دولياترئيسي

رئيس الوزراء الاسترالي الاسبق جون هاورد يؤكد ان قرار الحرب على العراق مبرر

دافع رئيس الوزراء الاسترالي الاسبق جون هاورد الخميس عن قراره المشاركة في الحرب على العراق الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكداً انه كان مبرراً في ذلك الحين ولم يكن هناك «اي كذب».

وتأتي تعليقات هاورد غداة توجيه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في هذه القضية انتقادات قاسية لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير، معتبراً ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.
وقدم بلير اعتذاره عن الاخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب في 2003 في العراق والواردة في تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر الاربعاء لكنه دافع عن الحرب معتبراً انها جعلت العالم «افضل واكثر اماناً».
وقال هاورد رئيس الحكومة الاسترالية من 1996 الى 2007 وكان يعتبر مع بلير من اكثر حلفاء بوش تأييداً للغزو الاميركي للعراق، انه يأسف على الخسائر في الارواح لكنه دافع عن قراره.
وصرح في مؤتمر صحافي في سيدني «اعتقد ان قرار الذهاب الى العراق كان مبرراً في تلك الفترة ولا اتراجع عن ذلك لانني اعتقد انه كان القرار الصحيح».
ورداً على سؤال عما اذا كان يرغب في الاعتذار لعائلات العسكريين، قال هاورد «بالتأكيد اشعر بالاسف للجروح والاذى الذي لحق بكل شخص».
واضاف «اذا كنتم تسألونني عما اذا كنت اعتذر عن القرار الذي اتخذته، عن صلب القرار، فانا ادافع عن القرار. بالتأكيد ادافع عن القرار». وتابع «لا اتراجع عن ذلك ولا اعتقد استناداً الى المعلومات التي املكها انه قرار خاطىء».
واكد تقرير لجنة شيلكوت التي تحمل اسم رئيسها، ان بلير وعد بوش بالوقوف الى جانبه بخصوص العراق «مهما حدث». واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لاوانه في العام 2003 بدون ان تحاول «استنفاد كل الخيارات» الدبلوماسية.
واضاف رئيس اللجنة «استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد، والعمل العسكري لم يكن انذاك حتمياً».
وندد باعتماد لندن على معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف، بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وقال هاورد ان المعلومات عن الاسلحة كانت موجودة قبل الغزو. واضاف «لم يكن هناك كذب، كانت هناك اخطاء في الاستخبارات ولكن لم يكن هناك كذب»، مؤكداً في الوقت نفسه انه يحترم نتائج تحقيقات اللجنة البريطانية لكنه لا يوافق عليها.

أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق