فرنسا تمهد الطريق لاجتذاب الشركات المالية بعد «بريكست»

مهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الطريق للشركات الناشطة في بريطانيا، معلناً مجموعة اجراءات لتعزيز جاذبية باريس بصفتها مركزاً مالياً بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي.
 
وقال فالس خلال مداخلة له في منتدى «باريس مركز أوروبا المالي» «هذا هو الوقت المناسب، اهلاً بكم في فرنسا»، مشيراً الى ان تصويت البريطانيين «احدث موجة من الصدمة لدى جميع المواطنين الاوروبيين، وبشكل واضح جداً ايضاً لدى شركات كثيرة تنشط من بريطانيا».
واضاف رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يسعى الى تحسين النظام الضريبي والتشريعي الفرنسي بهدف «استقبال مزيد من الشركات» وجعل باريس «المركز المالي الاول في اوروبا»، «نريد ان تكون فرنسا مركز جذب في هذا المحيط الجديد الذي هو في طور التكوين».
واعلن ان الاجراء الرئيسي سيكون تعديل النظام الذي يسمح للكفاءات العائدة من الخارج بالاستفادة من التخفيضات الضريبية، لافتاً الى ان هذا النظام «سيطبق على مدى ثمانية اعوام بدلاً من خمسة حالياً».
كذلك أكد فالس الخفض الضريبي على الشركات الذي أعلنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، موضحاً «(…) سيخفض المعدل الطبيعي للضرائب على الشركات تدريجاً إلى 28 بالمئة»، مقابل 33 بالمئة حالياً.
واضافة الى الاجراءات الضريبية، اعلنت الحكومة الفرنسية التزامها تأسيس «نقطة دخول وحيدة» ستتولى تنسيقها هيئة تعزيز الجاذبية الفرنسية «بيزنس فرانس»، بهدف تسهيل إجراءات الشركات الراغبة بالاستقرار في البلاد.
وهذه الخدمة «ستتيح ايلاء اهتمام كامل بالمؤسسات وموظفيها» من خلال الاجابة عن «اسئلتهم حول العقارات، وإصدار تصاريح الإقامة، وتعليم الأطفال»، بحسب ما اوضح فالس، املاً في ان تصبح هذه الخدمة جاهزة بعد انتهاء فصل الصيف.
وابدى رئيس الوزراء التزامه فتح «اكبر عدد ممكن من الفروع الدولية» للمدارس، لتمكين أبناء المغتربين من متابعة الدروس بلغتهم الأم، وهو ما طالبت به الشركات الكبرى مراراً.

«محرمات»
ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، قال رئيس «باريس مركز أوروبا المالي» جيرارد مستراليه ان «الرسالة التي بعثت الى مجتمع الأعمال كانت ايجابية للغاية».
واشار الى ان «الاجراء المتخذ بشأن عودة الكفاءات والضريبة على الرواتب» هو عنصر «اساسي»، معتبراً ان الحكومة الفرنسية تكون بذلك قد تطرقت الى موضوع يعتبر من «المحرمات» في فرنسا.
واردف ان الشركات ستكون قادرة على الاختيار بين «باريس، ولوكمسمبروغ، وفرنكفورت او امستردام، ومن خلال (تلك الاجراءات) نكون قد أسقطنا واحدة من الحجج التي لم تكن تصب في مصلحة باريس».
ودفع تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، عواصم اوروبية عدة الى العمل على اجتذاب الشركات المالية واعتبار نفسها المستفيد الرئيسي من التراجع الاقتصادي الذي قد تشهده لندن.
فعندما يدخل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ، لن تكون الشركات المنتشرة على الاراضي البريطانية قادرة على الوصول بشكل مضمون الى السوق الاوروبية، علماً ان ملايين التحويلات المالية وعمليات مبادلة المنتجات المالية تتم يومياً باليورو انطلاقاً من لندن.
ومن اجل تبرير الدعوة الموجهة الى الشركات المنتشرة في بريطانيا، قالت الرئيسة الاشتراكية لبلدية باريس آن هيدالغو الني كانت حاضرة الى جانب فالس «نحن لسنا كواسر» لكننا «في منافسة».
وعام 2012، بعد شهر من انتخاب فرانسوا هولاند رئيساً لفرنسا، اثار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون جدلاً عندما ابدى جهوزيته لـ «بسط السجاد الاحمر» امام الفرنسيين الراغبين في الاستفادة من «الاغتراب الضريبي» اي من تخفيف الضرائب لمن يعيشون خارج بلادهم.
ورد وزير المال الفرنسي ميشال سابين في 28 حزيران (يونيو) بالقول ان «السجادة الحمراء» يمكن استخدامها في الاتجاهين.
الى ذلك، اعلن وزيرا المال والاقتصاد في لوكسمبورغ إتيان شنايدر وبيير غرامينيا الاربعاء انهما في صدد اجراء مهمة في بريطانيا نهاية الشهر الجاري، من اجل الترويج لبلادهما بصفتها «بديلاً جيداً» بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
واوضح شنايدر «نقول للشركات العاملة في بريطانيا والتي تحتاج إلى مقر في داخل القارة، إن لوكسمبورغ بديل جيد» عن لندن.

أ ف ب