دعت النقابات الفرنسيين من جديد إلى التظاهر الثلاثاء في إطار مواصلة الاحتجاج ضد إصلاح قانون العمل، في ظل توتر أمني غداة مقتل شرطي وصديقته على يد شخص بايع تنظيم «الدولة الإسلامية»، وفي أوج مباريات كأس الأمم الأوروبية 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.
جددت النقابات دعوة الفرنسيين إلى التظاهر اليوم الثلاثاء في باريس احتجاجاً على تعديل لقانون العمل يغرق البلاد منذ آذار (مارس) في دوامة من الاضرابات والتظاهرات شهدت أحياناً أعمال عنف.
وتأمل النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد إصلاح قانون العمل. من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في أن يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الأخير في سلسلة الاحتجاجات ضدها.
وتشهد البلاد أجواء من التوتر بعد مقتل شرطي ورفيقته بطعنات عدة بسكين في وقت متأخر الاثنين قرب باريس بيد رجل أعلن مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية» وفي أوج مباريات كأس الأمم الأوروبية 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.
ووعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين «يتوقعون» تراجع الاحتجاج، بعرض «تعبئة لم نشهد مثلها» منذ شباط (فبراير).
ويأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين دراسة مشروع قانون العمل. وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 حزيران (يونيو) مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستتور (المادة 3-49). ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 حزيران (يونيو).
وأدخلت السلطات التي ترفض سحب المشروع، تعديلات على إصلاحها من أجل الحصول على دعم عدد من النقابات. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من جديد أن «التراجع سيكون خطأ تاريخياً».
وأبدت الكونفدرالية العامة للعمل بعض الليونة في الأيام الأخيرة. فبعد أن كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل في إلغاء البند الاكثر إثارة للجدل فيه و هو الذي يتعلق بالتشريع حول ساعات العمل عبر تسهيل الاتفاق داخل الشركات.
أ ف ب
