اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء مع حوالي عشرة من 51 مسؤولاً بوزارة الخارجية أرسلوا الأسبوع الماضي مذكرة عبروا فيها عن عدم موافقتهم على السياسة الاميركية تجاه سوريا وحثوا على «دور عسكري أميركي أكثر حزماً».
وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إنهم لا يتوقعون أن تؤدي المذكرة – التي تم نقلها عبر قناة داخل وزارة الخارجية مخصصة للتعبير عن الآراء المعارضة – إلى تغيير سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وفي المذكرة دعا الدبلوماسيون إلى ضربات عسكرية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف انتهاكاتها المستمرة لإتفاق هدنة في الحرب الأهلية في سوريا.
وترتكز سياسة أوباما تجاه سوريا – حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من خمسة أعوام – على هدف تفادي تورط عسكري أكثر عمقاً في الشرق الأوسط وتتعرض لانتقادات واسعة تصفها بأنها مترددة وتتفادى المخاطرة.
وتركز تدخل أوباما المحدود على قتال تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي سيطر على مناطق في سوريا والعراق. وطالبت المذكرة التي كتبها مسؤولو وزارة الخارجية بموقف أكثر قوة.
وفي حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي إن كيري اجتمع مع حوالي عشرة من المسؤولين لنحو ساعة يوم الثلاثاء إلا أنه امتنع عن تقديم تفاصيل عما دار في نقاشهم بشان المذكرة التي لم تنشرها الوزارة.
وقالت مسودة من المذكرة بثتها صحيفة نيويورك تايمز في موقعها الإلكتروني «نحن نعتقد أن تحقيق أهدافنا سيستمر يراوغنا إذا لم ندرج استخدام القوة العسكرية كخيار لفرض اتفاق وقف الأعمال القتالية وإجبار النظام السوري على التقيد بشروطه وأيضاً التفاوض بحسن نية على حل سياسي».
ويقول المراقبون ان تسويف الولايات المتحدة وتراجع دورها الذي ينم عن ضعف هما وراء تصعيد الحرب في سوريا اذ يستغل النظام التلكؤ الاميركي ليمضي في خرق الهدنة من مرة الى مرة، وتصعيد القتال مما ادى الى توقف محادثات السلام. والانكفاء الاميركي لا يقل ضرره على الحرب السورية عن القصف الروسي للمدنيين الابرياء. انها مؤامرة تلعب فيها الدولتان الكبريان لعبة توزيع الادوار. ومن هنا كان تحرك الدبلوماسيين في الخارجية الاميركية.
«الاسبوع العربي» - رويترز
