سياسة لبنانية

«دوحة» لبنانية في 2 و3 و4 اب لمعالجة البنود العالقة امام لجنة الحوار

عقدت هيئة الحوار الوطني جولتها الـ 19 في مقر الرئاسة في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري وبدعوة منه، وعاونه معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل.

وحضر رئيس الحكومة تمام سلام ومعه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الرئيس نجيب ميقاتي ومعه النائب احمد كرامي، الرئيس فؤاد السنيورة ومعه النائب عاطف مجدلاني، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومعه النائب حكمت ديب ممثلين رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومعه النائب علي فياض، النائب غازي العريضي ممثلاً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، النائب ميشال المر، وزير الاتصالات بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس، رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجيه ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ومعه النائب ايلي ماروني، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو، رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ومعه الوزير ارتيور نظريان، وزير السياحة ميشال فرعون ومعه الدكتور انطوان عطاالله، والصحافي حسن حماده ممثلاً رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان.
بدأت الجلسة بعيد الثانية عشرة ظهرا وتطرقت الى موضوع النفط. واتفق على عقد 3 جلسات في 2 آب المقبل و3 و4 منه في جلسات متتالية للبحث في المواضيع العالقة.

ميقاتي
وجدد الرئيس ميقاتي، في تصريح لدى خروجه من الجلسة، «التأكيد أن خريطة الطريق الفضلى لحل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان، تبدأ بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ثم انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يلي ذلك عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب المتفق عليه ثم إجراء الانتخابات النيابية على اساسه».
وقال: «هذه هي الآلية المنطقية والطبيعية للخروج من المأزق الذي نعيشه، وأي آلية معاكسة من شأنها أن تقود الوضع الى المجهول ، ولا أعتقد أن احداً يرغب في الوصول الى المزيد من المآزق».
واضاف: «لقد لمسنا خلال جلسة اليوم أن الجميع راغبون في توسيع الحوار حيال المسائل المطروحة ولا سيما منها موضوع إنشاء مجلس للشيوخ واقرار قانون اللامركزية الادارية، وهذا ما يعطي أملاً بحل متكامل والاسراع في قانون الانتخاب. هذا الامر حدا بدولة الرئيس نبيه بري الى الدعوة الى عقد جلسات متتالية لطاولة الحوار، على أن يسبق ذلك تكليف من يلزم اجراء التحضيرات اللازمة لملفات البحث».

الجميل
وقبل انتهاء الجلسة، غادر النائب الجميل وأعلن امام الصحافيين انه «طرح اقتراحاً على المغادرين وهي فكرة تقدمية نأمل ان تكون بادرة ايجابية للخروج من المراوحة ألا وهي اعتماد قانون الدائرة الفردية مع الخروج من القيد الطائفي بالانتخابات النيابية. وبهذه الطريقة نكون قد حققنا خطوة الى الامام في اتجاه الغاء الطائفية السياسية. وفي الوقت نفسه، نحقق التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين من دون استثناء عبر الدائرة الفردية الا وهي القانون الانتخابي المعتمد في اكثر الدول الراقية في العالم مثل فرنسا وغيرها وهو قانون عصري واكثر قانون يمكن ان يضمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، وبالتالي يجدد الطبقة السياسية ويغير الطاقم السياسي الموجود، ويوقف منطق البوسطات والمحادل الانتخابية ويسمح لكل القوى والاشخاص والمستقلين، وكل من يرغب في التغيير في لبنان لتكون لديه الفرصة ان يستطيع الدخول الى المجلس النيابي ويحقق هذا التغيير. وقد وضعنا هذا الموضوع على طاولة البحث لكي نستطيع تغيير الواقع الذي نعيشه وخصوصا ان الكثير من الابواب اقفلت امام الوصول الى التوافق على قانون انتخاب ولم نستطع التقدم في الموضوع الانتخابي، ولهذا السبب احببنا ان نضع هذا الموضوع على طاولة الحوار مع الاصلاحات الاخرى كموضوع اللامركزية الادارية وانشاء مجلس شيوخ. وهذه تكون اصلاحات حقيقية وبذلك نكون بدأنا بناء البلد بشكل صحيح ونوفر المستقبل الواعد للاجيال لا ان نبقى نرقع بنظام معفن جعل اللبنانيين يعيشون في العفن. وحان الوقت ان نخرج الى شيء جديد، وهذا من ضمن الاصلاح والمطلوب اليوم التعامل بجدية مع هذا الاصلاح».
ورداً على سؤال عن التعامل مع مبادرته، قال: «هناك جو ايجابي وجدي، وللمرة الأولى، نشعر بحقيقة الجدية في وضع اصلاحات بنيوية على النظام السياسي في لبنان، لكي نتطلع الى الامام، ونأمل ان يكون ما لمسناه اليوم مبادرة لتغيير حقيقي».

العريضي
بدوره، قال النائب العريضي: «بالنسبة الى الافكار التي طرحها الرئيس نبيه بري، سبق لنا ان قلنا في كل الجلسات السابقة ومنذ انطلاق طاولة الحوار بشكلها الجديد وبجدول اعمالها الذي اقترحه دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على جميع القوى السياسية، نحن كنا الى جانبه ولا نزال في متابعة هذا الجدول للخروج من المأزق الذي نعيشه. واليوم السؤال الذي يطرح نفسه علينا وحتى هذه اللحظة لم نتفق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم نتفق على قانون انتخابات جديد، وبالتالي اذا استمر الوضع على ما هو عليه ووصلنا الى الاستحقاق ماذا سنفعل جميعاً كقوى سياسية؟ هل نذهب الى التمديد، علما ان كل القوى السياسية تقول لا للتمديد وهل نذهب الى قانون الستين؟ علما ان معظم القوى السياسية تقول لا لقانون الستين، اذا، ماذا سنفعل؟ لذلك لا بد من التركيز في الاجتماعات المقبلة ومن الان الى موعد الاجتماعات المقبلة في 2 آب و3 و4 منه وخلالها وفي اللقاءات التي ستعقد لثلاثة ايام متتالية فلا بد من الاجابة عن هذا السؤال لئلا نصل الى نقطة ما نكون فيها امام الامر الواقع والكل يحذر من هذه المسألة».
واضاف: «النقطة الثانية التي اثرناها على طاولة الحوار وهي اذا استمر النقاش على ما هو عليه، وقد يأخذ وقتاً طويلاً، وقد لا نصل الى نتيجة في السياسة، فيجب ألا ننسى مسألة اساسية ومهمة هي الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمالي الذي تعانيه البلاد».
وتابع: «أمس طرح موضوع اساسي في هذا الاتجاه الا وهو موضوع النفط الذي كان يطرحه دائماً دولة الرئيس نبيه بري، وقد اثاره امس وليد بك جنبلاط، وكان نقاش في هذا الاتجاه على طاولة الحوار. وستكون هناك دعوة الى جلسة وزارية تخصص لهذا الموضوع تسبقها دعوة للجنة النفط لوضع آلية وجدول اعمال او ما شابه لمناقشة هذه المسألة. فاذا لم نبادر الى معالجة هذين الامرين في الوقت الملائم فمعنى ذلك سيستمر هذا الوقت ونصل الى ان نكون ايضاً امام الامر الواقع وتحت الضغط في الامرين تنحسر معالجة المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، من جهة، بما يبعدنا عن المسؤولية والامانة الاساسية في متابعة قضايا الناس، ونخسر ايضاً في عدم الوصول الى حل سياسي وخصوصاً في موضوع قانون الانتخابات».
وعن طرح دوحة جديد، قال: «فكرة الدوحة اللبنانية هي من الافكار التي طرحها دولة الرئيس نبيه بري بمعنى الاتفاق السياسي على سلة كاملة وعلى افكار وأمور معينة. ونكون قد اتفقنا او نتفق على رئيس للجمهورية لكن يبدأ التنفيذ وكمرحلة اولى بانتخاب الرئيس، تماماً كما حصل في الدوحة. وحتى الان هذه المسألة لم تأخذ مسارها الصحيح، ونأمل ان نصل اليها في المرحلة المقبلة، ان شاء الله بنتيجة النقاش الجاري».

فياض
بدوره، قال النائب فياض: «لم تبق فكرة الا وطرحت في جلسة الحوار الوطني. فقد طرح الكثير من الافكار التي تتعلق بمختلف المواضيع ووصلت بعض الافكار الى المطالبة مجدداً بالغاء الطائفية السياسية او تشكيل مجلس الشيوخ او القيام بتطبيق كامل لكل البنود العالقة في اتفاق الطائف. لكن وامام عدم التوافق او تعذر الاتفاق على قانون نموذجي للانتخاب، فقد تم الانتقال الى البحث مجددا في السلة الكاملة. لذلك ما تم الاتفاق عليه هو تحديد جلسات حوار متتالية ومفتوحة في 2 آب و3 و4 منه، تعالج فيها كل البنود العالقة من الرئاسة الى قانون الانتخاب الى اللامركزية الادارية الى الحكومة الى اعادة تحريك مجلس النواب وتفعيل التشريع الى كل البنود الاصلاحية الاخرى بما فيها بعض الافكار التي طرحت حول الحاجة الى تشكيل مجلس شيوخ. لذلك ستكون الاجتماعات المقبلة في 2 آب و3 و4 منه فرصة للاطراف للمضي بعمق وبهدوء، وان يأخذوا وقتهم لاعادة البحث في كل هذه المسائل العالقة على قاعدة الترابط في ما بينها».
ورداً على سؤال قال: «على قاعدة ما هي النتائج لا احد يعرف، لكن هناك محاولة من الجميع وكان هناك تلمس حقيقي بشيء من المسؤولية الوطنية بان نعطي الوقت ونناقش كل الامور الاخرى، ما دمنا حتى الآن لم نستطع التوافق على قانون انتخاب نموذجي. النقاش في قانون الانتخابات كان تماما نسخة مكررة بما يجري في اللجان المشتركة الامر الذي فرض اعادة البحث في مختلف البنود العالقة. جدول اعمال الحوار الوطني يعود كله الى طاولة الحوار، الا ان البنود مترابطة كلها وعلينا ان نجرب معالجتها».
ورداً على سؤال آخر قال: «هذا جزء من المبادرة التي طرحها الرئيس بري والتي كانت تقوم على ثلاثة بنود، وعمليا كنا انتقلنا الى البند الثالث، أي بند قانون الانتخابات وعندما تعذر الاتفاق على هذا القانون يفترض بنا الانتقال الى معالجة القضايا الملحة».
قيل له: ما دام الأمر كذلك فما جدوى جلسة اللجان النيابية المشتركة؟
أجاب: «سيكون النقاش تقنياً لكن امكان الوصول الى نتائج في ظل عدم بت تلك المسائل على طاولة الحوار سيكون متعذراً».

باسيل
وبدوره اكتفى الوزير باسيل بالكلام على اعادة طرح موضوع النفط، فقال: «صحيح ان البحث في هذا الموضوع تأخر وصحيح ولكن اليوم افضل من غد. وتناولنا هذا الموضوع الحيوي ونأمل ان ننجح في ذلك». واكد ان «اسرائيل لا تستطيع ان تمد يدها على ثروتنا النفطية».

درباس
وكان الوزير درباس قد غادر الجلسة باكراً واصفاً ايها بانها «تراوح مكانها وكل فريق يقف وراء متراسه»، كاشفاً ان الرئيس نبيه بري سأل في مستهل الجلسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري: «ماذا فعلتم في جلسات اللجان في شأن قانون الانتخابات،
فقال له مكاري «لم نتقدم قيد أنملة».
واشار الى ان «هناك تقديراً استثنائياً لقانون فؤاد بطرس».
ولوحظ ان النائب فرنجيه غادر قبل انتهاء الجلسة بقرابة ساعة ولم يشأ الادلاء بأي تصريح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق