أفاد التقرير الثاني لمجلس الأمن بأن تحقيق مجموعة خبراء مكلفين من قبل الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا يحرز تقدماً، لكن لا نتائج نهائية بعد.
وأشار التقرير إلى أن «التحقيقات حيال الحالات التسع (للهجمات الكيميائية) التي تمت دراستها، أحرزت تقدماً» لافتاً إلى أن التقرير المقبل سيقدم للمجلس في آب (أغسطس) المقبل، من دون تحديد ما إذا سيكون التقرير النهائي أو الاستنتاجي.
في المقابل، لفت المحققون إلى أن «تحديد المسؤولين (…) ما زال يعتمد على القدر الكافي من المعلومات التي تشكل أدلة موثوقة ويمكن الأخذ بها».
ووجهوا دعوة إلى الدول الأعضاء والجهات الإقليمية الفاعلة إلى تزويدهم بمعلومات سريعا، والحكومة السورية إلى «تقديم إجابات سريعة على طلب المعلومات و/أو الوصول إليها».
وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب (اغسطس) 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققاً ويطلق عليه اسم «آلية التحقيق المشتركة» وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور.
وحدد مجلس الامن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
ويبدو من هذه التفاصيل ان هناك مماطلة دولية في التحقيق قد تكون الولايات المتحدة وراءها لانها بعدما هددت بالتدخل العسكري رداً على استخدام الاسلحة الكيميائية عادت وتراجعت، لانها مصممة على دخول الحرب في سوريا وانهاء الوضع، وانها تركت الساحة خالية للروس والايرانيين. هذه هي سياسة اوباما وستستمر في الاشهر المتبقية من ولايته الى ان يتم انتخاب رئيس جديد يعيد رسم السياسة الاميركية في المنطقة.
«الاسبوع العربي»/أ ف ب
