استئناف اللقاءات المباشرة بين المفاوضين اليمنيين

استأنف وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين الاثنين اللقاءات المباشرة في اطار المشاورات التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت بعد تعليق استمر زهاء اسبوع، بحسب ما اعلن المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد.
واكد ولد الشيخ احمد في بيان «انطلاق جلسة مشتركة صباحية مع الوفدين في مشاورات السلام اليمنية في الكويت» موضحاً انه التقى الوفدين بشكل منفصل في وقت لاحق.
وتابع «ان كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا الى الوراء ويؤخر الحل الذي ينتظره اليمنيون».
من جهته، قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ان هذه المفاوضات هي «الفرصة الأخيرة بالنسبة الينا لتحقيق السلام».
واضاف المخلافي رئيس وفد الحكومة الى المفاوضات «سوف نظهر مرونة وسنقدم تنازلات من أجل صالح شعبنا ومن أجل السلام (…) نأمل ان يكون لدى الطرف الآخر الرغبة ذاتها».
ويأتي استئناف الاجتماعات غداة اعلان المبعوث الدولي ان الرئيس عبد ربه منصور هادي اكد له عودة الوفد الحكومي للمشاركة في المشاورات.
وكان الوفد الحكومي اعلن الثلاثاء الماضي تعليق مشاركته، عازياً ذلك الى تراجع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، عن التزاماتهم في المشاورات خصوصاً تلك المتعلقة بمرجعيات التفاوض وتطبيق قرار مجلس الامن 2216 الصادر العام الماضي، وينص على انسحابهم من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة.
وربط الوفد في حينه عودته للمشاركة، بتلقي تعهد مكتوب يلتزم فيه المتمردون مرجعيات التفاوض والقرار 2216، وإقراراً بشرعية الرئيس هادي المدعوم من تحالف عربي.
وكان المخلافي اكد الاحد ان العودة الى المشاورات تأتي بعد تلقي «ضمانات اقليمية ودولية» بالتزام المتمردين، وان الحكومة ستعطي المشاورات «فرصة اخيرة» للنجاح.
ولم تحقق المشاورات التي بدأت في 21 نيسان (ابريل)، اي تقدم ملموس لحل النزاع المستمر منذ اكثر من عام، والذي ادى الى مقتل اكثر من 6400 شخص وتهجير 2،8 مليوني شخص.
وعلى رغم جلوس الطرفين الى طاولة واحدة، الا ان هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصاً حول القرار 2216. ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.
واكد رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر الاسبوع الماضي رفض تشكيل حكومة وحدة قبل تنفيذ المتمردين القرار الدولي.

ا ف ب