من النظام السياسي لان الخلل الاساسي في النظام السياسي الجزء الكبير منه سببه عدم تطبيق بنود الطائف ومواد الدستور المنبثق من هذا الاتفاق والقرار الذي اتفقنا عليه هو ألا نتجاوز الدستور وان نطبق كل ما أتى في الدستور».

العريضي
وقال النائب العريضي: «ان اهم ما ظهر في هذه الثلاثية الكثير من المواقف الايجابية على طاولة الحوار لناحية المقاربة السياسية وابرز ما فيها الدعوات الى التوافق وتلقفها من اطراف مختلفين جوهرياً في مواقفهم السياسية، وهذا امر يجب ان يبنى عليه، ولنذهب الى اتفاق سياسي بين بعضنا البعض كلبنانيين ولا سيما ان الجميع يتحدث عن مأزق وعن ازمة وامتدادات وارتدادات للمشاكل الاقليمية والدولية، وعن أخطار تحيط بالبلد لناحية عدم الاستقرار وعدم العمل الطبيعي في المؤسسات السياسية في البلد، فضلاً عن الوضع المالي الاقتصادي والاجتماعي ومشاكل الناس ومطالبهم وهمومهم والدخول في مرحلة لانتخابات في السنة المقبلة، ولا سيما ان الجميع يرفض التمديد ونحن ايضاً لا نريد قانون الستين اضافة الى مشكلة الرئاسة، وحتى الخامس من ايلول (سبتمبر) يجب ان يستمر التواصل بين القوى السياسية، وتحضير الافكار التي ستترجم هذه الروحية. فاذا لم نتوصل الى تفاهم سياسي بين بعضنا البعض حول الكثير من الامور، بدءاً بالرئاسة وما حولها لإعادة تفعيل عمل المؤسسات، نكون بذلك ضيعنا الوقت وتركنا الازمة مفتوحة على كل احتمالاتها السلبية، وهذا لا مصلحة لأحد فيه. الحوار ليس مضيعة للوقت على الاطلاق، وقد يأخذ وقتاً لنتوصل الى نتيجة، لكن لا بديل منه إلا الفراغ، وبالتالي نعود الى كل ما كنا نشهده من حالات تخوين وتشكيك واتهام وتصعيد، وبالتالي المزيد من الشرذمة والانقسام في البلد».
ورداً على سؤال قال: «طاولة الحوار ساهمت في مراحل عديدة في تفعيل عمل الحكومة وإخراجها من أزمات ومآزق كبرى واستحقاقات كانت تواجهها. فالحوار أدى أحياناً الى استعادة العمل في المجلس النيابي وعلى المستوى الحكومي، ولولاه لكان الوضع في البلد أسوأ بكثير».
وسئل: هل بتم قريبين من ترشيح العماد ميشال عون كحزب تقدمي اشتراكي؟
أجاب: «لنا رأي في هذا الموضوع قلناه، وكما قلت علينا التوافق في ما بيننا للتوصل الى مخارج لهذه الازمة».

فياض
أما النائب فياض فقال: «تم الاتفاق على أن تعقد جلسة مقبلة للحوار الوطني في الخامس من ايلول (سبتمبر) المقبل، ويكون أحد مواضيع هذه الجولة تشكيل لجنة من مختصين وخبراء دستوريين ومعنيين في ما يتعلق بمجلس الشيوخ لجهة صلاحياته وانتخابه وما الى هنالك».
وأضاف: «من وجهة نظرنا، لا يمكن مناقشة مجلس الشيوخ بمعزل عن مناقشة تشكيل مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي، وهذا ما نص عليه دستور الطائف، وبحسب الدستور في الاصل فإن خطوة تشكيل المجلس النيابي الوطني يجب ان تسبق خطوة تشكيل مجلس الشيوخ، وعندما نتحدث عن مجلس نيابي وطني فالأمر يستدعي منطقياً وسياسياً ان يكون قانون الانتخاب الجديد الذي سيشكل على اساسه مجلس الشيوخ، وطنياً، ليكون النظام الانتخابي على اساس النسبية، وتكون الدوائر الانتخابية وطنية، أي ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة أو ان تكون الدوائر كبيرة، لكن للاسف هناك من سعى اليوم الى عزل هاتين النقطتين تحت عنوان فصل المسارات والدفع فقط في اتجاه مناقشة مجلس الشيوخ. وما استطيع قوله إن البعض يأخذنا الى اقصى التفاؤل كما حصل بالامس، ثم يردنا الى اقصى التشاؤم كما حصل اليوم، لذلك هناك قنابل متفجرة زرعت في طرق الاصلاح السياسي بهدف تعطيله. وفي مطلق الاحوال، سنبقى في موقع من يتعاطى بكل جدية على مختلف المستويات».
قيل له: هل يعني هذا نعيا للحوار؟
أجاب: «لا، إطلاقاً. رغم كل الاجواء، الجميع متمسك بالحوار، ولم نسمع صوتاً اعتراضياً واحداً. الجميع متمسك بأهمية التواصل والحوار، لكن للاسف، أعان الله اللبنانيين
على ظروفهم وعلى سياسات البعض في معالجة التعقيدات والمشاكل التي يعانيها اللبنانيون».

سامي الجميل
بدوره، قال النائب سامي الجميل: «اذا كان المطلوب هو تطبيق اتفاق الطائف فهذا التطبيق يبدأ بفرض سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وبجمع السلاح بين ايدي الجيش حتى يكون وحده من يقوم بمهمة الدفاع عن اللبنانيين وحمايتهم. اما اذا كان المطلوب اصلاحات ضرورية ومهمة، فان مكان المناقشة لهذه الاصلاحات هو تحت سقف المؤسسات وليس في أي مكان آخر، أي تحت سقف المجلس النيابي، وعلى هذا المجلس ان يدرس الاصلاحات والقوانين الاصلاحية، اما في الاساس فان وجودنا على هذه الدولة هو للدفاع عن الدستور والتصدي لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة وصرف النظر عن انتخاب رئيس للجمهورية الذي يبقى بالنسبة الينا الاولوية والاساس. اذا كنا فعلاً نريد ان تمشي الامور في سياقها الصحيح وتنيشط عمل المؤسسات ووضعها على مسارها السليم. بالاضافة الى ذلك، فان ترحيل قانون الانتخابات الى حين بت مجلس الشيوخ هو عملية دفن لأي محاولة لوضع قانون انتخابات جديد يسمح للبنانيين بتجديد الطبقة السياسية، ويكون بالتالي يمدد للطبقة السياسية الحالية اربع سنوات جديدة اي التمديد للفراغ السياسي، يعني تمديد للتعاطي السياسي الذي نشهده منذ فترة طويلة وحتى اليوم من تقاعس وفساد وهدر وتدمير للمؤسسات وضرب الحياة الديموقراطية في لبنان. ولهذا السبب، نحن نعتبر ان الاولوية اليوم هي بانتخاب رئيس للجمهورية عبر التصويت تطبيقا للدستور وبعرض قوانين الانتخابات المطروحة على مجلس النواب على التصويت في الهيئة العامة للمجلس وعدم الهروب من التصويت، وعدم الهروب من الديموقراطية ومن وضع حل نهائي لقانون الستين، وهذا الهروب يتحمل مسؤوليته كل من يساهم في المماطلة وتضييع الوقت في هذا الملف.
قيل له: النائب علي فياض قال ان هناك من يلقي القنابل امام الاصلاح السياسي؟
اجاب: «على العكس، نحن مع الاصلاح السياسي ونحن اول من طرح تطوير النظام السياسي وهذا التطوير يحصل اولاً تحت سقف المؤسسات وداخل المجلس النيابي وعبر النواب اللبنانيين الذين مهمتهم التشريع وان يحصل ذلك بوجود رئيس للجمهورية في سدة الرئاسة، لا ان نفيد من غياب رئيس للجمهورية لكي نمرر اصلاحات تقاعسوا عن القيام بها مدى 25 عاماً، ولسنا نحن من منع الاصلاح السياسي. نحن كنا مع هذا الاصلاح السياسي بوجود المؤسسات الكاملة، انما اليوم الافادة من غياب رئاسة الجمهورية لامرار اي اصلاح وفي ظل وجود السلاح، وفي ظل الازمة الدستورية والمؤسساتية التي نعيشها، هذا امر خطير. ولهذا السبب نعود لنؤكد موقفنا اولا بانتخاب رئيس للجمهورية ونفتح المؤسسات لتنشيط عملها. أما الاصلاح فنحن من طرح فكرة اللامركزية الادارية مجلس الشيوخ ونحن من طرح الانتقال بالبلد من مكان الى مكان آخر، ولكن هذا لا يحصل خارج المؤسسات انما داخلها وداخل المجلس النيابي، وبرعاية رئيس الجمهورية وحفاظاً على حقه في المراقبة والطعن ورد القوانين. ولا ننسى ان رئيس الجمهورية هو من يقسم اليمين على حماية الدستور وصون وحدة لبنان، وبالتالي فان تغييب رئيس الجمهورية عن كل هذه العملية نرفضه، وخصوصاً اننا نشعر بان هناك عملية هروب من المسؤولية، والبعض يفضل تحويل الانظار الى مكان آخر، ونحن مهمتنا التصدي لهذا الامر والعودة دائماً سواء داخل طاولة الحوار او خارجها الى وضع بند انتخاب رئيس الجمهورية أولوية قصوى من اجل حماية البلد، وعودة المؤسسات الى السكة الصحيحة».

باسيل
أما الوزير باسيل فقال: «إذا كان كل موضوع يراد حله بمفرده، فهذا جيد ولا مشكلة لدينا، واذا اتفقنا على رئيس للجمهورية وانتخبناه فهذا أمر جيد، واذا اتفقنا على قانون انتخاب جديد فهذا جيد ايضاً، واي امر اصلاحي يستكمل تطبيق بنود اتفاق الطائف نحن معه، واي امر لتطوير النظام نؤيده، لكن هناك مواضيع تطرح في قانون الانتخاب الجديد، ونحن موقفنا ثابت حيالها. فإذا كان القانون طائفياً فليكن «القانون الارثوذكسي»، واذا كان الهدف وضع قانون يأخذنا الى المواطنة الكاملة خارج القيد الطائفي فليكن، على اساس القانون النسبي، وأي شيء مركب على قواعد غير سليمة واستنسابية وانتقائية على قياس الاشخاص، نرفضه. نحن مع قانون يعتمد معياراً واحداً واضحاً. لا أحد يراهن على معادلات خارجية لتغيير الواقع، سواء في انتظار الانتخابات الاميركية، أو أي تطورات اقليمية، فهذا يعني أصحابه. ما يعنينا نحن في موضوع رئاسة الجمهورية هو امران: الاول حق دستوري نمارسه بموجب الدستور الذي يعطينا حق عدم تأمين النصاب، ولا أحد يستطيع ان يأخذ هذا الحق منا إلا الذين يقفون الى جانبنا بعدم تأمين النصاب. والحق الثاني، وهو حق ميثاقي منحنا إياه شعبنا، وهذا هو الحق الأكبر والأهم. وما دام شعبنا أعطانا هذا الحق فلن نتنازل عنه، ومن ينتزع هذا الحق هو الشعب، بانتخابات او باستفتاء او بالتصويت المباشر».
وختم بالتنويه بـ «الجهد الاستثنائي الذي يبذله رئيس مجلس النواب نبيه بري»، وقال: «الرئيس بري ليس متمسكاً او متشبثاً بحل، انما يسعى الى إيجاد حل. ولذلك، عندما طرح موضوع مجلس الشيوخ كان ذلك بهدف تطوير الطرح وليس تعديل النظام، ويعتبر ذلك جزءاً من دستور الطائف».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق