ورشة عمل لبنانية – اميركية حول قوائم الارهاب

سلامة: نواصل ادار الانظمة المطلوبة صوناً لسلامة القطاع المصرفي

إستضاف مصرف لبنان امس، ورشة عمل حول عملية التصنيفات على قوائم الارهاب، تحت عنوان «تبادل تسميات الارهاب بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية» Lebanon-U.S. Terrorist Designations Exchange.

وتضمنت الجلسة الإفتتاحية كلمة لأمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، تلتها كلمة حاكم المصرف رياض سلامه، ثم كلمة للقائم بالأعمال في السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز.
ويشارك في الورشة التي تستمر ليومين، ممثلون عن الهيئات القانونية والأمنية في لبنان ووزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة، لمناقشة الالتزام الاميركي – اللبناني المشترك بمكافحة تمويل الإرهاب الدولي.
وتسهل هذه الورشة تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بشأن دور التصنيفات على قوائم الارهاب في التمسك بالمعايير الدولية الصارمة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية. وتشمل الجلسات لمحة عامة عن الاطار القانوني للتسميات وبروتوكولاتها، وكذلك تمارين عملية حول كيفية التوصل الى سلسلة من التصنيفات الوهمية.

سلامة
والقى سلامة كلمة اكد فيها ان «تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة الينا، كون هذا الامر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزز سلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من المخاطر سيما مخاطر السمعة، علماً ان لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بأعمال المنظمات الدولية».
اضاف: «لا شك بأن التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الامتثال وظاهرة تجنب المخاطر (De-risking) هي عوامل اضافية ينبغي التنبه لها واخذها ايضاً بالحسبان، وفي هذا الاطار لا بد من الاشارة الى أن إقرار مجلس النواب اللبناني في العام 2015 لعدد من القوانين، منها قانون الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإقرار قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية، ووقع إيجابي على سمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، وأيضاً على وضعية امتثاله بالمعايير الدولية».
وتابع: «اصبح قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 يجرم تمويل أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب “Foreign Terrorist Fighters” المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2178، كما ادخل هذا القانون الأسس القانونية التي أتاحت وضع آليات خاصة لتطبيق العقوبات المالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1267. وقد أتاح هذا القانون أيضا تطبيق المعايير الدولية المرتبطة بقرار مجلس الامن رقم 1373، والتي تتطلب ان يكون لدى الدول لوائحها الوطنية الخاصة المرتبطة بالإرهاب وتمويله. وهنا لا بد من الإشارة الى ان مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أصدرا تعميماً وإعلاما حول «التجميد الفوري» ذا صلة بقرار مجلس الأمن رقم 1267».
واردف: «بالرغم من التحديات التي نواجهها، نواصل بذل الجهود اللازمة وإصدار الأنظمة المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا ما يصون سلامة القطاع المصرفي والمالي. فقد تم إخضاع شركات تحويل الأموال لمزيد من الإجراءات والموجبات، وتم منع إصدار البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات اسهمها لحامله، كما جرى تعديل التعميم الأساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية، وأيضا على مستوى مجالس الإدارة».
وختم: «جاءت هذه التعديلات لتعزز المتطلبات المفروضة على المصارف العاملة في لبنان، والتي يجب عليها أيضاً التقيد بالأنظمة والعقوبات المطبقة في بلدان المصارف المراسلة المتعاملة معها».

منصور
والقى الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، كلمة اعتبر فيها ان «المخاطر المتصلة بالإرهاب تتفاقم وتعم الكرة الأرضية. فمن واجب عالمنا اليوم أن يصد ظاهرة الشر هذه بتعزيز الجهود وتشديد المتطلبات والمعايير لمكافحة الإرهاب وتمويله».
اضاف: «إن الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة يجب أن ترتكز على التعاون المحلي بين الهيئات المعنية، أي الهيئات القضائية والإستخباراتية ووحدات الإخبار المحلي. وهذا ما نشهده اليوم في بلدان عديدة، خصوصاً في أوروبا بعد هجمات سنة 2015، لا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وهذا ما يحصل أيضاً في لبنان، إذ نسجل تحسناً ملحوظاً في التعاون بين الهيئات الآنفة الذكر والتي نرى في حضورها اليوم بيننا دليلاً قاطعاً على هذا التعاون».
وتابع: «إن التعاون المحلي في مجال تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب أمر ضروري لتأمين الحماية الداخلية، وهو في الوقت نفسه شرط أساسي للتوصل إلى تعاون دولي فعال. فتحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المحلي هو أساس للتعاون الدولي ويسهل للغاية التعاون الدولي. وبخصوص التعاون الدولي، فإن سجل العلاقات بين لبنان والمجتمع الدولي جيد خاصة مع وحدات الاخبار في مجموعة «اغمونت» من جهة ومع جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية الدولية من جهة أخرى».
واردف: «لبنان يشارك بفعالية في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال:
– مجموعة المينافاتف (أي مجموعة الفاتف الإقليمية) التي كان لبنان وراء إنشائها وكان عضواً مؤسساً فيها، فكان أول رئيس لها لبنانياً.
– مجموعة إغمونت حيث يضطلع لبنان بدور الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى لجنة إغمونت (التي هي بمثابة مجلس دولي للمجموعة).
– أمين سر هيئة التحقيق الخاصة هو في الوقت عينه نائب رئيس مجموعة إغمونت.
– لبنان مشارك فعال في مشروع قيد الدرس بين مجموعتي إغمونت والفاتف لمكافحة تنظيم داعش.
– لبنان يشارك بفعالية في «مجموعة العمل لمكافحة تمويل «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش» The Counter- ISIL Financing Group ويترأس إحدى اللجنتين التابعتين لهذه المجموعة».
وختم: «من هنا، نؤكد أن ورشة العمل هذه تندرج في إطار التعاون اللبناني ضد تمويل الإرهاب، وأنها حلقة في سلسلة ورشات عمل مماثلة حول تمويل الإرهاب انعقدت بالتعاون مع المملكة المتحدة وأوستراليا».

جونز
والقى جونز كلمة قال فيها: «انه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم اليوم. والشكر للحاكم رياض سلامة ومصرف لبنان على استضافة هذا الحدث الذي يستمر ليومين. وشكراً لجميع الذين وافقوا على المشاركة في هذا التدريب وورشة العمل الاميركية – اللبنانية المشتركة حول التصنيفات على قوائم الارهاب. يسرنا أن ينضم الينا مدربون من الولايات المتحدة من وزارات الخارجية الأميركية والعدل والخزانة، وبعضهم يزور بيروت للمرة الأولى أيضاً. ونحن على ثقة بأن هذا الحوار المهم بين بلدينا سوف يعزز فهمنا للعملية التي يتبعها كل من بلدينا للتوصل الى التصنيفات، كما سيعزز التنسيق بيننا حولها وحول قوائم الأمم المتحدة في المستقبل».
اضاف: «لقد وقفت الولايات المتحدة ولبنان معاً في مواجهة الإرهاب هنا وفي الخارج. وفي نقاشاتي المستمرة مع زعماء لبنان، قمنا ببحث أهمية علاقتنا لجهة مكافحة الإرهاب، واتفقنا على ضرورة تعزيز هذه الشراكة. إن مساعداتنا للجيش اللبناني معروفة جيداً، بما في ذلك المعدات الحيوية، والذخائر، والتدريب. وقد دعمت هذه المساعدات معركة لبنان ضد داعش في عرسال وعلى طول الحدود اللبنانية على مدى السنوات القليلة الماضية. نحن نعلم أن لبنان يواجه تحديات هائلة، ونحن ما زلنا ملتزمين دعم سلامته وأمنه. إن قوة شراكتنا وعزيمتنا وقدرتنا على الصمود هي أعظم سلاح لدينا».
وتابع: «لقد زاد تهديد الإرهاب، على مدى السنوات القليلة الماضية، مع صعود داعش وتغير طبيعة التهديد الإرهابي العالمي، مما اضطر المجتمع الدولي الى أن ينظر بشكل مختلف الى طريقة عمل المنظمات الإرهابية – بما في ذلك كيفية توفير التمويل اللازم لعملياتها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات التعبئة. لهذا السبب قامت الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم، بإنشاء وتأييد أطر قانونية لحماية النظام المالي الدولي من الانتهاك من قبل هذه الجماعات».
واشار الى ان «جهودنا لمكافحة تمويل الإرهاب تستند على استخدام المعايير الدولية والمؤسسات وأفضل الممارسات لدى الأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهيئات على غرار مجموعة العمل المالي الإقليمية، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية وكيانات أخرى مماثلة. وعندما أقر البرلمان اللبناني مجموعة من قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قام بخطوة كبيرة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وفقاً لهذه المعايير».
وقال: «تلعب التصنيفات على قوائم الارهاب دوراً حيوياً في مقاربتنا العامة لمكافحة تمويل الإرهاب. أنها تحمي نظمنا الاقتصادية من الهجمات الإرهابية والانتهاكات. كما تحافظ على سلامة النظام المالي في جميع أنحاء العالم، وضمان أن يتم استخدامه للأنشطة الاقتصادية المشروعة، بدلاً من مساعدة الإرهاب الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصنيفات تساعد على منع سفر الإرهابيين المعروفين، وبالتالي الحفاظ على النقل الجوي في المنطقة، والنقل البحري، وأنظمة النقل الأخرى التي تعتبر بالغة الأهمية للسفر والتجارة».
ولفت الى ان «عملية التصنيفات على قوائم الارهاب، المحلية منها والدولية، يمكنها أن تساعد في وقف تدفق الدعم الاقتصادي للإرهابيين الذين يعملون في جميع أنحاء المنطقة والعالم، من خلال تحديد وتركيز الاهتمام على المنظمات والأفراد التي يجب اتخاذ تدابير مالية مضادة لها. عملية التصنيفات هذه ليست عشوائية، ولكنها تتبع إطاراً قانونياً دقيقاً. أنها تنطوي على العديد من المؤسسات السياسية والقانونية لإنفاذ القانون، المحلية والدولية منها، والتي تدعم معايير صارمة. وخلال هذا الحوار، سوف يقوم خبراؤنا الاميركيون بالتشارك حول مسار العملية التي تتبعها الولايات المتحدة للتوصل الى التصنيفات على قوائم الارهاب، وكيف نلبي التزاماتنا الدولية تجاه الأمم المتحدة، وكيفية مواءمة التصنيفات مع الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب».
وختم: «نحن حريصون على أن نتعلم منكم كيفية اتخاذ إجراءات مماثلة في لبنان. ونحن نتطلع إلى التشارك بالتقنيات وأفضل الممارسات والسياسات والخبرات، الإيجابية والسلبية منها، التي تساعد على بناء المهارات وزيادة قدرتنا على العمل بشكل ثنائي وإقليمي ودولي. في العمل معا، سوف نكون قادرين على الوصول إلى فهم أفضل للمعلومات التي يحتاجها كل منا، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من التعاون في التصنيفات المستقبلية وقوائم الأمم المتحدة».